النائب غطاس أكد خلال الزيارة للأسرى بأن في بلادنا تُحَاكَم الضحية وتُسجَن لمحاولتها صد المجرم ومنعه من قتل المزيد من الضحايا 

تطرق غطاس في السياق ذاته كفرصة لتذكير المجتمع الإسرائيلي أن العقلية التي تحاكم الضحايا وتسجنهم هي نفسها التي تكرس باروخ جولدشتين جزار الحرم الأبراهيمي في الخليل بطلا وترى في نتان زادة المجرم في شفاعمرو ما زالت طليقة 

وصل الى موقع العرب وصيحفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب باسل غطاس، جاء فيه: "قام النائب د.باسل غطاس بزيارة أسرى شفاعمرو المسجونين على خلفية قضية الأرهابي نتان زادة وهم باسل خطيب، باسل قادري، نعمان بحوث وجميل صفوري اليوم الخميس في سجن أيلاه في بئر السبع".

وأضاف البيان: "وتطرق الأسرى مع النائب غطاس لشَكِل ومدى الدعم المعنوي والألتفاف الجماهيري الذي بدوره المؤشر الأهم لدرجة الوعي ضد الظلم والعنصرية التي تشكلها قضية شفاعمرو وأسراها. وأكد الأسرى لنائب غطاس أن الالتفاف والتضامن الشعبيين وزيارة الأسرى من شفاعمرو والتواصل مع عائلاتهم من كل البلدات العربية هو الرد الأنسب لمحاولة السلطة عزل القضية الشفاعمرية عن عمقها القومي وكأن القضية تخص الشفاعمريين وحدهم فقط وليس كل الفلسطينيين والعرب.
وأكد النائب غطاس خلال الزيارة للأسرى بأن في بلادنا تُحَاكَم الضحية وتُسجَن لمحاولتها صد المجرم ومنعه من قتل المزيد من الضحايا بينما المحكمة الإسرائيلية عليها أن تحاكم وتسجن من كان وراء نتان زادة الذي صعد إلى حافلة في شفاعمرو وقتل الأبرياء وليس محاكمة الضحايا الذين دافعوا عن أنفسهم وعن كل شفاعمريين آنذاك. كما أكد الجميع بأن المنطق السَوِي يشير إلى أنه كان من الواجب محاكمة وسجن ماكنة التحريض والثقافة العنصرية القائمة على تغييب وجود الآخر واستباحة أرضه واستقراره وليس محاكمة وسجن الضحايا".

وجاء في البيان: "وأخيرًا تطرق النائب غطاس في السياق ذاته كفرصة لتذكير المجتمع الإسرائيلي أن العقلية التي تحاكم الضحايا وتسجنهم هي نفسها التي تكرس باروخ جولدشتين جزار الحرم الأبراهيمي في الخليل بطلا وترى في نتان زادة المجرم في شفاعمرو ما زالت طليقة وكما علينا الاهتمام بالمكانة القانونية للأسرى الشفاعمريين ومكانتهم كأسرى حرية ومناضلين شرعيين تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وضرورة استخدام كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية لهم استمع النائب غطاس إلى القضايا الأساسية التي تسبب إزعاجا شديدا للأسرى وتعهد بمتابعتها من خلال عمله البرلماني واتصالاته مع الهيئات المختصة".