النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية:

لا يمكن إعتبار إستخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تكريس القمع والتمييز وفرض إرادة الأغلبية ضد إرادة مجموعات من المواطنين على أنه أمر ديمقراطي

من الواضح أن الحكومة تقوم بهذه الخطوات لأنها تدرك أن إرادة أعضاء الكنيست حتى من أعضاء الإئتلاف هي عكس هذا التوجه وضد فرض هذه القوانين بالقوة

النائب دوف حنين:

هذا الإجراء الذي تقوم به كتل المعارضة ليس الأول من نوعه في العالم لكننا نذكر بمثال صارخ في العام 1924 في إيطاليا حيث إنسحب أعضاء البرلمان الديمقراطيين ليتركوا موسوليني الفاشي وزمرته

لا نود أن نكون إيطاليا ثانية لكننا نرفع هذه الصرخة اليوم في وجه هذه الحكومة المتغطرسة لنحذر من العبث بقواعد العمل البرلماني

النائب عفو إغبارية:

هذه المرحلة هي إستمرار لما تم بدئه في الكنيست السابقة وهي جزء من حملة لتهميش العمل البرلماني وإفقاده جوهره تمهيدًا لسن المزيد من القوانين التي تصب في مصلة الأغلبية الحاكمة دون أي إكتراث للقيم الديمقراطية وأصول العمل البرلماني

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب ببان صادر عن مكتب النائب حنا سويد جاء فيه: "بينما بقيت قاعة الهيئة العامة للكنيست غصت قاعة "النقب" بأعضاء المعارضة والعشرات من الزوار والمرافقين، إستمرارًا للخطوات الإحتجاجية التي يتقوم بها أحزاب المعارضة إحتجاجًا على إختزال العمل البرلماني وتغليب مصلحة الحكومة والأكثرية التي يمثلها الإئتلاف الحكومي على نزاهة وأسس العمل البرلماني المتبع وفق القانون ودستور الكنيست. وشارك أعضاء المعارضة من كافة الأحزاب في جلسة بديلة عقدت بموازاة جلسة الكنيست العادية، لتبقى قاعة الهيئة العامة بكراسيها الفارغة تستمع حيطانها لخطاب أعضاء الإئتلاف الحكومي الذي يضرب بعرض الحائط قيم العمل البرلماني، إستعدادًا لإطلاق باكورة الحملة الماراثونية التي يديرونها لإقرار ثلاثة قوانين، أولها قانون رفع نسبة الحسم، الذي سيتم التصويت عليه كما يبدو صباح غدٍ الثلاثاء، وقانون تجنيد اليهود المتدينين، وقانون فرض الإستفتاء العام للإنسحاب من الأراضي المحتلة".

وتابع البيان: "وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية: "أن هذه القوانين تضر بـ DNA العمل الديمقراطي وجوهره، فلا يمكن إدعاء الديمقراطية وفرض قوانين تجسد السيطرة بالقوة على إرادة المواطنين، وتكرس التمييز والإقصاء بدلاً من تنمية الوعي للتعددية والإختلاف، وإحترام أسس الحقوق الديمقراطية. وأضاف سويد: "لا يمكن إعتبار إستخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تكريس القمع والتمييز وفرض إرادة الأغلبية ضد إرادة مجموعات من المواطنين، على أنه أمر ديمقراطي!! بل هذا تفريغ لمضمون الديمقراطية الحقيقي من القيم الإنسانية التي أتت لحمايتها نظريًا، وتكريس لعقلية السيطرة المطلقة للأغلبية بدون أي إكتراث لا لحقوق ولا لأسس يجب أن تكون أقوى من أي ممارسة ونهج مهما كانت الظروف. ومن الواضح أن الحكومة تقوم بهذه الخطوات لأنها تدرك أن إرادة أعضاء الكنيست، حتى من أعضاء الإئتلاف، هي عكس هذا التوجه، وضد فرض هذه القوانين بالقوة".

