ردت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وأنها مدعومة بقرارات سابقة لنحو 15 قاضياً فيدرالياً وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونغرس الأميركي

أقام عضو الكونغرس الأميركي، راند بول، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما وعدد من قادة الاستخبارات الأميركيين، وذلك بسبب بعض عمليات جمع بيانات المواطنين التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركية. ووصف السيناتور الأميركي عمليات مراقبة وجمع سجلات هواتف المواطنين الأميركيين، التي تقوم بها الوكالة الاستخباراتية الأميركية، بالعمليات غير الدستورية. إلى ذلك، طالب بول، عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري لولاية كنتاكي، بضرورة إصدار حكم قضائي يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد اسم المواطنين الذين تنوي مراقبتهم والحصول على مذكرة قضائية للقيام باستهدافهم، والتوقف عن أعمال المراقبة لكافة المواطنين، وتدمير السجلات التي تم جمعها.

وقال بول في مؤتمر صحافي "نطرح سؤالاً لكل مستخدم هاتف في الولايات المتحدة، هل يمكن لمذكرة واحدة أن تسمح للحكومة بجمع كل سجلات الهاتف خاصتنا؟ أنا لا أعتقد ذلك". دعوى تاريخية وأضاف السيناتور، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الجمهوري في 2016، أنه ينوي جعل تلك الدعوى القضائية "تاريخية" بعد الحصول على دعم مستخدمي الهواتف في أميركا، وأن يأخذ الدعوى إلى المحكمة العليا. وكان بول قد قدم الدعوى القضائية للمحكمة الجزائية لمقاطعة كولومبيا، وهي الدعوى التي يدعمه فيها مجموعة "أعمال الحرية" القانونية الأميركية وعدد من أعضاء حركة "حزب الشاي" السياسية. ومن جانبها، ردت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وأنها مدعومة بقرارات سابقة لنحو 15 قاضياً فيدرالياً، وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونغرس الأميركي. يذكر أن تلك ليست الدعوى القضائية الأولى التي ترفع في محاكم جزائية أميركية لإيقاف عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وهي الدعاوى التي زادت بشكل خاص بعد الكشف منتصف العام الماضي عن برنامج التجسس "بريسم" الذي يتيح للوكالة التجسس على مستخدمي الإنترنت.