نشر في وسائل الإعلام عن إجتماع عقد بين البروفيسور برافرمان رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست ورئيس بلدية عكا لنكري وبحضور نائب الرئيس أدهم جمل وآخرين كخطوة لمتابعة الاجتماع المستعجل الذي عقدته لجنة الاقتصاد في الكنيست

عمم مكتب النائب باسل غطاس بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" شارك رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست البروفيسور برافرمان، ورئيس بلدية عكا لانكري وممثلين عن قوى عكية ناشطة في اجتماع خاص وبحثوا خلالهُ موضوع مناقصة خان الشونة وخان العمدان والحمام الشعبي، وموقف أهالي خان الشونة الذين يرفضون إخلاء بيوتهم لصالح مستثمرين في مناقصة كانت قد أعلنت عنها ما تسمى "سلطة أراضي اسرائيل".

النائب باسل غطاس 

واضاف البيان:" وقد نشر في وسائل الإعلام عن إجتماع عقد بين البروفيسور برافرمان رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست ورئيس بلدية عكا لنكري وبحضور نائب الرئيس أدهم جمل وآخرين ويأتي هذا الاجتماع كخطوة لمتابعة الاجتماع المستعجل الذي عقدته لجنة الاقتصاد في الكنيست بتاريخ18.11.2013، بمبادرة النائب د. باسل غطاس لمناقشة قضية بيع "خان العمدان" واخلاء العائلات العربية القاطنة في خان الشونة. وقد أوصت في حينه اللجنة بزيارة ميدانية لعكا للاطلاع على الأوضاع عن كثب كما قررت التوجه بطلب للبلدية بالبدء بمشاركة السكان في المشروع والتخلي عن النية بالإخلاء كحل وحيد".

إتفاقيات التأجير
وجاء في البيان:" ويؤكد النائب غطاس في هذا الصدد مجددًا معلقًا على أجتماع لانكري وبرافرمان بأنه في إطار هذه الهجمة الشرسة والتضييق على الحيز العربي في مدينة عكا بات خان العمدان، الذي يُعتبر موقعًا أثريًا باعتراف اليونيسكو والمؤسسات الدولية، هدفا ضمن سياسة خصخصة المؤسسات العامة وتهجير السكان العرب. وأضاف غطاس أن الموضوع هو ليس المشروع السياحي، وليس ترميم خان العمدان، ولا قضية نوع او حجم التعويضات بل هو قضية إخلاء وتطهير عكا القديمة من سكانها العرب. وأن المناقصة المطروحة أمام السكان هدفها إخلاء السكان العرب، وليس ترميم الخان أو التطوير السياحي، وبَّيَّنَ د.غطاس أن الحل يكمن بإعادة أملاك الوقف الإسلامي لأصحابها الشرعيين خاصة وأن اتفاقيات التأجير تمت بشكل غير شرعي مع لجان أمناء عينت من قبل الحكومة وكذلك لأن الجهة المستأجرة شركة تطوير عكا القديمة قد أهملت هذه الأملاك ولم تصنها رغم قيمتها التاريخية والأثرية لدرجة أنأتر تاريخي مثل الحمام قد انهدم تماما او آيلة للسقوط مثل خان العمدان وهذا إهمال إجرامي لوحده يستوجب إعادة الأملاك لأصحابها وهم الأولى بها والقادرون على الحفاظ عليها".

شكوى رسمية
واضاف البيان:" كما أثنى النائب د.غطاس على الإنجاز القضائي بتجميد المناقصة بواسطة المحامية نورا اشقر من مركز "جيران " وحذر النائب باسل غطاس لانكري وبرافرمان والسلطات بأن التعنت والإصرار على بيع خان العمدان سيدفعه للتوجه إلى اليونيسكو والتقدم يشكوى رسمية اليها، ومن ثم الدعوة لتصعيد نضال السكان جماهيريا وقانونيا ضد الإخلاء، والعمل على إلغاء المناقصة، والعمل على محاكمة المسؤولين عن إهمال الخان بحيث وصل إلى حالة بائسة" بحسب البيان.