لجنة الكنيست:

قانون دائرة الاجراء الحالي يخول المسؤول عن مسجلي دائرة الإجراء بفرض قيود على رخصة قيادة المدين

الإقتراح الذي رُفض يهدف إلى توسيع نطاق الاستثناء وأن يحدد أنه لا يمكن فرض قيود على رخصة القيادة للمدين

وصل الى موقع العرب اليوم الخميس بيان من لجنة الكنيست جاء فيه: "رفضت هيئة الكنيست في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين مشروع قانون دائرة الاجراء (تعديل –قيود على رخصة القيادة) للعام 2013 الذي قدمه عضو الكنيست عفو اغبارية (الجبهة) بالتعاون مع مجموعة من أعضاء الكنيست، بعد أن تم تأجيل موعد الرد والتصويت على مشروع القانون من حزيران في العام الماضي، وقال حينها عضو الكنيست اغبارية أنه يؤجل التصويت على أمل أن ينجح بتمرير القانون".
وأضاف البيان: "قانون دائرة الاجراء الحالي يخول المسؤول عن مسجلي دائرة الإجراء بفرض قيود على رخصة قيادة المدين. مشروع القانون ينص على ضروروة فحص فيما إذا كان فرض القيود على رخصة القيادة قد يمس بمصلحة المدين وبقدرته على دفع الديون او أن رخصة القيادة ضرورية بسبب كون المدين أو أحد افراد عائلته يعاني من إعاقة".

توسيع نطاق الاستثناء
وجاء في البيان: "الجدير بذكره أن الإقتراح الذي رُفض يهدف إلى توسيع نطاق الاستثناء، وأن يحدد أنه لا يمكن فرض قيود على رخصة القيادة للمدين إذا كان هناك احتمال بأن تلحق الضرر في مصلحة المدين أو مصلحة أحد أفراد عائلته (الزوج، الابن أو الوالدين أو الأخوة). مشروع القانون يهدف إلى تحديد صلاحيات مسجلي دائرة الإجراء بفرض التقييد عندما يقوم المدين باظهار تصريح منه أو من صاحب العمل عن عمله كسائق. وسيتم تحديد قائمة الوظائف التي لا يمكن فرض قيود على رخصة القيادة فيها حسب الانظمة لاحقا. بالإضافة إلى ذلك ،مشروع القانون ينص على أن المسجل في دائرة الإجراء يستطيع فرض القيود على رخصة القيادة بعد مرور 7 أيام من إرسال اخطار المدين بفرض القيود على رخصة القيادة".

صلاحية للمسجل 
وأضاف البيان: "في مقدمة مشروع القانون ذُكر: "أن المشرع حدد وأعطى صلاحية للمسجل في دائرة الاجراء اعفاء المدينين من فرض القيود في حال اقتنع أن التقييد قد يضر جسديا وفعليا في مصلحة المديون، التقييد مهم ومبرر، ولكن في صيغته الحالية لا يتلائم مع الواقع: أولا في الكثير من الحالات يكون المدين هو صاحب رخصة القيادة الوحيد في العائلة وكصاحب رخصة قيادة هو المسؤول عن توصيل أفراد عائلته إلى أماكن عملهم. في أغلب الأحيان يكون الحديث عن امكانية السفر الوحيدة لافراد العائلة من اجل التوجه الى مصالحهم ولهذا فان فرض القيود على رخصة قيادة المدين سيضر كثيرا بمصلحة افراد العائلة. ثانيا هناك الكثير من المدينين الذي يعتاشون من القيادة مثل سائقي سيارات الاجرة، الباصات، الشاحنات التجارية وغيرها... سحب رخصة القيادة من الاشخاص الذين يعتاشون من القيادة يناقض الهدف من القانون ولا جدال على أنه في هذه الحالات لن يستطيع المدين أن يدفع كل ديونه. بالإضافة إلى ذلك فان مسجل دائرة الاجراء لا يُعلم المديون عن تقييد رخصته القيادة ، وأن صاحب رخصة القيادة يكتشف الموضوع عندما يتأخر الاشعار بتجديد الرخصة في الوصول، أو عندما يتم ايقافه لفحص عادي من قبل شرطي الذي يخبره ان رخصة القيادة غير سارية المفعول".