عوني بنا طالب الشرطة بالتحقيق حول إهدار ملايين الشواقل من المال العام المستحق للبلدية

عوني بنا يستعرض كلّ الوثائق حول القضية: تقارير المخمنين والرسائل المتعلقة

عوني بنا:

لسنا ضد المشاريع التجارية بالمرة لكننا مع عدم هدر ملايين من حق الناس ونطالب بإستعادتها

جبهة الناصرة الديمقراطية:

ما جرى الحديث عنه لا يتعدى كونه "حكي انتخابات" واشاعات لذلك تركت حنين زعبي آخرين يتحملون تبعيّات التضليل والقذف والتشهير

حنين زعبي وصلت الى أزمة انتخابية خانقة جعلتها تبادر الى عقد مثل هذا المؤتمر في محاولة منها للمس بما يُجمع عليه أهل الناصرة حول أمانة واستقامة ونظافة يد بلدية الناصرة الجبهوية ورئيسها رامز جرايسي

 لماذا يصمت علي سلام وهو الذي شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية ولا يدافع عن قرارات اللجنة التي كان رئيسها وكان عوني البنا عضوًا فيها؟ لماذا لا يدافع عن قانونية قراراتها؟

هل اتفاق علي سلام مع حنين زعبي على فائض الاصوات بات يبرر مثل هذه الاعتبارات الانتخابية الغريبة عن الناس وهي اعتبارات تتنافى مع الصدق والاستقامة والامانة في طرح الأمور؟ 

عمم عوني بنا عضو بلدية الناصرة وعضو القائمة الأهلية المرشحة في انخابات بلدية الناصر بيانا على وسائل الاعلام جاء فيه:"أعلن عوني بنا، عضو بلدية الناصرة والمرشح الثاني في القائمة الأهلية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء يوم الأحد في مقرّ القائمة الأهلية، أنّه تقدّم يوم الخميس الماضي بشكوى في وحدة مكافحة الغش والخداع بشرطة طبريا، ضد رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، وإدارة البلدية، ورئيس قسم الهندسة والمستشار القضائي، بخصوص تصرفهم بموضوع تحديد قيمة ضريبة التحسين (היטל השבחה) المستحقة من المستثمرين بعد ترخيص المجمع التجاري "بيغ فاشن"، مطالبًا الشرطة بالتحقيق حول إهدار ملايين الشواقل من المال العام المستحق للبلدية، دون أن تقوم بالإجراءات القانونية المناسبة والمطلوبة، الأمر الذي يثير الشكوك بالمجال الجنائي والفساد الإداري والإخلال بالائتمان" كما جاء في البيان.

