النائبة حنين زعبي لموقع العرب:

الكثير من المواطنين العرب لا يعرفون عن حقوقهم وليس لديهم معلومات عن الامور التي يستحقونها من مردود مالي وخدمات

سيتم زيادة 50 عاملا لتعريف المواطنين على حقوقهم وانا آمل أن تعطى للناصرة وظيفتان على الاقل في هذا المجال وهذه المهام 

قام وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين ظهر اليوم الخميس بزيارة الى مكاتب التأمين الوطني في مدينة الناصرة ، حيث كان في استقباله مدير المركز حسام ابو بكر ونائب رئيس بلدية الناصرة يوسف عياد والعديد من الموظفين. هذا وانضمت الى الزيارة النائبة حنين زعبي والتي استمعت هناك الى العديد من الشكاوى من قبل الجمهور المتواجد في المكان من اجل عرضها على الوزير خلال الاجتماع به. 

 وخلال الاجتماع تم عرض العديد من المعطيات حول ما يقدمه التأمين الوطني من خدمات لعشرات آلاف المواطنين من الناصرة والمنطقة، وفي حديث مع النائبة حنين زعبي بعد انتهاء الجلسة مع الوزير مئير كوهين قالت: "فيما يتعلق بالتأمين الوطني هنالك ثلاث قضايا اساسية، الاولى هي مدة معالجة الملفات، فأنا اتلقى العديد من الشكاوى عن فقدان الكثير من الوثائق والملفات ووقت الانتظار والمراجعة الطويل وعدد المرات الذي يأتي المواطنون فيها الى التأمين من اجل تلقي الخدمة، وبالتالي معدل معالجة الملف هو 90 يوما، وايضا حسب الاحصائيات الجديدة فإن مدة الإنتظار قد وصلت الى 73 يوما،  وهذا يبلغ نسبة 80 % اعلى من معدل معالجة الملف".

وأضافت النائبة حنين زعبي: "القضية الثانية هي عدم استنفاذ الحقوق، فالكثير من المواطنين العرب لا يعرفون حقوقهم وليس لديهم معلومات عن الامور التي يستحقونها من مردود مالي وخدمات وايضا المواطن يفتقر الى تزويده للمعلومات بالعربية مع اخذ بعين الاعتبار ان هنالك قلقة قليلة ممن يأتون الى التأمين الوطني ويعرفون حقوقهم والقسم الاكبر الذي لا يأتي لا يعرف اي شيء . والقضية الثالثة هي نقل الكثير من الملفات من الناصرة الى طبريا، لذلك انا طالبت بعودة هذه الملفات الى فرع الناصرة وايضا طالبت بالقيام بحملة دعائية لتعريف المواطنين العرب على حقوقهم حيث ان هنالك مئات ملايين الشواقل تهدر ولا تستثمر من اجل حقوق المواطنين وبالاضافة الى تنجيع العمل وتقصير زمن معالجة الملفات ".
وإختتمت حنين زعبي حديثها، قائلة :"بالنسبة لرد الوزير على هذه الامور بما يتعلق بزمن علاج الملفات وتنجيع العمل سيكون هنالك بحث خلال السنة من اجل علاج هذه القضية بحسب ما قاله مدير الفرع حسام ابو بكر وتقليص المدة الى 43 يوما وبما يتعلق بالحملة الدعائية تم الحديث انه سيتم فتح مكاتب خاصة يعمل فيها عمال اجتماعيون لتعريف المواطنين على حقوقهم وهذا موضوع جدا حيوي ومهم ، وايضا بحسب ما قاله الوزير سيتم زيادة 50 عاملا لتعريف المواطنين على حقوقهم وانا آمل أن تعطى للناصرة وظيفتان على الاقل في هذا المجال وهذه المهام ".