بيان مكتب النائب غطاس:

قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة 

وصل بيان لموقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن مكتب النائب د.غطاس جاء فيه: "قدم النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي) إقتراح قانون يهدف إلى تخفيض أسعار مياه الوضوء في المساجد ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي-) لدى اليهود كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل "لقانون المياه". ويأتي هذا الاقتراح على ضوء إهتمام النائب باسل غطاس بموضوع إستهلاك المياه وأسعارها بالإضافة إلى عمل جمعيات المياه في القرى والمدن العربية والإسقاطات الإقتصادية لهذا المجال على مجال الزراعة والإستهلاك البيتي والعام للمياه".

مغاطس الطهارة
واردف البيان:" يذكر أن قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة، إلا أن القانون قد قيد سلطة المياه بحد أقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات (1.61 ش.ج. للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند 112 لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص. وبحسب إقتراح القانون الذي قدمة النائب غطاس ستضاف المساجد إلى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند 112 بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الاقصى المنصوص علية قانونا".

غاية الوضوء
وجاء في البيان:" وجاء في إقتراح القانون أن غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي لطهارة المصلين من رواد المساجد وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية. وقال النائب غطاس ان لهذا القانون أبعادا سياسية وإقتصادية, حيث يساوي بين أماكن العبادة التي تستهلك بها المياه ولا يمكن أن يكون هناك تفضيل ومعاملة خاصة لأماكن العبادة لدى اليهود فقط. أما من الناحية الإقتصادية يقول النائب غطاس أن لهذا القانون سيكون تأثير كبير على الأجسام التي تعنى بمصروفات المساجد كالسلطات المحلية وغيرها وستوفر هذه الخطوة ملايين الشواقل من الممكن أن تصرف في مشاريع عديدة" وإلى هنا نص البيان.