اقتراح القانون ينوي اعتبار يوم الانتخابات للسلطات المحلية كيوم عطلة رسمي واعتبار هذا اليوم يوم عمل لدى العمال والموظفين (الأجيرين) بالإضافة هنالك تعديلات تنوي تشغيل مساقات خدمات جماهيرية

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" ​تم تقديم اقتراح قانوني حكومي والمصادقة عليه بالقراءة الأولى يقضي بتعديل قانون انتخابات السلطات المحلية (تعديل رقم 44)(عطلة رسمية في يوم الانتخابات), في العام 2014. وتمت اضافة اقتراحات قوانين خاصة لأعضاء الكنيست نيتسان هيروفيتش، ميري ريجيف وشمعون أوحيون".

وجاء في البيان:" اقتراح القانون ينوي اعتبار يوم الانتخابات للسلطات المحلية كيوم عطلة رسمي، واعتبار هذا اليوم يوم عمل لدى العمال والموظفين (الأجيرين). بالإضافة هنالك تعديلات تنوي تشغيل مساقات خدمات جماهيرية كالمواصلات وخدمات جماهيرية أخرى يتم تحديدها عن طريق وزير الداخلية".

ترتيب الأمور
وجاء في البيان:" في الملف التفصيلي لاقتراح القانون تم التأكيد على أن "الهدف الأسمى من القانون هو زيادة نسبة التصويت في المدن والقرى وإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية من خلال الانتخاب والتصويت وعلى هذا الأساس نقترح جعل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي وبذلك يجب اعادة الصناديق إلى المؤسسات التربوية والمدارس من أجل تسهيل العملية الانتخابية بدلاً بوضعها في مؤسسات وأماكن أخرى تصعب على المواطنين الوصول إليها نظرًا إلى عمل مؤسسات التربية والتعليم في يوم الانتخابات بشكل منتظم فيوم عطلة رسمي سيعيد ترتيب الأمور، أما عوزي لنداو وزير السياحة فقد قال: نسبة التصويت في الانتخابات عمومًا وفي السلطات المحلية على وجه الخصوص هي الأقل ولهذا الأمر عدة أسباب وعوامل تداخلت وأفضت إلى هذه النتيجة ولأهمية هذه الانتخابات وللسلطات المحلية فلا يوجد أي سبب في العالم يقضي بمنح عطلة رسمية في الانتخابات البرلمانية ولا يمنحها في انتخابات السلطات المحلية".

فضيحة للديمقراطيه
وتابع البيان:" عضو الكنيست النائب نيستان هروفيتش من حزب ميرتس والذي تنافس في الانتخابات الأخيرة على رئاسة بلدية تل ابيب - يافا كان قد قدم اقتراح قانون خاص به في هذا الصدد والذي اعتبر عدم وجود عطلة رسمية هو السبب المباشر والأساسي لعزوف المواطنين عن التصويت ولتدني نسبة التصويت العامة وهنالك فرق شاسع بين نسبة التصويت للانتخابات البرلمانية ولتلك المحلية وهي فضيحة للديمقراطية واجرائياتها، عضو الكنيست مئير شطريت عن حزب (هتنوعا): قدمت اقتراحًا على غرار هذا الاقتراح يلغى اعتبار يوم الانتخابات كيوم عطلة رسمي ومدفوع الأجر لمن لم يستغله للتصويت".

ونوه البيان:" عضو الكنيست نيسيم زئيف عن حزب (شاس): لماذا نريد مثل هذا القانون بالفعل؟ ولماذا يجب أن نخسر يوم عمل وانتاج؟ كم من الوقت يستغرق لأي مواطن ان يذهب لصندوق الاقتراع المحاذية لبيته؟ 10 دقائق في اسوء الأحوال؟ المدة الزمنية لجلب مصوت إلى صندوق الاقتراع اقل بكثير من نقل مريض إلى المستشفى في سيارة الاسعاف، 20 من اعضاء الكنيست صوتوا إلى جانب اقتراح القانون وفقط عضو كنيست وحيد صوت ضد الاقتراح وقاموا الاعضاء بالتصويت إلى جانب ثلاثة اقتراحات القوانين الخاصة وتم ارسالها إلى لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية من أجل تحضيرها للقراءة الثانية والثالثة" بحسب البيان.