المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع :

الأقلية الفلسطينية في الداخل ليست للمساومة ولا للمفاوضة ولا يحق لأحد أن يساوم على أرضنا ووجودنا فإنتماؤنا الفلسطيني يشرفنا ونحن رمز للقضية والبقاء الفلسطيني ونحن أصحاب هذه الارض

هذا المشروع العنصري نهايته في سلة المهملات كباقي المخططات والمشاريع الترانسفيرية العنصرية

نطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء في الحكومة أن ينفوا مثل هذه السخافات والمقترحات وإثبات عكس ذلك من خلال الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية والمشاريع الحيوية في وادي عارة ليؤكدوا بأننا لسنا على طاولة المفاوضات

الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم:

يدور الحديث في الآونة الاخيرة في وسائل الاعلام عن فكرة قديمة جديدة وهي ضم أم الفحم والمثلث الى الضفة الغربية كجزء من عملية التسوية الجارية بين السلطة الفلسطينية وبين دولة اسرائيل ونحن نرفض صفقة من هذا النوع لأن الشعب الفلسطيني في الداخل هو صاحب هذه الارض
 

النائب الدكتور احمد الطيبي:

نهاية هذا المقترح هو في سلة المهملات كباقي المشاريع والمخططات العنصرية واقتراح ليبرمان بتبادل السكان هو اقتراح سخيف يمثل ليبرمان وحزبه وكان قد طرحه في عام 2004 وقبله طرح من قبل سياسيين اسرائيليين اخرين

النائب جمال زحالقة:

الخطة مطروحة لكنها بعيدة عن التنفيذ لأنها مشروطة باتفاق حل دائم ولا حل كهذا في المستقبل المنظور ومن المهم أن نعرف ان القيادة الفلسطينية ترفضها بشدة لذا هي غير عملية وان اصبحت متداولة اكثر لان وزراء في اسرائيل يطرحونها

يسابق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الزمن للوصول إلى إتفاق إطار بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومية الإسرائيلية، وفي هذا الإطار فقد بات مشروع تبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية ودولة اسرائيل مطروحا بقوة على طاولة المفاوضين، الى درجة أن وزير خارجية الاسرائيلي أفيغدور لبرمان بات يرحب بالاتفاق الذي يطرحه جون كيري مشترطا أن يشمل تبادل أراض وتبادل سكان ، سعيا منه إلى تطبيق برنامجه الانتخابي القائم على مبدأ التطهير العرقي. في ظل هذه التطورات اعرب رؤساء بلدات وادي عارة عن واعضاء الكنيست العرب عن رفضهم لمثل هذه المخططات مؤكدين الى ان فلسطينيي الداخل هو اصحاب الارض والوطن الاصليين .

 
المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس كفرقرع

المحامي حسن عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع أعرب عن رفضه ورفض الجماهير العربية لأي مقترح يقضي في تبادل الاراضي والسكان ما بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ضمن عملية التسوية الجارية بين السلطة الفلسطينية وبين دولة اسرائيل , مؤكداً أن الاقلية العربية الفلسطينية في الداخل كانت وما زالت رمز للقضية والوجود والنضال الفلسطيني، وأن الأقلية الفلسطينية في الداخل قدمت الغالي والنفيس من اجل الحفاظ والبقاء على ارض الآباء والاجداد رغم كل المعاناة والسياسات الظالمة المتمثلة بالتمييز والملاحقة وعدم الاعتراف بحقوق الاقلية العربية في الداخلية. وطالب المحامي حسن عثامنة بعقد اجتماع طارئ للجنة المتابعة للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية للتصدي لمثل هذه المقترحات لإصدار موقف واضح للحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية بأن الاقلية العربية في الداخل ليسوا على طاولات المفاوضات ولا يحق لأي أحد أن يساوم على حقنا بالبقاء على ارضنا ارض الاباء والاجداد، وقال المحامي عثامنة : "الاقلية الفلسطينية في الداخل ليست للمساومة ولا للمفاوضة، ولا يحق لأي احد أن يساوم على أرضنا ووجودنا، انتماؤنا الفلسطيني يشرفنا ونحن رمز للقضية والبقاء الفلسطيني ونحن اصحاب هذه الارض ولا يحق لاي احد ان يساوم ويفاوض علينا وعلى ارضنا، هذا المشروع العنصري نهايته في سلة المهملات كباقي المخططات والمشاريع الترانسفيرية العنصرية". وأضاف:" انا على يقين الى ان موقف القيادة الفلسطينية معروف وفق ما سمعناه من تصريحات عديدة وهو الرفض المطلق لمثل هذه المقترحات لاسباب وطنية واخلاقية , من هنا نؤكد انه لا مجال للمقارنة او المقايضة بين اصحاب الارض الاصليين وبين المستوطنين. واختتم المحامي عثامنة قوله: "نحن نطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء في الحكومة أن ينفوا مثل هذه السخافات والمقترحات، واثبات عكس ذلك من خلال الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية والمشاريع الحيوية في وادي عارة ليؤكدوا للجميع اننا لسنا على طاولات المفاوضات ".

الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم أعرب عن استنكاره ورفض لما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن نية الحكومة ضم او تبادل بلدات عربية ومناطق عربية للأقلية العربية في الداخل، خصوصا في منطقة المثلث مع السلطة الفلسطينية، وأكد رفضه لأي محاولة وصفقة من هذا النوع لأن فلسطينيي الداخل هم أصحاب هذا الارض، ويدور الحديث في الآونة الاخيرة في وسائل الاعلام عن فكرة قديمة جديدة وهي ضم أم الفحم والمثلث الى الضفة الغربية كجزء من عملية التسوية الجارية بين السلطة الفلسطينية وبين دولة اسرائيل، من هنا فأنا كرئيس بلدية أم الفحم وعموم أهالي المدينة اؤكد أن لنا موقف نحدده من خلال النقاط التالية :

1. نحن كفلسطينيين سكان هذه البلاد الاصليين ورثناها عن الاباء والأجداد كابرا عن كابر .

2. لا حق لأحد، اي كان، أن يفاوض بإسمنا او بالنيابة عنا ، ولسنا سلعة للمقايضة او المفوضات ونحن فقط من يقرر مصيره .

4. نرفض رفضا قاطعا ان نساوى نحن سكان البلاد الاصليين بقطعان المستوطنين الدخلاء على بلادنا والمحتلين لأرضنا في الضفة الغربية، ومن هذا المنطلق لا يجوز ان نقايض بهم.

5. نرفض رفضا جازما ان تنظر الينا السلطات في البلاد كقنبلة ديموغرافية مؤقتة يجب التخلص منها.

6. نحن في ام الفحم ننظر بعين الخطورة الى هذه الخطط ونرى بها احداث نكبة جديدة بحق شعبنا ، ترمي لسلخ شعبنا بعضه عنبعض فضلا عن تجزئته وتشريده .

7. ندعو الطاقم المفاوض عن السلطة الفلسطينية الى الالتفات الى القضايا الاهم والأبرز في المفاوضات سيما اعادة القدس الى حاضرتها العربية والإسلامية فضلا عن عودة اللاجئين الى ديارهم وقراهم التي هجروا منها قسرا وظلما.

8. انطلاقا من كل هذه النقاط المبدئية والغير قابلة للمساومة ; نعلن نحن في بلدية ام الفحم عن رفضنا القاطع والمانع لأي خطط ترميالى المساومة علينا او الى تهجيرنا فنعيش بذلك نكبة جديدة من نكبات شعبنا الصابر .