واضاف البيان:"واستعرض عوني بنا خلال المؤتمر الصحفي كلّ الوثائق ذات الصلة بالقضية التي أطلق عليها ال"BIG "، والتي تقدّم بشكوى حولها لوزارة الداخلية في تموز 2012 الماضي حيث عيّنت الوزارة لجنة فحص، وقال إنّه بعدما حصل على المزيد من الوثائق حولها قرّر تقديم الشكوى لوحدة مكافحة الغش والخداع بالشرطة، كي تبدأ بتحقيقها على المستوى الجنائي" كما جاء.
وتابع البيان:"وأكّد بنا في بداية المؤتمر أنّ ال"BIG" هي من أكثر القضايا التي سخّر لها الطاقات والجهد الكثير منذ إشغاله عضوية البلدية لتعقيدها وخطورتها، كونها تمثّل نموذجًا للفساد الإداري لإدارة بلدية الناصرة ورضوخها لمصالح رؤوس الأموال في الناصرة، وأكّد أنّه اهتم بتسليط الضوء عليها في معترك المنافسة الانتخابية، وبضمان وصول هذه المعلومات الخطيرة إلى الناس.
ولخّص بنا قضية ال"BIG" بأنّها قضية تتعلق بمبلغ ضريبة التحسين على الأرض التي أقيم عليه مجمع "بيج فاشن" في الناصرة، حيث جبت لجنة التنظيم والبناء مبلغ ضريبة تحسين تقل 10 بملايين الشواقل عن التقدير الذي قدّمه المخمن المعتمد لديها المهندس سمير قعوار، والذي تمّ تجاهله بالمطلق، وعدم استئناف البلدية على التخمين الذي أعدّه مخمّن محكّم مرتبط بالمستثمرين، وقد شاب تخمينه أخطاء أساسية جسيمة، مثل إعفاء الشركة المستثمرة من ضريبة تحسين على مناطق الخدمات تصل إلى ملايين الشواقل. وهذه الملايين هي حق لأهل الناصرة كان يجب أن تصل خزينة البلدية وتخدم أهلها بمشاريع تربوية وتعليمية مختلفة. يذكر، أنّه خلال فترة طويلة من تداول التخمينات المختلفة كان رامز جرايسي بنفسه رئيسًا للجنة التنظيم والبناء المحلية كونه رئيس المجلس البلدي، حيث لم تعيّن لجنة فرعية.وأكّد بنا إنّه والقائمة الأهلية لا يعارضون بالمرة إقامة المشاريع التجارية وتسهيل إنشاء المشاريع، لكن شتّان بين إعفاء غير قانوني بملايين الشواقل وبين تسهيل المعاملات وتشجيع التجارة وهدر المال العام وحق الناس لأسباب مجهولة ومثيرة للشكوك" كما جاء في البيان.

واستعرض بنا سير أحداث القضية:
ومضى البيان:"سنة 2007 قامت بلدية الناصرة بالطلب من المخمّن السيد سمير قعوار تقدير قيمة ضريبة التحسين المستحقة من أصحاب مشروع ال"بيغ فاشن"، وذلك بعد ترخيص المشروع من قبل البلدية وقد حدّد المخمن قعوار الضريبة المستحقة بمبلغ 2.992.250 $ أي ما يعادل حينها 12.750.000 شيكل، قدّمه يوم 28/09/2007.  ضريبة التحسين على مخطط 8500 ج: 11.415.000 ش.ج . ضريبة التحسين على مخطط 2634ج: 1.335.000 ش.ج. المجموع: 12.750.000 ش.ج.
 
وجاء في البيان:"لأسباب مجهولة، قامت البلدية بطلب تخمين آخر من قبل مخمن آخر السيّد زئيف كوهن والذي قدّر قيمة الضريبة بمبلغ 6.045.416 شيكل قدّمه يوم 29/11/2007.  ضريبة التحسين على مخطط 8500 ج: 4.402.145 ش.ج ضريبة التحسين على مخطط 2634ج: 1.643.271 ش.ج المجموع: 6.045.416 ش.ج. قدّمت الشركات صاحبة المشروع تخمين من طرفها من قبل المخمن يارون سبكتور الذي حدّد الضريبة بقيمة 1.643.271 شيكل فقط!  ضريبة التحسين على مخطط 8500 ج: لا تحسين. ضريبة التحسين على مخطط 2634ج: 1.643.271 ش.ج. المجموع: 1.643.271 ش.ج " كما جاء في البيان.
واضاف البيان:"موظفو قسم الهندسة في بلدية الناصرة ولأسباب مجهولة تجاهلوا تخمين المخمن قعوار وتبنوا تخمين المخمّن زئيف كوهن، والذي يحدّد قيمة الضريبة بأقل من 50% من القيمة التي حدّدها المخمّن قعوار. نتيجة الفروق بين تخمين البلدية الثاني وتخمين مخمن الشركات المستثمرة، تمّ تعيين المخمّن موطي زايد كمخمن مُحكَم، وفقًا لما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالة. حدّد المخمّن موطي زايد قيمة الضريبة بمبلغ 2.987.271 شيكل حتى يوم 25/12/2008 (يبدو أنّه هذا هو المبلغ الذي دُفع كضريبة لبلدية الناصرة نتيجة تحسين الأرض). ضريبة التحسين على مخطط 8500 ج: 1,334,000 ش.ج. ضريبة التحسين على مخطط 2634ج: 1,643,271 ش.ج. المجموع: 2,987,271 ش.ج " كما جاء في البيان.

