المتهم حاول الحصول خلال سنة دراسية واحدة الممتدة ما بين شهر ايلول 2009 وحتى شهر حزيران 2010 على مبلغ مليون و606 ألف شيكل، مع العلم ان الحضانات لم تكن تعمل حتى شهر تشرين ثاني 2009، غير ان عشرات الأطفال لم يواصلوا تسجلهم

حكمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة على مواطن من الرينة يبلغ من العمر (39 عامًا) بالسجن لمدة 20 شهرًا فعليًا يبدأ بتنفيذها بعد 45 يومًا، و18 شهرًا مع وقف التنفيذ من السجن المشترط لمدة 3 سنوات، و9 اشهر اضافية مشترطة على ان لا يعود المتهم على الإدلاء بشهادات الزور والتزييف والقيام بمخالفات جنائية.

هذا وكانت المحكمة قد ادانت المتهم ببنود لائحة الإتهام المعدلة التي وافق عليها الأطراف بناء على صفقة الادعاء التي قدمت بحقه مسبقًا وشملت اتهامات بحقه، من بينها المحاولة الحصول على غرض عن طريق الغش والخداع، مئات حالات التزييف بهدف الحصول على غرض، ومئات حالات استخدام مستند مزيّف من اجل الحصول على غرض، والادلاء بشهادة زور، في حين وافقت النيابة العامة على الغاء بند مخالفة قانون منع تبييض الاموال. وجاء في كتاب الحكم ان المتهم فنّد الإدعاءات الموجهة بحقه سابقًا، قبل تعيين جلسات للنظر في القضية والتداول فيها، إلا انه عاد واعترف بموجب صفقة الادعاء المبرمة. 

تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية لأواخر عام 2009 عندما قررّ المتهم افتتاح شبكة حضانات اطفال على شكل نوادي مسائية على ان تكون مسجلة رسميًا على اسم زوجته، في حين يعمل هو فعليًا على ادارتها، مع العلم انه لا يمكنه تسجيلها على اسمه نظرًا لوجود سوابق جنائية في ملفه، الامر الذي ترفضه شروط قبول التسجيل، حيث عمل على طلب ملف رسمي في الضريبة وتقديم أوراق الطلب الى الجهات المسؤولة ووزارة التجارة والصناعة والمجالس المحلية موقعة بأسم زوجتها، دون المطابقة مع توقيعها الحقيقي، حتى حصوله على اعتراف بـ 52 حضانة اطفال، مدعيًا امام موظفي الوزارة انه ليس الا يعاون زوجته في فترة قضائها اجازة الولادة، على الرغم من كونه المالك والمدير للشبكة.

مبالغ ضخمة
وبحسب كتاب الحكم، فإن المتهم حصل خلال سنة دراسية واحدة الممتدة ما بين شهر ايلول 2009 وحتى شهر حزيران 2010 على مبلغ مليون و606 ألف شيكل، مع العلم ان الحضانات لم تكن تعمل حتى شهر تشرين ثاني 2009، غير ان عشرات الأطفال لم يواصلوا تسجلهم.

شكوك الوزارة
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومكاتبها المسؤولة عن ادارة برنامج الحضانات والمساهمة في العبء المادي، قد اثارها الشكوك ازاء الشبكة، بحيث توجهت في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) للإدارة وطلبت عقد جلسة في اعقاب وصول شكاوى حولهم، حيث ذهب المتهم وشارك في الاجتماع، وفي اعقابه طالبت الوزارة معرفة ماهية عمله وعلاقته في الشبكة وقائمة بأسماء الموظفين ووظائفهم، وزاد بذلك شكوك الوزارة من حوله حتى اضطرها القيام بزيارة مفاجئة لبعض الحضانات التي أكدت الشكوك واضطرت الغاء الاعتراف بالشبكة.