النائب ابراهيم صرصور :

هذه المعطيات المأساوية إنما هي نتيجة لعدد من الأسباب من أهمها إهمال في الخدمات الصحية ينبع من ثقافة عقابية وعدائية تمارسها مصلحة السجون

الخدمات الصحية التي يجب أن تقدم للأسرى هي جزء من حقوق الإنسان الأساسية التي اقرتها القوانين والمواثيق الدولية وان أي مس بها مهما كانت الأسباب تعتبر انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون خصوصاً حين يأتي لتحقيق أجندة سياسية

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا وصلت عنه نسخة لموقع اعرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" في إطار  إقتراح مستعجل لجدول أعمال الكنيست، الأربعاء 11-12-2013 ، حول الخدمات الصحية التي تقدمها مصلحة السجون للأسرى، إنتقد الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، سياسة مصلحة السجون بهذا الشأن ، معتبراُ إياها إنتقامية وعقابية جاءت لتزيد من معاناة الأسرى، وخصوصا ألأسرى السياسيين الفلسطينيين".


النائب ابراهيم صرصور 

عمليات جراحية 
واضاف البيان عن النائب ابراهيم صرصور قائلا:" الخدمات الصحية التي يجب أن تقدم للأسرى هي جزء من حقوق الإنسان الأساسية التي اقرتها القوانين والمواثيق الدولية ، وان أي مس بها مهما كانت الأسباب تعتبر انتهاكا خطيرا يعاقب عليه القانون خصوصاً حين يأتي لتحقيق أجندة سياسية. الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن هنالك أكثر من ألف أسير فلسطيني يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية بشكل مستعجل، إضافة إلى 20 اسيراً يعانون من أمراض السرطان المختلفة في مراحلها المتقدمة ، والتي تحتاج كلها إلى متابعة متخصصين لا توفرها مصلحة السجون في الوقت الراهن"، وأضاف صرصور:" إضافة إلى الأمراض، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 200 اسير توفوا شهداء داخل السجون خلال العقود الماضية . منهم من قتل عمداً، ومنهم من قتل تحت التعذيب، ومنهم من مات بسبب الإهمال المتعمد في الخدمات الصحية".

التجهيزات الملائمة
واضاف البيان عن النائب صرصور انه اكد على ان:" هذه المعطيات المأساوية إنما هي نتيجة لعدد من الأسباب من أهمها : إهمال في الخدمات الصحية ينبع من ثقافة عقابية وعدائية تمارسها مصلحة السجون ، طبيعة الأطباء الذين يتم انتقائهم للعمل في عيادات السجون ، والذين يتصرفون كسجانين وليس كأطباء مما ينعكس سلباً على سلوكهم العنيف ، الأطباء هم موظفو مصلحة السجون وليس وزارة الصحة الأمر الذي يعكس المستوى المهني المتدني وعدم الرقابة عليهم ، النقص الخطير والواضح في سلة الدواء والتجهيزات الملائمة للتعامل مع نوعيات الأمراض المنتشرة بين الأسرى ، عدم توفر مستشفى لمصلحة السجون يرقى على مستوى المستشفيات المتعارف عليها مما يزيد من معاناة الأسرى المرضى ، عقبات يضعها المسؤولون أمام الأطباء المتخصصين الذين يطلبهم الأسرى من أجل إجراء فحوصات ، وأخيراً وليس اخراً شكوك جدية تدور حول تورط أطباء السجون في أعمال تعذيب أو التغطية على أعمال تعذيب"، ولخص إلى أن:" أوضاع الخدمات الصحية في السجون بحاجة إلى عملية إصلاح جذرية تضع الأسير على إعتباره إنسان له حقوق في مركز الاهتمام بعيداً عن ثقافة العقوبة والتنكيل" بحسب البيان.