أرض مشروع "بيغ فاشن"
وقال عوني بنا :" الجدير بالذكر، أنّه حسب القانون على المخمن المحكّم أن يكون محايدًا وغير مرتبط بأحد الطرفين، إلا أنّه تبيّن أنّ المخمّن موطي زايد هو مخمّن يعمل مع المستثمرين، حيث قام بالتحكيم بالسابق بين أصحاب الأرض أنفسهم (شركة "قصر المطران" والبطريركية الأرثوذكسية)، أي أنّ المستثمرين هم زبائنه، كما أنّه في الفترة التي أجرى فيها التخمين حول ضريبة تحسين أرض مشروع "بيغ فاشن"، في العام 2008، عمل في مكتبه مخمن نصراوي هو صهر أحد أصحاب شركة "قصر المطران".
واضاف عوني بنا :"المخمن زئيف كوهن، الذي مثّل البلدية أمام المخمن المقرّر تنبه إلى الأخطاء الأساسية الجسيمة التي وردت في تقرير المخمن المحكم، بل أكثر من ذلك عاد وتبنى تقرير المخمن الأول الذي عينته البلدية السيّد سمير قعوار وحدّد قيمة ضريبة التحسين بمبلغ 3.087.500 $ أي ما يعادل أكثر من 12.000.000 شيكل  وعلى إثر ذلك، توجه المخمن زئيف كوهن بعدة رسائل أولها من يوم 26/01/2009 للسيد عيسى بشارة، مهندس البلدية، والسيّد رامز جرايسي، رئيس البلدية ورئيس اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء في تلك الفترة، ينبهّهم بها إلى أنه تمّ ظلم البلدية في التخمين بشكل كبير، وأنّ هنالك الكثير من الأخطاء القانونية في التخمين واقترح عليهم تقديم استئناف للمحكمة على تقرير المخمن المُحكّم " كما جاء على لسانه.

تقديم استئناف للمحكمة
وتابع عوني بنا :"نتيجة تجاهل السيّد بشارة والسيّد جرايسي لرسالته الأولى أرسل كوهن رسالة ثانية من يوم 16/02/2009 لكل من السادة عيسى بشارة ورامز جرايسي ووليد عواد، بصفته مدير دائرة الأملاك في البلدية، طلب بها مرة أخرى تقديم استئناف للمحكمة على تقرير المخمن المحكم، وذلك حفاظا على المال العام وحقوق البلدية، ولكن مرة أخرى لم يتلق المخمن أية إجابة لطلباته المتكررة" كما قال بنا. 
وقال عوني بنا :"في يوم 06/07/2011، قام المحاسب المرافق لبلدية الناصرة السيّد تسفي أفرات بالتوجه خطيًا لكل من المستشار القضائي للبلدية زهير نعرة، المستشار القضائي للجنة التنظيم والبناء محمد إبراهيم، مع نسخ خطية لكل من رئيس البلدية رامز جرايسي، مهندس البلدية عيسى بشارة، القائم بأعمال رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء علي سلام، محاسب البلدية علاء غنطوس، ووزارة الداخلية، مطالبًا إياهم بفتح التخمين والتدوال به من جديد، طالبًا البحث عن طرق خلاقة قانونية لإنصاف البلدية وخزينتها، حيث أن الحديث يدور عن ملايين الشواقل والخسارة القائمة تستوجب المحاولة! ".

