النائب غنايم في استجوابه للوزيرة :

الجميع كان يعتقد في السابق أن قرارات المحكمة العليا نابعة من دواعٍ أمنية ولكن يتضح من هذه القرارات وبحسب التقرير أن الأسباب ديمغرافية سكانية

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:"قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة) استجوابا لوزيرة القضاء، تسيبي ليفني، حول تقرير جديد لجمعية "بتسيلم" و"المركز للدفاع عن الفرد" يوجّه أصابع الاتهام لقرارات محكمة العدل العليا في إسرائيل بأنها تصادق على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة وتشتيت العائلات الفلسطينية وتفتيتها بين الضفة والقطاع".

النائب مسعود غنايم

وتابع البيان:"ويتهم التقرير قضاة المحكمة بالتواطؤ من أجل تنفيذ سياسة ترحيل ديمغرافي للعرب الفلسطينيين عن طريق قراراتهم التي تجبر الفلسطيني الذي يسكن في الضفة الغربية ويريد زيارة عائلته وأهله في غزة على التوقيع على وثيقة يصرح فيها بأنه يوافق على السكن في غزة والبقاء فيها إلى الأبد، ولن يستطيع العودة للضفة الغربية. وأشار النائب غنايم في استجوابه للوزيرة بأن الجميع كان يعتقد في السابق أن قرارات المحكمة العليا نابعة من دواعٍ أمنية، ولكن يتضح من هذه القرارات وبحسب التقرير أن الأسباب ديمغرافية سكانية. وعليه، وجّه النائب غنايم للوزيرة سؤالا عن مدى صحة ما جاء في التقرير، وعن موقف وزارة القضاء من ذلك" إلى هنا نص البيان.