جمعية سيكوي توجهت الى مدير عام مؤسسة التأمين الوطني في كتاب مطالبةً اياه بالكشف عن المعايير التي تنتهجها المؤسسة لاقامة مراكز خدمات على اختلاف درجاتها وخدماتها
 
جمعية سيكوي تطالب بمنالية عادلة لخدمات التأمين الوطني لكافة المواطنين على حدٍ سواء

في مدينة أم الفحم والتي يصل تعداد سكانها 48 الف نسمة يضطر المواطنون الاكتفاء بفرع ثانوي بالمقابل سكان البلدات اليهودية ذات تعداد سكاني اقل مثل كريات جت 47 الف نسمة وطبريا 41 الف نسمة وعفولة 41 الف نسمة يحظى سكانها بخدمات فروع رئيسية منذ سنوات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس بيان صادر عن جمعية سيكوي، جاء فيه: "يكشف تقرير جديد لجمعية سيكوي معطيات جديدة تدل على نقصٍ حاد لفروع رئيسية، ثانوية وحتى نوافذ محلية للتأمين الوطني في المدن والقرى العربية. وذاك بالرغم من أن غالبية البلدات العربية والتي يعادل سكانها خمس المواطنين من التعداد العام - والذين يعانون من ضوائق صعبة كتفشي البطالة خاصة في اواسط النساء، بنى تحتية ومواصلات هشة وتدريج متدني في السلم الاقتصادي الاجتماعي وتعلقهم المادي بمخصصات التأمين الوطني على اختلافها. وتشير المعطيات بأن حصة البلدات العربية من مراكز خدمات التأمين الوطني على اختلافه تتباين وهي على النحو التالي: 4% من الفروع الرئيسيةأ 11% من الفروع الثانوية و14% من النوافذ المحلية".

خدمات التأمين الوطني
وجاء في البيان: "هذا وقد كانت جمعية سيكوي قد توجهت الى مدير عام مؤسسة التأمين الوطني في كتاب مطالبةً اياه بالكشف عن المعايير التي تنتهجها المؤسسة لاقامة مراكز خدمات على اختلاف درجاتها وخدماتها والبحث الجدي لتداعيات تنفيذها على ارض الواقع لخلق منالية عادلة لخدمات التأمين الوطني لكافة المواطنين على حدٍ سواء.
فعلى سبيل المثال في مدينة أم الفحم والتي يصل تعداد سكانها 48 الف نسمة يضطر سكانها الاكتفاء بفرع ثانوي ورهط 54 الف نسمة اضطر سكانها حتى الاسبوعيين الاخيرين الاكتفاء بشباك خدمات حتى تم فتح فرع رئيسي. بالمقابل سكان البلدات يهودية ذات تعداد سكاني اقل مثل كريات جت 47 الف نسمة وطبريا 41 الف نسمة وعفولة 41 الف نسمة يهنئ سكانها من خدمات فروع رئيسية منذ سنوات. كذلك الامر بالنسبة لسكان الطيبة والتي يصل تعداد سكانها 38 الف نسمة والتي تفتقر لاي مركز خدمات يضطر سكانها السفر لبلدات مجاورة".

سياسة ممنهجة
وأضاف البيان: "ويذكر بأن اللجان الطبية تعمل فقط في الفروع الرئيسية وأن اقامة مراكز الخدمات على اختلاف درجاتها تكون وفق معايير موضوعية وفق ما جاءنا في رد مدير عام لمؤسسة التأمين الوطني.
المحامية سماح الخطيب ايوب، مركزة مرافعة وابحاث في جمعية سيكوي، ترى بأن هذه المعطيات حصيلة سياسة ممنهجة تجاه المجتمع العربي منذ سنين واستمرارها على هذا النحو سيعمق الهوة الاقتصادية والاجتماعية ويستفحلها بين المواطنين عامةً. ففي بحث معمق سابق كانت قد اعدته جمعية سيكوي عام 2011 "من العوائق الى الفرص – تخصيص ميزانية الرفاه الاجتماعي وملكات العمال الاجتماعيين لاقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية العربية" تبين بان ميزانية الرفاه الاجتماعي على اختلاف بنودها بما فيه ملكات العمال الاجتماعيين لا ترقى لنسبة احتياجات المواطنين العرب وان هناك تمييز صارخ ايضاً في هذا الصدد.
وعليه، طالبت جمعية سيكوي مدير عام مؤسسة التأمين الوطني استلام المعايير التي تنتهجها المؤسسة لاقامة مراكز خدمات على اختلاف درجاتها وخدماتها والبحث الجدي لتداعيات تنفيذها على ارض الواقع. وذلك في ظل غياب مواصلات عامة بمشاركة السلطات المحلية والبلديات العربية لخلق منالية عادلة لخدمات التامين الوطني لكافة المواطنين على حدٍ سواء".