أبرز ما جاء في البيان :

الإقتراح الذي صودق عليه في الكنيست الـ18 في القراءة الأولى جاء من أجل تحديد آلية تطبيق إداري للعمل حسب خرق قانون حماية الحرية والذي سيشكل آلية بديلة لآلية التطبيق في الدعوى الجنائية بهدف تحسين التطبيق والمراقبة في مجال حماية الخصوصية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الجمعة، صادر عن الناطقة بلسان الكنيست،  جاء في ما يلي: "صادقت هيئة الكنيست على إعلان الحكومة رغبتها في تطبيق استمرارية بحث مشروع قانون حماية الخصوصية (تعديل رقم 129 للعام 2011 ليتم رفض الاستئناف الذي قدمه كل من حزب العمل ،شاس، يهدوت هتوراة، ميرتس،الجبهة والتجمع والقائمة الموحدة والعربية للتغيير" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "الإقتراح الذي صودق عليه في الكنيست الـ18 في القراءة الأولى جاء من أجل تحديد آلية تطبيق إداري للعمل حسب خرق قانون حماية الحرية والذي سيشكل آلية بديلة لآلية التطبيق في الدعوى الجنائية بهدف تحسين التطبيق والمراقبة في مجال حماية الخصوصية، بالإضافة الى الإقتراح لإجراء تغييرات في قانون العقوبات في القانون. وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش عرض المشروع للقراءة الأولى في جلسة هيئة الكنيست وقال: "هدف الإقتراح هو تحسي قدرات المراقبة وتطبيق الحق في الخصوصية في قاعدة البيانات" كما جاء في البيان.

حماية الخصوصية 
وأردف البيان "الحق في الخصوصية هو حق محمي من الدستور كما هو مذكور في البند رقم 7 من قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته. قانون حماية الخصوصية للعام 1981، عهد الى المُسَّجِل في قاعدة البيانات حماية الخصوصية في قاعدة البيانات وتنفيذ تعليمات القانون بخوص قاعدة البيانات. المُسَّجِل يعمل اليوم في إطار سُلطة القضاء،تكنولوجيا والمعلومات التي أقيمت بناءا على قرار الحكومة في العام 2006 من بين أهداف هذه السلطة تحسين الامتثال لهذا القانون. في قرار محكمة العدل العليا 98/8070 ،جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد وزارة الداخلية،ذكرت محكمة العدل العليا ان وسائل الحوسبة الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة تجلب معها نعمة عظيمة الى جانب الأخطار المتزايدة للمس في حق الشخص في الخصوصية. مثال محسوس على الخطر المتزايد نُشر للجمهور قبل عدة أسابيع : بعد تحقيقات مستمرة وطويلة استطاع قسم تنفيذ القانون في سُلطة القضاء،تكنولوجيا والمعلومات حل قضية سرقة سجل سكان الدولة ونشره على الانترنت" كما جاء في البيان.

مراقبة صلاحيات التطبيق 
ويهدف التعديل المقترح لتزويد المسجل في قواعد البيانات والذي مع اعتماده سوف يُطلق عليه اسم مفوض حماية البيانات" بأدوات مراقبة وصلاحيات التطبيق المناسبة للتغلب على المخاطر التي تهدد الحق في خصوصية المعلومات، مع مراعاة التغيرات التكنولوجية جمع واستخدام المعلومات. صادق على الإقتراح 7 أعضاء دون أي إعتراض. سيتم إعادة الإقتراح الى لجنة الدستور لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة" الى هنا نص البيان.