النائب د. حنا سويد:

الوضع لا يختلف بل يزداد عنجهية وتفوح منه رائحة نتنة في كل ما يتعلق بقانون برافر، فهنالك قانون معروض على لجنة الداخلية وهنالك مخطط سري لا احد يعرف أوجهه

هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة تخطط سياستها بموجب قرارات خاصة بالجماهير العربية، كأن القوانين العادية لا تسري على الجماهير العربية

وصل لموقع  العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب د. حنا سويد، جاء فيه ما يلي:"قال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة في الكنيست خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي تقدمت به كل من كتل الجبهة والموحدة والتجمع، أن حكومة اسرائيل تتصرف كالمصابين بمرض انفصام الشخصية بكل ما يتعلق بالعملية السلمية وبالحقوق المدنية للجماهير العربية".

قوانين خاصة للعرب!
وأكد سويد ان هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة تخطط سياستها بموجب قرارات خاصة بالجماهير العربية، كأن القوانين العادية لا تسري على الجماهير العربية. وفي كل مجال هنالك قرار حكومة خاص غالبا ما يكون لتقليص أي امتياز او افضلية للجماهير العربية. وأعطى سويد ثلاثة امثلة لقضايا فيها بون شاسع بين ما قيل وما نفذ، بين الوعود المعسولة والسياسة العنصرية، فمثلا قررت الحكومة ان تمنح قرض دعم للإسكان في ثلاثين بلدة، منها عشرة بلدات عربية. ولكن بعد ان فحصنا تبين انه لم يحصل أي مواطن عربي على هذه الامتيازات لانها فصلت على مقاس ومعايير السكان في البلدات اليهودية، فبعد أن يرى المواطن العادي للوهلة الاولى ان الحكومة تريد دعم المواطنين العرب بشكل مكثف وبنسبة عالية، لكن على ارض الواقع لا يوجد أي دعم، ولم يستفيد سوى ستة مواطنين من مدينة الناصرة من هذا الدعم، لانها المكان الوحيد الذي يستوفي طلبات وزارة الاسكان. اما بقية البلدات العربية التي شملتها لائحة الامتيازات فقد استعملت كورقة تين لتغطية موبقات الحكومة.

تفضيل العرب بدون بلدات عربية
وزاد البيان:"كما تطرق سويد الى شركة الكهرباء، وهي شركة حكومية حيث اعلنت انها بصدد تقديم خطة لدعم الطلاب العرب في مواضيع الهندسة، واقامت مشروع لهذا الغرض، تبين فيما بعد أنه لم يتم شمل أي بلدة عربية ضمن قائمة البلدات التي أعلن عن مشاركتها في المشروع".

برافر - مخطط سري من وراء الكواليس
وأضاف البيان:"ونوه سويد ان الوضع لا يختلف بل يزداد عنجهية وتفوح منه رائحة نتنة في كل ما يتعلق بقانون برافر، فهنالك قانون معروض على لجنة الداخلية وهنالك مخطط سري لا احد يعرف أوجهه، ففي اقتراح القانون المعروض على طاولة لجنة الداخلية البرلمانية لا يوجد أي تفاصيل عن الاعتراف بالبلدان وعن مكان ومساحة اراضي التعويض، فكيف للحكومة ان تفكر اصلا بإقرار مثل هذا القانون دون عرضه بمنتهى الشفافية على اصحاب الشأن وهم سكان النقب العرب؟!
اما بالنسبة للعملية السلمية، فالحكومة تفاوض الجانب الفلسطيني من جهة وتستمر بالاستيطان من الجهة الاخرى، وقد ادهشتنا هذه الحكومة عندما هربت من التصويت على قانون النائب ليتسمان في الاسبوع الماضي والذي يمنع التفاوض على القدس، وهذا ان دل على شيء يدل على عدم جديتها في التعامل مع الملف السياسي، بالضبط كما تتعامل مع الجماهير العربية، ولذلك فهذه الحكومة لا تستحق البقاء يوم واحد في سدة الحكم" إلى هنا نص البيان.