عضو البلدية مراد حداد:

موقفنا كان دائما ضد شركة الجباية التي فرضت على الادارة السابقة نتيجة القصور الاداري المالي

أبرز ما جاء في بيان التحالف الوطني الديمقراطي- شفاعمرو:

إننا نؤكد مسؤولية الادارة السابقة في الأوضاع التي آلت اليها البلدية وعلى رأسها جلب محاسب مرافق وشركة جباية

الائتلاف البلدي أقر ميزانية جديدة مصادق عليها من وزارة الداخلية بعد أن عمل المجلس السابق بدون ميزانية مصادقة مدة سنتين

وصل بيان صحفي صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي- شفاعمرو، جاء فيه:"أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا لوسائل الاعلام جاء فيه التأكيد على موقف التحالف الرافض لأي مسّ في المواطنين من قبل شركة الجباية، التي تتحمّل مسؤوليتها الادارة السابقة نتيجة غياب الادارة السليمة المالية، التي فرضت بدورها محاسب مرافق على البلدية منذ أوائل 2013 مما أدى الى فرض شركة جباية بدأت عملها منذ منصف 2013 وجمّد حتى بعد الانتخابات بأيام".

مراد حداد

وأضاف البيان:"منذ استلام الادارة الجديدة زمام الأمور في البلدية وضعنا لأنفسنا هدفا ورؤيا واضحيّن في الالتزام الكامل ببرنامج التغيير الحقيقي الذي تستحقه شفاعمرو، ويحمل هذا الالتزام فيما يحمل، ضرورة تخطي العقبات التي ورثتها الادارة الحالية عن سابقتها وعلى رأسها وجود محاسب مرافق وشركة جباية نتيجة سوء الادارة المالية السابقة التي تؤكده تقارير الوزارة ومحاضر جلسات البلدية. اننا في التحالف الوطني واذ نؤكد مسؤولية الادارة السابقة في الأوضاع التي آلت اليها البلدية وعلى رأسها جلب محاسب مرافق وشركة جباية، نؤكد التزامنا في المقابل بمعالجة هذه الأوضاع فلا معنى للتغيير دون تخطي عقباته، وعليه فقد بادرنا منذ اليوم الأول بالتواصل مع الوزارة من خلال الكتلة البرلمانية "للتجمع" والمطالبة بتجميد عمل الشركة وكان رد الوزارة واضحا وصريحا لا يقبل التأويل وهو تحميل نهج الادارة السابق غير السليم مسؤولية الأوضاع المالية والعجز الذي سجّلته".

تقليص مصروفات البلدية
وتابع البيان:"حيث أكّد جواب وزير الداخليّة لتوجّه النائب د.جمال زحالقة في القضية أن الوزارة، ومنذ عام 2010 أي سنتين ونصف قبل فرض المحاسب المرافق، طالبت البلدية بتقديم خطة تنجيع اقتصادي لتحسين الأوضاع المالية للبلديّة، وتكرر الطلب في منتصف 2012 نتيجة تردي أوضاع الجباية، كما وطالبت الوزارة تقديم خطة اشفاء لتقليص مصروفات البلدية الا أن كل هذه الطلبات لم تعيرها الادارة السابقة جدية. فما كان من الوزارة الا أن فرضت محاسب مرافق على البلدية مع بداية عام 2013 الذي بدروه بنشر مناقصة لتفعيل شركة جباية وتم بالفعل الاتفاق مع شركة الجباية في منتصف تموز 2013 كما يبيّن ذلك محضر البلدية رقم 6/2013، ولو قامت البلدية السابقة بالمطلوب منها قبل سنتين من هذا التاريخ لما وصلنا لما وصلنا اليه اليوم".

نسبة الجباية
وأكمل البيان:"بالرغم من هذه الأوضاع التي لم يسلّم الائتلاف الجديد بها فقد قطع على نفسه عهدا أمام المواطنين أن يجمّد عمل شركة الجباية ويوقفها في أسرع وقت ممكن، وبالفعل فقد تم اقرار مجموعة من القرارات والخطوات الهامة والجريئة في هذا الاطار، بدءاً من تجميد عمل الشركة من قبل رئيس البلدية وموافقة الائتلاف البلدي بغية ايقافها بشكل نهائي، بخلاف موقف الوزارة والمحاسب المرافق، وذلك لإتاحة المجال للمواطنين أن يقوموا بتسديد ديونهم الا أن نسبة الجباية أظهرت هبوطا حادا كما اشترطت الوزارة على البلدية مجموعة من الهبات برفع نسبة الجباية في البلد.

تسديد المستحقات المالية للبلدية
وأنهى البيان:"كذلك وفي فقد أقر الائتلاف البلدي ميزانية جديدة مصادق عليها من وزارة الداخلية، بعد أن عمل المجلس السابق بدون ميزانية مصادقة مدة سنتين، ونحن اليوم بصدد المصادقة على خطة اشفاء بغية تقليص المصروفات البلدية، كما ستوضع معايير واضحة ومحددة لعمل شركة الجباية من شأنها منع أي مساس بالمواطنين، واننا في هذا الاطار نستنكر أي مخالفة لهذه المعايير في حال تمت وسنعالجها بكل الطرق المُمكنة.
كذلك نستنكر محاولة البعض استغلال الأوضاع الحالية، التي يتحملون هم مسؤوليتها، والكيل بمكيالين من أجل خلق البلبلة وحرف النقاش عن أساسه، ظنا منهم أن ذلك سيصرف النظر عن دعمهم للإدارة السابقة التي ادى نهجها الا الأوضاع الحالية، التي يشكون منها اليوم، فمن فرض المحاسب المرافق هي ادارتهم ومن فرض شركة الجباية هي ادارتهم، أما نحن وبرغم ذلك، سنعمل على تدارك هذه الأوضاع والحد من تأثيرها ومسها بالمواطنين. اننا نعود ونؤكد واجب المواطنين بتسديد المستحقات المالية للبلدية، الى جانب التزامنا بتقديم أفضل الخدمات التي يستحقها المواطن هذه بوصلتنا ورؤيتنا وطريقنا نحو تخطّي مخلفات الادارة السابقة وصولا للتغيير الحقيقي الذي انطلقت مسيرته وسيرتجم أفعالا في الواقع".