أكد النائب غطاس بأنه على الدولة أن تعي دورها إتجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها مسيحيون ومسلمون ودروز وليس فقط لليهود

وصل الى موقع العرب بيان من النائب باسل غطاس، جاء فيه: "أجلت الحكومة الإسرائيلية التصويت على قانون تخفيض تسعيرة مياه الوضوء الذي يهدف تحديدًا الى تخفيض اسعار مياه الوضوء في المساجد ومساواتها بمياه المغاطس (ميكفي) لدى اليهود كما ينص القانون وذلك ضمن تعديل "لقانون المياه".

وأضاف البيان: "ويأتي هذا القانون على ضوء اهتمام النائب باسل غطاس المتواصل وعمله الدؤوب بموضوع استهلاك المياه واسعارها بالإضافة الى عمل جمعيات المياه في القرى والمدن العربية والاسقاطات الاقتصادية لهذا المجال على مجال الزراعة والاستهلاك البيتي والعام للمياه. يذكر ان قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض اسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة, الا ان القانون قد قيد سلطة المياه بحد اقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات(1.61 ش.ج. للكوب الواحد), وذلك بحسب البند 112 لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص. وبحسب اقتراح القانون الذي قدمة النائب غطاس ستضاف المساجد الى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند 112 بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الاقصى المنصوص علية قانونا".

جاء في البيان: "وتحدث النائب غطاس من على منصة الحكومة بعد أن تم تأجيل التصويت على القانون ان غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين من رواد المساجد وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه, كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية ولذالك على الحكومة ولجنة الوزراء تبني القانون على رغم من بعض الأراء الغير مهنية العنصرية والتي تتوارى بقناع الحيادية والمهنية والتي تصب في خانة رفض تصليح القانون.
وأكد النائب غطاس على هامش أقتراح القانون وتأجيله في خطابه أمام الكنيست أيضا بأن على الدولة أن تعي دورها إتجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها مسيحيون ومسلمون ودروز وليس فقط لليهود. حيث أن الدولة مجبرة إعطاء الطائفة الدينية العربية حق ممارسة شعائرها دون تمييز أو تقييد من الدولة ولذالك سيقوم بتصليح القانون والعمل على حشد أوسع تأييد برلماني لخفض تسعيرة مياه الوضوء في الجوامع".