أبرز ما جاء في البيان:

يتميز الكتاب بشموليته في تناول قضايا الحكم المحلي في أبعاده وجوانبه المختلفة كما ويقدم توصيات في محاور متعددة على مستوى ترشيد وإصلاح الجهاز السياسي والإداري والقانوني

عمم مركز دراسات بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صدر عن دار بارديس للنشر ضمن السلسلة الأكاديمية كتاب جديد لدراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، تحت عنوان "الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل – أبعاد سياسية، إدارية وقانونية" وذلك في 360 صفحة من الحجم المتوسط باللغة العبرية. حرر الكتاب وقدم له د. يوسف جبارين، رئيس مركز دراسات والمحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا ود. مهند مصطفى باحث في مركز دراسات ومحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة حيفا".

د. يوسف جبارين و د.مهند مصطفى

وتابع البيان: "يتميز الكتاب بشموليته في تناول قضايا الحكم المحلي في أبعاده وجوانبه المختلفة كما ويقدم توصيات في محاور متعددة على مستوى ترشيد وإصلاح الجهاز السياسي والإداري والقانوني، وهو ثمرة برنامج بحثي ومشروع أكاديمي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ضمن مشروع مركز دراسات حول الحكم المحلي العربي. شارك في كتابة المقالات نخبة من الباحثين العرب المخضرمين والشباب في هذا المجال، تضم البروفيسور أسعد غانم، البروفيسور راسم خمايسي، د. احمد حجازي، د. رفيق حاج، المحامي نضال حايك، المحامي قيس ناصر، المحامي خير ابو الهيجا، الاستاذ سليم بريك، د. مهند مصطفى ود. يوسف جبارين".

ضائقة السكن
وأكمل البيان: "وقد ضم الكتاب ثلاثة فصول ومحاور مركزية، الفصل الأول عالج الأبعاد القانونية والبنيوية في عمل السلطات المحلية العربية وساهم في هذا الفصل كل من البروفيسور راسم خمايسي في مقال تحت عنوان "السلطات المحلية العربية بين النقص والحصار" والدكتور يوسف جبارين في مقال تحت عنوان "أفكار نقدية حول النضال القضائي للسلطات المحلية العربية" والمحامي قيس ناصر في مقالته "ضائقة السكن وهدم البيوت في المجتمع العربي الفلسطيني: حواجز راهنة وتوصيات للخروج من الأزمة" واختتم الفصل سليم بريك في مقالته "اقتراحات قانونية لإصلاح السلطات المحلية العربية".

المجتمع الفلسطيني
وأضاف البيان: "أما الفصل الثاني فقد عالج الأبعاد السياسية والقيادية وساهم في هذا الفصل كل من البروفيسور أسعد غانم والدكتور مهند مصطفى في مقالهم "ضائقة الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: تحليل حالة الحداثة المشوهة"، والمحامي نضال حايك في مقالته حول "اختيار وانتخاب المرشحين في الانتخابات المحلية: اعتبارات ديمقراطية أم حمائلية؟" واختتم الفصل الدكتور مهند مصطفى في مقال إضافي تحت عنوان "القيادة المحلية وأزمة السلطات المحلية العربية: تحليل من وجهة نظر رؤساء السلطات المحلية".

التغييرات التنظيمية
واختتم البيان: "الفصل الثالث والأخير من الكتاب تناول الأبعاد الإدارية والمجتمعية وساهم في هذا الفصل البروفيسور أسعد غانم والدكتور أحمد حجازي في مقالتهم "بحث مقارن بين البلدات العربية واليهودية: تأثير المشاركة الجماهيرية على بلورة جدول عمل محلي في مجال التربوية"، والدكتور رفيق حاج في مقالته حول "الاستجابة لدفع الضرائب البلدية في المجتمع العربي كمقياس للعمل الجماعي"، واختتم الفصل المحامي خير ابو الهيجا في مقالته "العلاقة بين مناهضة اللجان المعينة والتغييرات التنظيمية ومدى رضى الموظفين والعاملين في السلطات المحلية العربية". وقال المحرران د. يوسف جبارين ود. مهند مصطفى من مركز دراسات أن الكتاب "عبارة عن محاولة لبحث وسير غور المعيقات التي تجحد من امكانيات تطور الحكم المحلي العربي وهو يجمع بين النظرية والتطبيق في طرح توصيات عملية قد تساهم في تذليل الحواجز نحو الخروج من الأزمة الراهنة والنهوض بهذه المؤسسة الهامة على المستويين المحلي والوطني"الى هنا نص البيان.