في نهاية المؤتمر الصحفي، طرح بنا العديد من الأسئلة حول "تجاهل تخمين المهندس سمير قعوار وإنكار وجوده، وحول اختيار المخمّن المرتبط بالمستثمرين" كما قال. وأكّد عوني بنا إنه يطرح القضية في هذه الفترة هو "لأنّه من حق الناس أن تعرف وأن تحاسب، وأنّ هدفه استعادة حق أهل الناصرة، استرجاع أموال البلد، وإيقاف مسلسل الفساد الإداري نهائيًا" على حد تعبيره، وقال "حقنا لن يضيع". وأضاف بنا أنّ "لهذا المشروع ضرر مستقبلي كبير على خزينة البلدية والقيمة العقارية للأرض وضرائب التحسين في المشاريع المستقبلية ".

جبهة الناصرة:صمت زعبي في المؤتمر الصحفي وتلعثم سلاّم يتضمن الجواب على زيف كل الإدعاءات
من جهتها، عممت جبهة الناصرة الديمقراطية، بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب، جاء فيه:"التزام حنين زعبي الصمت، في المؤتمر الصحفي، وهي التي دَعَت وبادَرَت إليه، وكانت حاضرة فيه بشخصها، يتضمّن الجواب الكامل على زيف كل الادعاءات التي تم طرحها في هذا المؤتمر".وتابع البيان:"ما جرى الحديث عنه لا يتعدى كونه "حكي انتخابات" واشاعات، لذلك تركت حنين زعبي آخرين يتحملون تبعيّات التضليل والقذف والتشهير، وبالتالي صمتت ولم تتحدث".

أمانة واستقامة
وزاد البيان:"ثم إن حنين زعبي، على ما يبدو، وصلت الى أزمة انتخابية خانقة جعلتها تبادر الى عقد مثل هذا المؤتمر، في محاولة منها للمس بما يُجمع عليه أهل الناصرة حول أمانة واستقامة ونظافة يد بلدية الناصرة الجبهوية ورئيسها رامز جرايسي. لا يوجد أصلاً ملف ليُلقى على أحد. كل الترخيصات والمعاملات المتعلقة بمشروع "البيج فاشن"، وكذلك معالجة موضوع رسوم التحسين، كانت قانونية تمامًا، وتمت المصادقة عليها في اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء، وسقطت كل الاستئنافات على قرارات اللجنة الفرعية المحلية للتنظيم والبناء واللجنة العامة للتنظيم والبناء، لأنها، في حينه، كما اليوم، لم تستند الى أية حقائق". وأضافت الجبهة في بيانها :"وللمعلومية، وفقط لإعطاء المعلومات كاملة، فقد تمت الاشارة في حينه الى أن رؤساء اللجنة المحلية الفرعية للتنظيم والبناء، خلال معالجة طلبات ترخيص "البيج فاشن"، وما يتعلق برسوم التحسين، والموقعين على هذه التراخيص، كانا علي سلام وبشير عبد الرازق، في الوقت الذي لم يكن رئيس البلدية حتى عضوًا في اللجنة الفرعية المحلية للتنظيم والبناء".

إتفاق فائض الاصوات
واكمل البيان:"هذا يقودنا الى سؤال أساسي، يضاف الى صمت حنين، ومتعلق هذه المرة بعلي سلام: لماذا يصمت علي سلام، وهو الذي شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية، ولا يدافع عن قرارات اللجنة التي كان رئيسها وكان عوني البنا عضوًا فيها؟ لماذا لا يدافع عن قانونية قراراتها؟ ولماذا قام علي سلام بالتصويت في المجلس البلدي من أجل تقديم دعوى بالقذف والتشهير ضد عضو البلدية عوني بنا عندما طُرح الموضوع على طاولة المجلس البلدي قبل حوالي سنة، وقد تم النشر عن ذلك في وسائل الاعلام (في حينه)، أم أن اتفاق علي سلام مع حنين زعبي على فائض الاصوات، بات يبرر مثل هذه الاعتبارات الانتخابية، الغريبة عن الناس، وهي اعتبارات تتنافى مع الصدق والاستقامة والامانة في طرح الأمور؟ هذه مجرد أسئلة نطرحها على حنين زعبي وعلي سلام، والجمهور الواسع يطالبهما باعطاء الجواب عليها!" إلى هنا نص بيان الجبهة.