زحالقة عبر عن استهجانه لرفض اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للقانون منوهًا الى ان وزارة القضاء تؤيده

عمم مكتب النائب د.جمال زحالقة- المكتب البرلماني بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" أسقطت الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 37 عضو كنيست معارض مقابل 27 مؤيد، قانون النائب د. جمال زحالقة وكتلة التجمع، الذي يضمن تمثيلاً ملائمًا للمواطنين العرب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في التشغيل في الشركات الحكومية وفي اجهزة الحكم المحلي، وذلك بالرغم من موقف وزارة القضاء المؤيد للقانون، حيث كانت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، قد صوتت معه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع".



واضاف البيان:" يذكر أن قانونا مشابها مر بالقراءة الأولى قبل سنوات، بعد ان تبنته وزارة القضاء، لكن بحثه وسنه لم ينته بسبب اقتراب موعد الانتخابات في حينه. وقد اعتمد مشروع القانون، الذي قدمه زحالقة، الصيغة القديمة للقانون مع بعض التعديلات، التي من شأنها أن توسّع مبدأ التمثيل الملائم في القطاع العام، وخلال طرحه للقانون، أمام الهيئة العامة للكنيست، اشار زحالقة بان القانون المقترح هو استمرار لقوانين التمثيل الملائم للعرب، والتي كان الدكتور عزمي بشارة مررها في الكنيست لتمثيل العرب في ادارة الشركات الحكومية وفي الوظائف الحكومية، وقال زحالقة بان يطرح توسيع التمثيل الملائم القائم أصلاً الى مجال التشغيل في الشركات الحكومية واجهزة الحكم المحلي، وعبر زحالقة عن استهجانه لرفض اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للقانون، منوهًا الى ان وزارة القضاء تؤيده، فهو قد خرج اصلا من عندها، والدليل ان وزيرة القضاء نفسها صوتت مع تأييد القانون في لجنة التشريع، لكن اغلبية الوزراء صوتوا ضده".

المبدأ والمضمون
وتابع البيان:" في رده باسم الحكومة، على القانون أقر وزير الرفاه أن الحكومة تقبل بفحوى ومبدأ القانون المقترح وشرح بالتفصيل اهمية التمثيل الملائم للعرب في التشغيل وبالاخص في المجالات التي تطرق اليها مشروع القانون، ولكنه تذرع بأن حكومته تعارض الصيغة التي جاء فيها، وادعى بأن وزارة القضاء تعمل على سن قانون حكومي مشابه لقانون النائب زحالقة، وعقب النائب زحالقة على جواب الوزير أنه لأمر مستهجن أن تؤيد الحكومة القانون، من حيث المبدأ والمضمون، وأن تقرّ انها ستعمل على سنّ قانون بديل وبنفس الوقت تدعو لإسقاط القانون، رغم انها في حالات مماثلة تقوم بالتصويت الى جانب القانون في القراءة التمهيدية وتضع ملاحظاتها وتحفظاتها أثناء نقاش الاقتراح في اللجان المختصّة، مما يدلّ أن معارضة القانون تنمّ عن نيّة الحكومة لجم اقتراحات التمثيل الملائم الذي يتعامل مع العرب كجماعة واحدة لا جماعات متفرقّة كما قانون ليفين الأخير، خلال النقاش قاطع يريف ليفين زحالقة، وقال بانه يعارض أي قانون يتعامل معل العرب كمجموعة واحدة. ورد عليه زحالقة: "مهما حاولتم لن تنجحوا في سلخ العرب المسيحينين عن شعبهم".

الناحية العملية
واضاف بان:" مشاريع القوانين التي يأتي بها اليمين لفصل العرب الدروز والعرب المسيحيين عن شعبهم بادعاء التمثيل الملائم لهم في التشغيل، هي قوانين مرفوضة مبدئيًا، ونوه الى انها تضر بمصالحهم من الناحية العملية، حيث بإمكانهم ان يحصلوا على تمثيل اكبر كجزء من العرب، إذ لا يكون تمثيلهم محصورًا في نسبة منخفضة لا تتجاوز 1-2% بل يكون المجال مفتوحًا ضمن تمثيل العرب عمومًا، الذين تصل نسبتهم حوالي 20% من السكان" بحسب البيان.