النائب احمد الطيبي:

أي قرار بشأن أصحاب الإعاقات يجب أن يتم بالتنسيق معهم وبمشاركتهم  من منطلق مبدأ  لا تقرروا شيئاً عنا بدوننا 

 لا توجد أماكن عمل لأصحاب الإعاقات ذات إتاح كما أن غالبية أصحاب العمل لا يستوعبونهم بسبب أفكار مسبقة

 عمم مكتب النائب احمد الطيبي بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "شارك النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، في المظاهرة التي أقامها أصحاب الإعاقات أمام وزارة المالية ضد مؤسسة التأمين الوطني و " كتاب الأسعار " المقترح للإعاقات ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

قضية التسمية
وتابع البيان: "وفي ذات السياق ألقى خطاباً في الكنيست قال فيه : إن أي قرار بشأن أصحاب الإعاقات يجب أن يتم بالتنسيق معهم وبمشاركتهم ، من منطلق مبدأ " لا تقرروا شيئاً عنا بدوننا " ، بما في ذلك قضية التسمية بحد ذاتها، حيث أن المواثيق الدولية وبموافقتهم قررت أن تكون تسميتهم " أصحاب الإعاقات " وليس " ذوو الاحتياجات الخاصة" . من حقهم إسماع صوتهم ، والتأثير، واتخاذ القرارات حول قضايا الحياة اليومية بالتعاون معهم، فمعاناتهم كبيرة ، والإجحاف بحقهم من قبل الدولة والحكم المحلي ولا سيما ذووالإعاقات في المجتمع العربي كبير، مما يستوجب تمييزاً مُصححاً. وإن كانت هناك صعوبة في استيعاب العرب للعمل في القطاع العام، فإن الصعوبة بالنسبة لأصحاب الإعاقات أكبر بكثير، وفرص وإمكانيات العمل شحيحة. لا توجد أماكن عمل لأصحاب الإعاقات ذات إتاحة، كما أن غالبية أصحاب العمل لا يستوعبونهم بسبب أفكار مسبقة".

 تمييز ثلاثي
وأضاف البيان: "وتابع الطيبي : المطلوب انتهاج تمييز مصحح ومنحهم الحقوق في مجال التعليم، العمل، والإتاحة بالمفهوم اللوجستي أي إمكانية الوصول الى الأماكن والمباني العامة ، وأيضاً الإتاحة في المعلومات. وما دام المواطن العربي يجد عقبات في الدخول إلى سوق العمل، فإن المواطن العربي صاحب الإعاقة يجد صعوبة مضاعفة. وبالنسبة للمرأة فالوضع أصعب بثلاثة أضعاف، فهي تعاني من التمييز لكونها إمرأة، ولكونها عربية ، ولكونها ذات إعاقة، أي تمييز ثلاثي".

مخطط برافر
وأكمل البيان: "واختتم الطيبي بوجوب الإصغاء الى صوت ونداء ذوي الإعاقات، وهذا ما فعلناه من خلال المظاهرة التي جرت اليوم قبالة وزارة المالية ضد ما يُسمى " كتاب الأسعار " المقترح للإعاقات الذي يصنفها بطريقة مجحفة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، لفت انتباهنا في هذه المظاهرة عدم اعتداء الشرطة علينا بعنف كما فعلت في المظاهرات ضد مخطط برافر في النقب، رغم أننا أغلقنا شارعاً مركزياً، وفي حورة اعتدت على المتظاهرين بحجة أنهم ينوون إغلاق شارع مركزي، وذلك بالهراوات وأنابيب الماء والتهديد بالسلاح . فهل يوجد فرق بين اليهودي والعربي حتى في إغلاق الشارع وفي إلقاء الحجر؟".

 العمل البرلماني
واختتم البيان: "كما رحب النائب احمد الطيبي في خطابه بأعضاء جمعية المنارة ورئيسها المحامي عباس عباس ، مشيداً بالجهود الجبارة التي تبذلها الجمعية والقائمون عليها، وخاصة المحامي عباس لطرح قضايا اصحاب الإعاقات وإيصالها إلى المسؤولين، والنشاط الميداني الكبير الذي يقومون به، وكذلك رحب بالناشطين في هذا المجال من مدينة أم الفحم الذين شاركوا بالمظاهرة، مؤكداً أنه سيكون دائماً إلى جانبهم من خلال العمل البرلماني والنشاط الميداني" الى هنا نص البيان.