أبرز ما جاء في البيان:

سويد: بينما نحن نعيش الأزمات الخانقة تمرر الحكومة مخططات جديدة لتسهيل وتسريع البناء واقامة لجان قطرية وتشرع قوانين جديدة لتسريع اقرار مخططات المشاريع السكنية، بينما في البلدات العربية الدرزية ليس هناك أي لجنة تنظيم وبناء محلية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مكتب النائب حنا سويد، جاء فيه: "ناقشت لجنة الاقتصاد اليوم الثلاثاء قضية أزمة السكن في البلدات العربية الدرزية، بمشاركة اعضاء الكنيست حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائبة حنين زعبي والنائب حمد عمار وعيساوي فريج وعومر بارليف وايتسيك شمولي ودافيد تسور، ورئيس اللجنة افيشاي برافرمان، ورئيس مجلس يركا وهيب حبيش، والرامة شوقي ابو لطيف، ودالية الكرمل رفيق حلبي، ويانوح – جث معذى حاصباني، وحرفيش ماجد عامر والرئيس السابق صالح فارس، والدكتور رمزي حلبي ممثلاً عن مركز الحكم المحلي، وممثلو وزارة الاسكان والمالية والداخلية".

وتابع البيان: "وعرض رؤساء المجالس أمام اللجنة أهم القضايا المتعلقة بأزمة السكن في البلدات العربية الدرزية، ومعاناة هذه البلدات كغيرها من البلدات العربية من عدم توسيع مناطق نفوذها وعدم اعداد مخططات هيكلية تفي باحتياجات السكان لبناء وحدات سكنية جديدة للأزواج الشابة، وارتفاع اسعار القسائم البناء التي يتم تسويقها من خلال دائرة أراضي اسرائيل وتكاليف تطويرها الباهظة. كذلك تحدث رؤساء المجالس عن قضية ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء، وخاصة في دالية الكرمل وعسفيا حيث هناك العديد من البيوت غير المرخصة بسبب عدم اقرار مخططات البناء، وتغريم المواطنين بدفع غرامات باهظة كل سنة لعدم اقرار مخططات البناء المقدمة للجان التخطيط والتي لا يتم المصادقة عليها بسبب المماطلات البيروقراطية. وفي كلمته رحب النائب حنا سويد برؤساء المجالس المنتخبين، متمنيًا لهم النجاح في تقديم الأفضل لأبناء بلداتهم، وقال ان نفس المشاكل تتكرر في كافة البلدات العربية، لنفس الاسباب، فلا يمكن وضع تخطيط بدون أرض. وبالنسبة لمصادرة الأراضي، فان الوضع يزداد تفاقمًا في البلدات العربية الدرزية، لأن أكثر من 70% من أراضيها صودرت!".

حق المسكن 
وأضاف البيان: "قال سويد، غالبية البيوت في دالية االكرمل بدون ترخيص! وفي بيت جن هناك من دخل السجن بسبب بناء بيت يأوي عائلته! والحل الوحيد الذي قامت به السلطات في الألفية الثانية هو تجديد المخالفات سنويًا وتغريم أصحابها بعشرات ألوف الشواقل!! فهل يعقل هذا الأمر في دولة تحترم حق مواطنيها في ايجاد مأوى، وحقهم بالمسكن! وأضاف سويد، بينما نحن نعيش هذه الأزمات الخانقة تمرر الحكومة مخططات جديدة لتسهيل وتسريع البناء، واقامة لجان قطرية وتشرع قوانين جديدة لتسريع اقرار مخططات المشاريع السكنية، بينما في البلدات العربية الدرزية ليس هناك أي لجنة تنظيم وبناء محلية، بل هناك مشاريع اقتصادية اقيمت على اراضي هذه البلدات لكنها تحرم من عائداتها وارباحها الطائلة، كمنطقة تيفن الصناعية التي اقيمت على اراضي يانوح وجث، ولا تتلقى منها ولا شاقل واحد. وتحدث سويد عن اقتراح القانون الخاص لكتلة الجبهة حول منع تغريم البيوت الموجودة ضمن مخطط تم ايداعه في لجان التنظيم، وان اقرار هذا القانون سيمنع من اعادة تغريم اصحاب هذه البيوت في كل عام من جديد، لأنه لا يمكن تحميل المواطن أعباء بيروقراطية ومماطلة السلطات، اذا كان بيته ضمن مخطط بناء رسمي. كذلك تحدث سويد حول اقتراح قانون ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء، وأنه تم العمل بموجب قانون مؤقت، وتم تقديم اقتراح قانون من قبل كتلة الجبهة بهذا الخصوص لكن الحكومة رفضت التعاون في الأمر، ولاحقًا تم تقديم قانون مشترك مع النائب حمد عمار في الكنيست السابقة. وفي نهاية الجلسة قدم رئيس اللجنة تلخيصًا لأهم القضايا التي طرحت في الجلسة، سيتم بموجبه تقديم اقتراحي القانون من قبل لجنة الاقتصاد البرلمانية، كمبادرة لهذين الاقتراحين"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.