الشيخ خالد حمدان

ومن جانبه قال النائب الدكتور جمال زحالقة: "اقتراحات ليبرمان حول تبادل السكان، التي تناقلتها وسائل الإعلام ليست جديدة وهي وقحة ومرفوضة جملة وتفصيلاً. بهذا الخصوص اود الاشارة الى النقاط التالية:
أولًأ، نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن قضيته العادلة ومصيرنا مرتبط بمصير شعبنا، ونحن نريد على المدى البعيد ان يعيش الشعب الفلسطيني كله في كيان سياسي واحد وينتهي تشتته وتنتهي تجزئته. وإذ نعارض مشروع ليبرمان فلأنه يتناقض والمصلحة الوطنية الفلسطينية ومع المشروع الوطني الفلسطيني على المدى القريب والاستراتيجي.

ثانيًا، الحديث عن ضم المثلث للضفة يضع علامة استفهام حول مواطنتنا وحول حقوفنا، وهذه هي المخاطر العملية الفورية فمن سيقوم بمشاريع تطوير في مناطق كهذه؟ ومواطنة الناس قد تصبح مؤقتة ومشروطة ريثما يأتي الحل الليبرماني، وهنا يكمن الخطر العملي المباشر لهذه الخطة.

ثالثًا، اسرائيل تريد ان تربح مرتين، مرة تضم المستوطنات اليها على اساس تبادل الأراضي، ومرة تتخلص من كتلة بشرية فلسطينية كبيرة. والهدف هو خفض عدد الفلسطينيين والوصول بنسبتهم بين المواطنين في اسرائيل الى 12% فقط، وبالتالي إضعاف وزنهم السياسي والسكاني، و ما ينتج عن ذلك من تقوية الطابع اليهودي للدولة العبرية.

رابعًا، الصفقة التي بموجبها تنسحب اسرائيل من ام الفحم وتضم القدس ومحيط القدس فيها استخفاف بالشعب الفلسطيني، فهل يعقل ان يقبل احد صفقة ام الفحم مقابل القدس؟

خامسًا، التعديل المعقول لحدود 67، هو حدود 47، وعندها سيكون الجليل كله ضمن الدولة الفلسطينية وعندها لا تجري عملية قطع اوصال الاهل في المثلث عن الاهل في الجليل والنقب. على اسرائيل ان تقرر اي حدود دولية تريد: 67 او 47.

سادسًا، هناك رفض شعبي واسع لهذا المخطط والسبب المباشر هو ان اسرائيل حولت الحياة في الضفة الغربية الى جحيم، والناس تحجم عن الذهاب الى الجحيم بارجلها.

الدكتور جمال زحالقة

وتابع زحالقة:"الخطة مطروحة لكنها بعيدة عن التنفيذ لأنها مشروطة باتفاق حل دائم ولا حل كهذا في المستقبل المنظور، ومن المهم أن نعرف ان القيادة الفلسطينية ترفضها بشدة، لذا هي غير عملية وان اصبحت متداولة اكثر لان وزراء في اسرائيل يطرحونها. هذا لا يعني بالمرة بأنها غير خطيرة، بالعكس فهي ليست خطة مستقبلية نتائجها بعيدة، بل قد يكون لها تأثير عملي فوري وخطير،يهدد حقوقنا. لقد شرعت بارسال رسائل الى السفراء الأجانب والهيئات الدولية لاعلامهم بحقيقة موقفنا وحتى لا تقنعهم وزارة الخارجية الليبرمانية بالخطة".
 
المقترح هو في سلة المهملات
أما النائب الدكتور احمد الطيبي قال : "نهاية هذا المقترح هو في سلة المهملات كباقي المشاريع والمخططات العنصرية واقتراح ليبرمان بتبادل السكان هو اقتراح سخيف يمثل ليبرمان وحزبه وكان قد طرحه في عام 2004 وقبله طرح من قبل سياسيين اسرائيليين اخرين، وحوّل الى سلة المهملات آن ذاك وسيحول اليوم وفي كل يوم الى سلة المهملات. ومن هنا اؤكد الى ان هذا الموضوع لم يطرح في المفاوضات وموقف القيادة الفلسطينية معروف ومعلن وهو الرفض المطلق حتى لسماعه لأسباب وطنية واخلاقية ولا مجال للمقارنة او المقايضة بين اصحاب الارض الاصليين وبين المستوطنين".

الدكتور أحمد الطيبي