علي حيادري:

قررت تجميع المواد الغذائية والتنظيف في الحانوت في طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المستورة والعمال الفلسطينيين القاطنين في أطراف المدينة بعد أن قررت المحكمة هدم المبنى الذي أقمته وكلفني أكثر من 50 ألف شاقل

بالأساس أقمت هذا المبنى بهدف تخفيف العبء عن مواطني الحي حيث تنعدم فيه الحوانيت الامر الذي يشكل معاناة لهم بالرغم انه حي جديد وايضا إعتباره مصدرا للرزق أعتاش من مردوده إلا أن هناك من لا يروق لهم كل هذا الأمر

مازن غنايم رئيس بلدية سخنين:

توجهت مرات عدة للجنة التخطيط والبناء في المدينة بهدف الوصول الى حل للقضية إلا انه لم نتمكن من مساعدة المواطن بسبب إقتراب الحانوت من الشارع وبسبب البناء الغير مرخص كما تدعي اللجنة

من طرفنا نتفهم معاناة المواطن علي حيادرة، وكنت اتوقع من لجنة التخطيط تفهم الوضع وان تقوم بعملية ترخيص المبنى كونه قد تقدم بطلب اليها للحصول على ترخيص واستغرب التوجه للمحكمة بهذا الشأن

في مبادرة طيبة من المواطن علي محمد حيادرة من سكان حي وادي العين في سخنين وبعد أن قررت محكمة الصلح في عكا هدم مبنى الحانوت الذي إقامه في الحي بسبب عدم أستصدار ترخيص للمبنى فقد بادر الى إخلاء جميع أغراض الحانوت والمقدرة بعشرات الاف الشواقل ضمن طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المستورة من المدينة وعلى العمال الفلسطينيين والسودانيين المقيمين في المدينة، وذلك في خطوة إنسانية منه وتعبيرا عن تضامنه مع العائلات المستورة في ظل الأوضاع الإقتصادية الخانقة التي تعيشها العائلة العربية، والظروف القاسية التي يعيشها العمال الفلسطينيين والسودانيين بالبلاد.

ويشار الى أن القاضي ابراهيم بولص قاضي محكمة الصلح في مدينة عكا قد أصدر يوم 16 شباط الحالي قرارا بإعطاء مهلة مجددا مدة 30 يوما لإخلاء المبنى التابع للمواطن علي محمد حيادرة من جميع الأغراض التي تحتوي فيه وأن يتم هدمه بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت قرارا سابقا بهدم المبنى في تاريخ 11/6/2013.
وفي حديث لمراسل موقع العرب مع علي حيادرة، قال: "قررت تجميع المواد الغذائية والتنظيف في الحانوت في طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المستورة والعمال الفلسطينيين القاطنين في أطراف المدينة بعد أن قررت المحكمة هدم المبنى الذي أقمته وكلفني أكثر من 50 ألف شاقل ، وبالأساس أقمت هذا المبنى بهدف تخفيف العبء عن مواطني الحي حيث تنعدم فيه الحوانيت الامر الذي يشكل معاناة لهم بالرغم انه حي جديد وايضا إعتباره مصدرا للرزق أعتاش من مردوده إلا أن هناك من لا يروق لهم كل هذا الأمر، وكما يبدو فإن مجتمعنا يحاسب بقوة الانسان الضعيف حتى لو قام بمخالفة بسيطة بينما يطبطبون على ظهر من له واسطات حتى لو قام بافعال خطيرة وهذا ما حدث معي فإن الحي المجاور هناك العديد من المخالفين في قضايا البناء الا ان احدا لا يسألهم ولا يكترث لهم من اقترابهم على الشارع وبناء جدران واقية في الشارع ، وعندما قررت ترخيص المبنى وتقديم الخرائط المناسبة الى لجنة التخطيط والبناء تم العبث بالاوراق وتفاجئنا بان الخرائط رفضت بسبب عدم وجود مخططات معينة الامر الذي استهجنه، عن الجهة التي تلاعبت باوراق الملف". وأضاف علي حيادرة: "توجهت مرارا وتكرارا الى بلدية سخنين حتى تساعدني بالأمر كون أن البناء في منطقة داخل مسطح المدينة ليس بالأمر الخطير وهناك إدعاءات لدى لجنة التخطيط بعدم هدمها لمباني ضمن المخطط بل المساعدة لإيجاد الحلول المناسبة وكانت وعود من مازن غنايم بالمساعدة الا انه بالتالي قال انه لا يملك أي امكانية للمساعدة وهنا في الوقت نفسه احمله ولجنة التخطيط والبناء المسؤولية عن الامر ، كونني انسان شريف واترفع عن دفع الخاوة ، ولو اردت استصدار الترخيص بكل ثمن لتجاوبت مع اناس كان بإمكانهم إستصدار الترخيص بعدة الاف من الشواقل إلا أن تربيتي وأفكاري لا تتوافق مع هذا النهج العقيم، وفي الوقت ذاته اريد المعاملة من المؤسسات بيني وبين جميع المواطنين بالمثل وعدم تفضيل انسان على آخر ، وأرفض رفضا قاطعا قطع الارزاق او هدم المباني ، ولكن هناك سبل أخرى كفيلة بوضع حد لمعاناة المواطنين".

رد رئيس لجنة التخطيط والبناء
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع نبيل ظاهر رئيس لجنة التخطيط والبناء "ليف هجليل" في سخنين، قال: "القرار صادر عن المحكمة على إثر القيام ببناء غير مرخص في منطقة وادي العين ، أما بالنسبة لقضية دفع رشاوى فانا انصح صاحب الحانوت بتقديم شكوى رسمية للشرطة ضد الشخص الذي طلب منه دفع الرشوة لمعاقبته".

رد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين
وفي حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع مازن غنايم رئيس بلدية سخنين قال:" توجهت مرات عدة للجنة التخطيط والبناء في المدينة بهدف الوصول الى حل للقضية إلا انه لم نتمكن من مساعدة المواطن بسبب إقتراب الحانوت من الشارع وبسبب البناء غير المرخص كما تدعي اللجنة ومن طرفنا نتفهم معاناة المواطن علي حيادرة، وكنت اتوقع من لجنة التخطيط تفهم الوضع وان تقوم بعملية ترخيص المبنى كونه قد تقدم بطلب اليها للحصول على ترخيص واستغرب التوجه للمحكمة بهذا الشأن".