وأضاف البيان: "وقال النائب دوف حنين: "أن هذا الإجراء الذي تقوم به كتل المعارضة ليس الأول من نوعه في العالم، لكننا نذكر بمثال صارخ، في العام 1924 في إيطاليا، حيث إنسحب أعضاء البرلمان الديمقراطيين ليتركوا موسوليني الفاشي وزمرته، والتاريخ يذكر هذه الحقبة جيدًا! لذلك لا نود أن نكون إيطاليا ثانية، لكننا نرفع هذه الصرخة اليوم في وجه هذه الحكومة المتغطرسة، لنحذر من العبث بقواعد العمل البرلماني، وإستغلال الأغلبية لفرض قوانين تضر بأسس التمثيل البرلماني وتضر بحقوق المجموعات التي لا تتبع للأغلبية المسيطرة على البرلمان، لأننا نخشى من إستمرار إختزال المساحة الديمقراطية وتضييق الخناق، وعدم بقاء ما يدافع عنا ويحمي الحقوق الأساسية. وإستهجن حنين إجبار كتل المعارضة أعضائها على سحب إعتراضاتهم على إقتراحات القوانين المطروحة، وإلغاء كل نقاش وكل تحفظ على أي بند من هذه القوانين".

وزاد البيان: "النائب عفو إغبارية قال: "أن هذه المرحلة هي إستمرار لما تم بدئه في الكنيست السابقة، وهي جزء من حملة لتهميش العمل البرلماني وإفقاده جوهره، تمهيدًا لسن المزيد من القوانين التي تصب في مصلة الأغلبية الحاكمة، دون أي إكتراث للقيم الديمقراطية وأصول العمل البرلماني. وأضاف إغبارية: "أن فرض قوانين على الإنسحاب من الأراضي المحتلة هو جزء من مسلسل إسرائيلي قديم يتم إضافة حلقات جديدة له لعرقلة كل إمكانية لأي حل ممكن، حتى في ظل غياب السلام الذي تغتاله إسرائيل كل مرة ينبذ أي إحتمال لبزوغه. وقال: "أن هذه التصرفات تشبه إلى حد كبير تصرفات العصابات، وليس لها أي إرتباط بعمل برلماني مهني". وتستمر أعمال الهيئة العامة البديلة غدًا الثلاثاء، حيث أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة الجلسات، وعدم المشاركة في التصويت على إقتراح القانون الأول، رفع نسبة الحسم من 2% الى 3،25%. وستلتئم كتل المعارضة غدًا لتصعيد حملتها الإحتجاجية وتصعيد خطواتها".

المعارضة تقاطع هيئة الكنيست العامة
وإختتم البيان: "قرر قادة أحزاب المعارضة صباح اليوم الإثنين في الكنيست إستمرارًا لتنسيق الخطوات الإحتجاجية التي تصعدها كتل المعارضة مقاطعة إجتماعات الهيئة العامة والإجتماع في إحدى قاعات الكنيست بموازاة جلسة الهيئة العامة إحتجاجًا على تعنت الحكومة والإئتلاف الحكومي بالمضي بإقرار قوانين رفع نسبة الحسم وتجنيد المتدينين اليهود والإستطلاع العام، من خلال ماراثون متواصل من يوم الإثنين الى يوم الأربعاء، وإستعمال بنود خاصة في دستور الكنيست تم وضعها لحالات الطوارئ! وتوقيع رؤساء كتل الإئتلاف الحكومي على تعهد بدعم كافة أعضاء كتلهم لهذه القوانين الفاشية. وإتفق قادة أحزاب المعارضة على الإستمرار بالخطوات الإحتجاجية وعدم المشاركة في جلسات الهيئة طالما إستمرت الحكومة وأحزابها بالتعنت وإستغلال أغلبيتهم العددية لفرض إنتهاكات غير ديمقراطية على العمل البرلماني، وفرض قوانين غير ديمقراطية لها تأثيرات سلبية على العمل البرلماني" إلى هنا نص البيان.