الحزب الشيوعي:

أرسل رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت النقابي سهيل دياب رسالة عاجلة لرئيس نقابة عمال البناء يتسحاك مويال يطالبه بالعمل على اقامة لجنة تحقيق برلمانية حول فضبحة الإهمال في التحقيقات بحوادث العمل بفرع البناء

كشف تقرير تم تحضيره من قبل المحامية هداس فورر- جافني من مكتب الأدعاء العام، وبناء على طلب من مكتب شكاوى الجمهور في الكنيست، عن فضيحة في حوادث العمل في فرع البناء في السنوات 2006-2011

وصل الى موقع العرب بيان من الحزب الشيوعي، جاء فيه: "أرسل رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت النقابي سهيل دياب رسالة عاجلة لرئيس نقابة عمال البناء يتسحاك مويال يطالبه بالعمل على اقامة لجنة تحقيق برلمانية حول فضبحة الإهمال في التحقيقات بحوادث العمل بفرع البناء، كما ارسل نسخا منها لكل رئيس الهستدروت، وآفي نيسان- كورن – رئيس الدائرة النقابية بالهستدروت".

سهيل دياب

وأضاف البيان: "وكان قد كشف تقرير تم تحضيره من قبل المحامية هداس فورر- جافني من مكتب الأدعاء العام، وبناء على طلب من مكتب شكاوى الجمهور في الكنيست، عن فضيحة في حوادث العمل في فرع البناء في السنوات 2006-2011. وأفاد هذا التقرير- الفضيحه عن المعطيات التالية:
 من أصل 168 حادث عمل ، تم التحقيق في 60 حادث فقط .
 من 60 ملف تم فتحهم، تم اغلاق 31 ملفا بحجة عدم وجود أدلة كافية .
 من الملفات التي تم التعامل معها وعددها 29 ملفا . 10 ملفات منها فقدت ولم يتم ألعثور عليها أطلاقا! وتم فقدان كل ألوثائق المرتبطة بهذه ألحوادث. و 6 ملفات ما زالت موجوده قيد ألبحث والتحقيق.
 50% من حالات الفاة في اصابات العمل هي من عمال ألبناء.
 أما الملفات ألتي تم تقديمها فعليا للمحاكم فكانت 13 ملفا فقط، أي أقل من 8% من الحوادث.
وجدير ذكره أن الملفات التي وصلت الى قرار ، فكانت ألأحكام فيها مهينة ورخيصة، الأمر ألذي أثار حفيظة العاملين في فرع البناء ويتساءلون بمراره : " هل أصبحت حياة العامل رخيصة الى هذا الحد في فرع البناء " ؟!. فمثلا حالة وفاة عامل في نتيف هعسراه عام 2006 نتيجة لصعقة كهربائية، تم الحكم على مدير العمل بعد ستة سنوات بالقيام بعمل تطوعي لصالح الجمهور وغرامة بمبلغ 10 آلاف شاقل ؟! وفي حادث آخر عام 2010، تم الحكم على صاحب عمل من ريشون لتسيون والذي تسبب بموت عامل نتيجة للأهمال بقضاء 300 ساعة عمل تطوعي لصالح الجمهور وغرامة بمبلغ 20 ألف شاقل وسجن خمسة أشهر مع وقف ألتنفيذ.
ومن ناحية أخرى كشف التقرير الذي تم نشره في تحقيق " 7 أيام"، أن هنالك 7 محققين لحوادث العمل في الشرطة في جميع أنحاء ألبلاد، وذلك بتمويل من وزارة الاقتصاد، غالبيتهم غير ملمين بقضايا حوادث ألعمل، وهذا ألعدد لا يتلاءم أطلاقا مع عدد حوادث العمل المتزايدة في البلاد.
تجدر ألإشارة ألى أن الغالبية الساحقة من عمال البناء في البلاد هم من العرب والعمال ألأجانب".