رامي زيدان من زيمر:

أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء المجلس المحلي جميعا في بلدنا زيمر على ترشيحهم اسمي لمنصب رئيس لجنة الاستئناف على ضريبة الأرنونا

أعتذر عن تقلد المنصب إذ ليست لدي رغبة أن أكون عضوا فعالا في لجان المجلس المحلي وذلك ليتسنى لي تسخير الخبرة والإلمام القانوني-الضرائبي الذي أملكه في هذا المجال لخدمة كل من يرغب بالمشورة حول حقوقه الضرائبية في مجال الأرنونا

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن رامي زيدان من زيمر، جاء فيه ما يلي:" أعتذر لعدم قبولي قرار تعييني رئيس لجنة الاستئناف على الأرنونا في بلدتنا زيمر. أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء المجلس المحلي جميعا في بلدنا زيمر على ترشيحهم اسمي لمنصب رئيس لجنة الاستئناف على ضريبة الأرنونا، وعلى القرار بالإجماع يوم الثلاثاء الموافق 17.12.2013 بتعييني لهذا المنصب المرموق".

رامي زيدان 

وتابع البيان:"أقدر ثقتكم أولا وإنه لشرف كبير لي أن أكون موضع ثقتكم، لكنني أعتذر عن تقلد المنصب المذكور أعلاه، إذ ليست لدي رغبة أن أكون عضوا فعالا في لجان المجلس المحلي، وذلك ليتسنى لي تسخير الخبرة والإلمام القانوني-الضرائبي الذي أملكه في هذا المجال لخدمة كل من يرغب بالمشورة حول حقوقه الضرائبية في مجال الأرنونا. مع التنويه أنني أقدم هذه الخدمة لأهل بلدي متطوعا، وهو ما يتعذر أن أقوم به قانونيا في حال تسلمت منصب رئيس لجنة الاستئناف. عليه، أعلم جميع أهلنا في زيمر أنني على استعداد وبكل رغبة، لمساعدة كل مواطن يحتاج إلى المشورة ضمن هذا المجال. كما يسرني تقديم المشورة لأعضاء المجلس وإدارته متطوعا لخدمة بلدنا وإنجاحها في هذه المرحلة بنطاق معرفتي وتجربتي المهنية".

ضريبة الأرنونا لسنة 2014 
وأضاف البيان:" ضريبة الأرنونا لسنة 2014 التي أقرها المجلس المحلي في بلدنا زيمر هي سيئة وغير مهنية بما فيه الكفاية. ضريبة الأرنونا التي أقرت بالأمس جيدة للبلد بما يتعلق بضريبة المسكن، لكنها باهظة بالنسبة لأصحاب المتاجر، الحرف والمهن الحرة وأقرت بما يقارب ال 89 ش.ج. للمتر المربع. وكان بالإمكان قانونيا أن تكون للمكاتب 64 ش.ج. للمتر وللصناعة 23 ش.ج. للمتر ولأصحاب الحرف 43 ش.ج. للمتر مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المباني غير السكنية قد لا تتعدى في بلدنا ال 3% من الأرنونا، وتخفيضها سيساعد بشكل كبير بتخفيف العبء على المواطن الذي يملك مكان عمل مستقل في زيمر، وكذلك يشجع المبادرة بإقامة أماكن عمل جديدة في البلدة دون المس بمدخول المجلس من الأرنونا سنويا لأن نسبة المصالح كما ذكرت لا تتعدى ال 3% من دخل المجلس المحلي من الأرنونا. هذه الضرائب العالية لم تنبع من قرار سياسي مدروس لمصلحة البلد أو المواطن وإنما، ومع الأسف الشديد، هذه نسب قديمة جدا تجدد بقرار الأرنونا سنويا في زيمر وترفع النسبة بقدر نسبة غلاء المعيشة دون بحث الموضوع بعمق، ودون الأخذ بعين الاعتبار الإجحاف بحق المواطن، والعبء الزائد عليه بضريبة الأرنونا، كذلك فإن ضريبة الارنونا تشكل عبئا زائدا على الفلاحين الذين لا يتحملونه نظرا للوضع الاقتصادي الرديء في مجال الزراعة، حيث أقرت نسبة أرنونا للدونم للدفيئات 178 ش.ج. للدونم، وللأرض المزروعة مع ري 87 ش.ج. للدونم، والأرض البعل 34 ش.ج. للدونم، وذلك مع العلم أن القانون يخول المجلس المحلي أن يفرض أرنونا في مجال الزراعة ما لا يتعدى ال 8 ش.ج.للدونم بكل مجالات الزراعة المذكورة أعلاه. أوجه نداء أخيرا لإدارة وأعضاء المجلس المحلي الذين أقروا الأرنونا بالإجماع بشكل مجحف تعديل القرار الذي يعيق تقدم وتطور الاقتصاد في بالبلد دون حاجة أو فائدة للمجلس المحلي. أرجو من أهلنا الذين انتخبوا الأعضاء توجيه نفس النداء للأعضاء المنتخبين لما هو لمصلحة البلد" إلى هنا نص البيان.