بموجب القانون ستحصل المرأة على مصاريف كل فترة علاج الطفل من مؤسسة التأمين الوطني

في العام 2012 تلقى 437 طفلا حتى جيل 1.5 سنة العلاج في المستشفى لفترة تزيد عن 10-20 أسبوعا

عممت لجنة العمل، الصحة والرفاه في الكنيست بيانا جاء فيه: "صادقت لجنة العمل، الصحة والرفاه البرلمانية برئاسة عضو الكنيست أمنون كوهين (الليكود بيتنا) وبالإجماع في القراءة الأولى والثانية على مشروع قانون تقدم به أعضاء الكنيست: يعقوب آشر، موشيه غافني وأوري مكليف (يهدوت هتوراة) الذي ينص على تمديد إجازة الوالدة في حالة خضوع طفلها المولود حديثا الى العلاج في المستشفى لمدة تتراوح بين 10-20 أسبوعا، بالفترة اللازمة لعلاج ابنها. وبالتالي ستحصل المرأة على مصاريف كل فترة علاج الطفل من مؤسسة التأمين الوطني. سيبدأ سريان مفعول القانون لحظة الإعلان عنه".

وأضاف البيان: "يتضح من فحص تكاليف القانون والتي قام بها اليعيزر شوارتز اقتصادي في قسم الأبحاث والعلوم في الكنيست، ان تكلفة مشروع القانون ستكون اقل من 375 الف شيكل سنويا. والجدير ذكره أن مؤسسة التأمين الوطني تتفق مع اليعيزر شوارتز على تكلفة مشروع القانون".

وتابع البيان: "كما تبين من البحث الذي قام به شوارتز انه في العام 2012 تلقى 437 طفلا حتى جيل 1.5 سنة العلاج في المستشفى لفترة تزيد عن 10-20 أسبوعا. معدل فترة تلقيهم العلاج كانت 93 يوما و219 يوما على التوالي. معدل تكاليف الولادة 233 شيكل يوميا. وقال عضو الكنيست يعقوب آشر في الجلسة: "عائلات الأطفال الخدج تمر في حالة صعبة مليئة بالتعقيدات. أنا سعيد لحصولهم على الفرصة لتخفيف عنهم" الى هنا نص البيان.