وزير الداخلية جدعون ساعر:
العرض الذي احضرت للحكومة هو بمثابة خطوة مميزة من اجل انقاذ مدينة الطيبة، واعطاء البلدة واهلها قاعدة حياتية لمستقبل افضل
رئيس الحكومة:
اليوم سنبحث بقرارات تخص قطاعات مختلفة كسبل تمكين يهود اثيوبيا سلة الخدمات الطبية وتطوير مدينة الطيبة هذه حكومة للجميع
مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة ايمن سيف:
مدينة الطيبة هي من اكبر المدن العربية في البلاد من ناحية عدد السكان وبالمقابل وضعها الاقتصادي متدني جدا مقارنة بالمدن العربية الاخرى وهناك فجوة كبيرة جدا سنعمل على تقليصها
وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان، جاء فيه ما يلي: "مدير عام سلطة التطوير الإقتصادي أيمن سيف ومدير عام وزارة الداخلية يترأسان لجنة التوجيه لمتابعة تطبيق وتنفيذ مخطط شامل لتمكين الطيبة في مجالات مختلفة خلال السنوات القادمة
ويعتبر القرار الحكومي هذا قرارا هاما ونقطة إنطلاق جديدة التي ستمنح مدينة الطيبة تمكين المواطنين في مجالات مختلفة ومنحهم الادوات اللازمة للرفع من المكانة الإقتصادية والإجتماعية للمدينة، ويأتي كخطوة مكملة للقرار الحكومي 957 الذي اقر في تاريخ 24.11.13 والذي ادرج الطيبة في لائحة البلدات الأولى بالرعاية الوطنية، وبناء على أوضاع المدينة الخاصة، أقرت الحكومة اليوم في مستهل جلستها الاسبوعية خطة استثنائية للسنوات 2014-2017 للنهوض بالمدينة بقيادة كل من د. شوكي عمراني - مدير عام وزارة الداخلية ومدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة ايمن سيف، بعد أن بات واضحا بان حجم المعضلات والمشاكل في المدينة لا يمكن حله بالوسائل المتبعة لمساندة السلطات المحلية التي تخضع لازمة".
ايمن سيف
وتابع البيان "وبالتالي أُقرت الخطة وفق الأسس التالية: تمكين الموارد البشرية باليات مختلفة لتحصن المناعة الذاتية والمجتمعية، التمكين الاقتصادي والاجتماعي بواسطة برامج مختلفة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمدينة، بناء قاعدة تخطيطية لتطوير المدينة ومعالجة ظاهرة البناء الغير مرخص فيها سيتم العمل بموجب الثوابت المذكورة بالوسائل التالية:
1. تطوير البنى التحتية والتخطيطية ، وزارة الطاقة والمياه بواسطة السلطة الحكومية للمياه والمجاري تعمل على اقامة مجمع للصرف الصحي ومشاريع اخرى في مجال المياه والمجاري بقيمة 77 مليون شيكل بالتنسيق بين سلطة المياه وبلدية الطيبة، من ضمن هذه الميزانية 30 مليون لمشاريع المجاري و 22 مليون لتطوير خطوط إمداد وتوزيع المياه، شق طرقات وغيرها لتقليص الفجوات الضخمة في البنى التحتية. 2. تقديم برامج مفصلة على اراضي خاصة بواسطة وزارة البناء والإسكان وبالتنسيق مع سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة بقيمة 4 مليون شيكل، وذلك بهدف توفير مخطط احتياطي لبناء مئات الوحدات السكنية في المدينة. 3. تطوير المنطقة الصناعية وتشجيع العمالة - بواسطة وزارة الاقتصاد تطوير المنطقة الصناعية بقيمة 10 مليون شيكل، والذي من شانه جلب المبادرين وأرباب الاعمال الى المدينة وبالتالي دعمها اقتصاديا، هذا بالإضافة الى تطوير الموارد المادية والبشرية من خلال مركز التوجيه المهني في المدينة بثلاثة ملايين شيكل إضافية لثلاث سنوات للزيادة في معدل التنسيب. 4. معالجة النفايات: العمل بواسطة وزارة حماية البيئة لبلورة خطة شاملة لتفريغ تراكمات النفاية المنتشرة في المدينة وتشكل عائقا بيئيا وصحيا للمواطنين، مصاف لجمع وتدوير النفايات، وفعاليات ارشادية اخرى. 5. بناء خطة تطوير إستراتيجية بواسطة وزارة الداخلية وسلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة تتمركز حول مراسي اقتصادية لتعزيز وتمكين المدينة، وكذلك تقديم التخطيط لمناطق تجارية في المدينة بقيمة 2 مليون شيكل، ما سيرجع بعائدات كبيرة لميزانية الارنونة، وايضا تطوير الملعب الرياضي البلدي بقيمة 7 مليون شيكل. 6. اكمال بيت المسن الجاري العمل به في المدينة بقيمة 5 مليون شيكل، والذي من شانه ان يقدم الخدمة للمسنين في المدينة، هذا بالإضافة الى توفير عشرات اماكن العمل لسكان المدينة. 7. اقامة دورات بعد الظهيرة بواسطة وزارة العلوم والتكنولوجيا والقضاء بمجال التكنولوجية، الرياضيات، العلوم وغيرها بقيمة مليون شيكل لثلاث سنوات".
وأضاف البيان "تجدر الاشارة الى أن إدارة الخطة احيلت الى لجنة توجيهية بقيادة مدير عام وزارة الداخلية ومدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي والدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة او مندوبون عنهم وبمشاركة مندوبين عن الوزارات والدوائر المشاركة، وستعمل اللجنة التوجيهية على مرافقة مستمرة للخطة، متابعة العمل بها وتبديد المطبات التي تعيق العمل، وللتعجيل على المصادقة على الميزانيات التي تمت رصدها في اطار المخطط . من شان هذه الخطة إعادة تأهيل المدينة وتمكينها من السير قدما بقواها الاقتصادية الذاتية، في الوقت الذي ستكون عملية مراقبة ميزانية متعددة السنوات استنادا الى دروس الماضي لمنع الانزلاق الاقتصادي والتنظيمي مجددا للبلدية. وسيتم تمويل المخطط من قبل وزارة المالية بشكل مباشر وذلك من ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة التي ستشارك ايضا وستكون جزء من تنفيذ المخطط التطويري الشامل".
واختتم البيان "وزير الداخلية جدعون ساعر الذي كان قد عرض الخطة امام الحكومة صرح قائلا: "العرض الذي احضرت للحكومة هو بمثابة خطوة مميزة من اجل انقاذ مدينة الطيبة، واعطاء البلدة واهلها قاعدة حياتية لمستقبل افضل"، رئيس الحكومة من جهته قال بان: " اليوم سنبحث بقرارات تخص قطاعات مختلفة كسبل تمكين يهود اثيوبيا، سلة الخدمات الطبية وتطوير مدينة الطيبة هذه حكومة للجميع". مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، ايمن سيف، الذي ترأس الطاقم المهني مع مدير عام وزارة الداخلية دكتور شوكي امراني، قال من جهته: "مدينة الطيبة هي من اكبر المدن العربية في البلاد من ناحية عدد السكان وبالمقابل وضعها الاقتصادي متدني جدا مقارنة بالمدن العربية الاخرى وهناك فجوة كبيرة جدا سنعمل على تقليصها" " بحسب ما جاء في البيان.