اهم ما جاء في البيان :

المناقصة تتضمن بندا خطيرا وهو الزام المستثمر بإيداع مبلغ 10 مليون شاقل في صندوق شركة تطوير عكا حتى ينتهي من اخلاء السكان المقيمين في خان الشونة والمباني القريبة منه

المحامية اشقر بعثت برسالة باسم مركز جيران الى دائرة اراضي اسرائيل طالبت فيها بإلغاء المناقصة المذكورة او الغاء البند الخاص بطرد السكان من بيوتهم ولكن احد لم يجب على الرسالة ولم يلق الطلب اذنا صاغية

المحامية نورة اشقر :

هذا انجاز اولي ولكنه هام جدا لاهالي الحي ونحن نجهز انفسنا للمحكمة يوم الاحد القادم

وصل الى مراسل موقع العرب بيان من اليف صباغ مدير مركز "جيران" والذي يعمل جنبا الى جنب مع المواطنين للدفاع عن العائلات العربية في قضايا المنازل السكنية والوجود العربي في عكا جاء فيه: "اصدرت المحكمة المركزية في حيفا امرا احترازيا تمنع بموجبه شركة تطوير عكا ودائرة اراضي اسرائيل من الاستمرار في مسيرة مناقصة خان العمدان وخان الشونة والحمام الشعبي وتعيين يوم الاحد القادم موعدا لمناقشة الموضوع في المحكمة".


المحامية نورة اشقر

واضاف البيان:" وقالت المحامية نورة اشقر، من مركز "جيران"، ومقدمة الالتماس باسم اهالي حي الشونة:" هذا انجاز اولي ولكنه هام جدا لاهالي الحي، ونحن نجهز انفسنا للمحكمة يوم الاحد القادم".

أمر احترازي عاجل
وجاء في البيان:" قدم مركز "جيران" في عكا القديمة، بواسطة المحامية اشقر وآخرون، التماسا اداريا الى المحكمة المركزية في حيفا، ، باسم اهالي حي الشونة في عكا القديمة، مطالبا بالغاء المناقصة التي اعلنت عنها شركة تطوير عكا ودائرة اراضي اسرائيل لبيع خان الشونة وخان العمدان والحمام الشعبي لمستثمرين بهدف تحويلهم الى فنادق، او على الاقل الغاء البند الخاص بترحيل السكان المحميين من عقاراتهم، هذا وطالبت المحامية اشقر المحكمة ايضا باصدار أمر احترازي عاجل يمنع مصدري المناقصة من الاستمرار فيها او الاعلان عن نتائجها قبل استكمال المداولة القانونية المطلوبة في الالتماس".

شراء حصة الدولة في العقارات 
وتابع البيان:" يذكر ان المناقصة المذكورة تتضمن بندا خطيرا وهو الزام المستثمر بإيداع مبلغ 10 مليون شاقل في صندوق شركة تطوير عكا حتى ينتهي من اخلاء السكان المقيمين في خان الشونة والمباني القريبة منه، التي تتضمنها المناقصة، ويبلغ عددهم 36 عائلة او اكثر من 100 شخص من شيوخ واطفال ونساء ورجال ومنهم المرضى والمعاقين، ومنهم من يعتاش من مخصصات ضمان الدخل، وعليه فقد اكدت المحامية اشقر ان المناقصة المذكورة تنتقص من الحقوق المنصوص عليها في القانون لسكان حي الشونة الذين يملكون حقوق ملكية في العقارات المذكورة، وينتقص من حقهم في امتلاك حصة الدولة من العقار بموجب قرار دائرة اراضي اسرائيل رقم 1164/921 الذي ينص على ان السكان المحميين لهم حق الاولية في شراء حصة الدولة في العقارات المعروضة للبيع. ويذكر ان عددا من الملتمسين كانوا قد تقدموا بطلبات لشراء حصة الدولة في العقارات التي يستخدمونها الا ان طلباتهم رفضت وآثرت الهيئات المسؤولة على اصدار المناقصة دون الاخذ بعين الاعتبار مصير هذه العائلات وحقوقهم القانونية. واضافت المحامية اشقر ان بنود المناقصة مع الحقوق الانسانية ومبدأ العدل في التقسيم الذي اقرته المحاكم الاسرائيلية".

ترويج المناقصة 
واختتم البيان:" هذا وكانت المحامية اشقر قد بعثت برسالة، باسم مركز جيران، الى دائرة اراضي اسرائيل من تاريخ 25.11.13، طالبت فيها بإلغاء المناقصة المذكورة او الغاء البند الخاص بطرد السكان من بيوتهم ولكن احد لم يجب على الرسالة ولم يلق الطلب اذنا صاغية، وعليه، طالبت اشقر المحكمة المركزية بإصدار أمر احترازي يمنع شركة تطوير عكا ودائرة اراضي اسرائيل من الاستمرار في ترويج المناقصة حتى يؤخذ في ذلك قرار نهائي من قبل المحكمة، وعلمنا ان القاضي اصدر امرا احترازيا يقضي بتجميد المناقصة حتى تبت المحكمة في الموضوع وقد عينت جلسة اولى يوم الاحد القادم 12.01.2014" بحسب البيان.