ناقشت لجنة الرفاه الإجتماعي التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء 17/10/2006، اقتراح قانون ضمان الدخل والذي ينص على تعديل بنداً يتعلق بملكية السيارة فقط، أي أن يدفع "ضمان" الدخل للعاطلين عن العمل حتى لو كانوا يملكون سيارة بالمواصفات التي يحددها التعديل في الأنظمة التي تقرها لجنة العمل والرفاه الإجتماعي والوزير لاحقاً

وكان النائب واصل طه قد طالب توسيع التعديل المذكور أعلاه ليشمل البيت، وقطعة أرض غير منتجة "بور"

وان عدم تعديل قانون ضمان الدخل وتوسيعه ليشمل البيت أيضاً، يعني أن الحكومة تشجع هذه العائلات المحتاجة على بيع بيوتها كي تحظى بضمان الدخل والذي أصبح ضرورياً للكثير من العائلات محدودة الدخل والتي تعيش تحت خط الفقر

وأضاف طه أن البيوت في الوسط العربي تتكون عادة من طالبقين مسجلين على إسم رب العائلة العاطل عن العمل أحياناً وعليه لا يتقاض مخصصات ضمان الدخل بسبب ذلك، لذا نطالب الحكومة أخذ بعين الإعتبار

وتساءل النائب طه ان كانت الحكومة تريد من محدودي الدخل السكن في العراء من اجل الحصول على حقوقهم؟ هذا وكانت اللجنة قد صوتت بالإجماع على تعديل قانون ضمان الدخل بخصوص ملكية السيارة، تمهيداً لأقراره في الهيئة العامة للكنيست في المستقبل القريب