النائب عمار شدد خلال الجلسة على معرفة ما قدمت السلطات الحكومية من معدات والآليات المناسبة لتخطي ومعالجة الازمات التي تعرضوا لها القرى والمدن في المحيط وخاصتا شمال البلاد واهمية وضرورة دراسة نتائج اضرار العاصفة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن خرباوي محمد مساعد برلماني عضو الكنيست حمد عمار جاء فيه: "شارك النائب حمد عمار يوم الاربعاء, 15.01.2014 في جلسة اللجنة المخصصة للجنة الداخلية للكنيست, والتي تعالج موضوع " تجهيز وتأهب البلديات والسلطات المحلية للعاصفة الثلجية – التحديات، الفجوات والاقتراحات لمعالجتها " وذلك بمشاركة ممثلي بلديات ورؤساء سلطات محلية اللواتي تضررن من العاصفة الثلجية الاخيرة، وشارك في الجلسة عدد من اعضاء الكنيست: دفيد ازولاي، اوري ماكليف وطلب ابو عرار ورؤساء مجالس: بيان قبلان – بيت جن، غازي فارس – البقيعة . خلال الجلسة تكررت المطالبة بضرورة وجود طاقم حكومي واحد معروف للسلطات المحلية والذي يعلن عن حالة طوارئ ويعرِّفُها ويركز وينسق معالجة الأوضاع بين الجهات المختصة: الجبهة الداخلية، جيش الدفاع، الشرطة، المطافئ، شركة الكهرباء, الاسعاف الاولي, السلطات المحلية وغيرها ".

تابع البيان: "شدد النائب عمار خلال الجلسة على معرفة ما قدمت السلطات الحكومية من معدات والآليات المناسبة لتخطي ومعالجة الازمات التي تعرضوا لها القرى والمدن في المحيط وخاصتا شمال البلاد واهمية وضرورة دراسة نتائج اضرار العاصفة، ولا يقل عن ذلك، أهمية قيام الدولة بواجبها ووظيفتها تجاه البلدان وسكانها بالأيام التالية . أما بالنسبة لقرية بيت جن وحدها فأن أضرار العاصفة تقدر بأكثر من عشرة ملايين شيكل، منها أضرار للمصالح التجارية لمصالح العمل وللمباني العامة، وانه من المستحيل أن تلقى هذه التكاليف الباهظة على كهل السلطات المحلية مثل بيت جن البقيعة, حرفيش لأن ذلك قد يسبب لانهيار الخدمات المستحقة للمواطن ويؤدي لإفلاس السلطات " كما جاء في البيان.

 الامتناع عن اهمال السكان
اختتم البيان: "وأضاف النائب عمار أيضاً قائلا" بالرغم من حصول عدد من القرى مثل بيت جن وحرفيش على قسط اولي من التعويض المالي لكنه لا يكفي وانه من واجب الدولة الامتناع عن اهمال سكان هذه البلدان خصوصا في حالات الضائقة أذ انه وكما نجحت في إنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من الحرب فهي تستطيع إنشاء صناديق مماثلة للكوارث الطبيعية. كما ومن واجبها أيضا الاهتمام بالمزارعين ومحاصيلهم، التجار، المصالح الصغيرة وغيرها وليس إلقاء العبء على السلطات وحدها" الى هنا نص البيان.