بلال شلاعطة في مقاله: 

طرأت العديد من التغيرات على وضعية السلطات المحلية العربية وتحديداً في العقد الأخير

نتائج انتخابات السلطات المحلية العربية الأخيرة أفرزت تراجعا للأحزاب على كافة أطيافها وشهدنا تراجعا في الخطاب السياسي أمام الخطاب المجتمعي ككل

فصل اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن لجنة المتابعة أدى هو أيضاً إلى ضبابية العنوان الجماهيري والسياسي معا

ملائمة الخطاب المهني للسلطة المحلية عليه أن يتجاوب مع الخطاب الجماهيري والمجتمعي السائد وهنا يقع دور كبير على وجوب إيجاد توافق ما بين الخطاب البرلماني لأعضاء الكنيست والخطاب الجماهيري الواسع 

وجود قائمة عربية واحدة والتي تشكل لجنة المتابعة ستسمح بدخول الوجه الأكاديمي والمهني إليها كونها ستشكل إجماعا في أوساط المواطنين وسيؤدي إلى رفع نسبة التصويت في انتخابات الكنيست المقبلة للقائمة العربية الواحدة

لا شك أن المهمة صعبة نتيجة للتقطب الحزبي الحاصل ولكنها ليس مستحيلة ، على العكس تماما هي التي ستقوي ثقة المواطنين بالأحزاب العربية 

كانت ولا زالت السلطة المحلية العربية عنوانا للمواطنين يتوجهون إليها لتلقي الخدمات على كافة أشكالها. ولكن طرأت العديد من التغيرات على وضعية السلطات المحلية العربية وتحديداً في العقد الأخير. باعتقادي هذه التغيرات ترتبط بالأساس بعدة عوامل ومركبات أهمها الإطار الخارجي للمؤسسة ومدى تعاملها مع السلطات المحلية العربية، لجنة المتابعة واللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. في البعد الداخلي للسلطة المحلية يمكن القول أن قضية تقديم خدمات للمواطنين تقع في أعلى السلم الهرمي، وكنت أقول من باب تشكيلها عنوانا للمواطنين. نتائج انتخابات السلطات المحلية العربية الأخيرة أفرزت تراجعا للأحزاب على كافة أطيافها وشهدنا تراجعا في الخطاب السياسي أمام الخطاب المجتمعي ككل. وهنا في هذا السياق كان صوت الشعب هو الأقوى مما أدى بالتالي إلى ضعضعة وضعية لجنة المتابعة كمظلة تجمع جميع التيارات السياسية والحزبية . من جهة أخرى كنت أقول ان فصل اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن لجنة المتابعة أدى هو أيضاً إلى ضبابية العنوان الجماهيري والسياسي معا.

لا شك أن الخطاب السياسي للجماهير العربية لا يمكن فصله عن الخطاب الشعبي المجتمعي ولحظنا تدعيم هذا الخطاب من خلال تفاعل الجماهير والشباب في الانتخابات الأخيرة. ومع هذا حتى الآن لم تتجاوب السلطات المحلية العربية مع توقعات المواطنين لان خطاب السلطة المحلية في مجمله هو خطاب مالي يتعلق بالميزانيات ومدى الجباية والحصول على الميزانيات الخ.

كنت اذهب ابعد من ذلك، باعتقادي أن ملائمة الخطاب المهني للسلطة المحلية عليه أن يتجاوب مع الخطاب الجماهيري والمجتمعي السائد وهنا يقع دور كبير على وجوب إيجاد توافق ما بين الخطاب البرلماني لأعضاء الكنيست والخطاب الجماهيري الواسع ولكن المهمة في المرحلة الحالية أصبحت صعبة بعد رفع نسبة الحسم مما يلزم الأحزاب في المرحلة الحالية على إيجاد إستراتيجية عمل موحدة من جهة، ويلزم لجنة المتابعة واللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية على إيجاد آلية لتنفيذ مهمات مجتمعية من جهة اخرى. في هذا الثالوث القائم للجنة المتابعة، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية يجب تشكيل مظلة واحدة للجماهير العربية. وفي هذا السياق بالتحديد يجب القول أن الخطاب الإعلامي غير موحد بتاتا مما يسبب بلبلة أيضاً في قضية صقل الرأي العام للمجتمع العربي حول القضايا الملحة التي تواجهه. وجود جسم واحد يعتمد على آلية العمل المشترك سيدعم ويقوي ثقة المواطنين به من جهة ومن جهة أخرى سيعزز عملية تجسير على قضايا ملحة مما سيؤدي إلى إجماع عليها في الحيز الخاص للسلطة المحلية كوحدة منفصلة وفي الحيز العام للعمل البرلماني لأعضاء الكنيست العرب. باعتقادي إن التفاعل البرلماني لا يعتمد فقط على تصريحات هنا وهناك في وسائل الإعلام مع انه ضروري وحيوي ولكنه يعتمد بالأساس على خلق الحدث الإعلامي وهذا ما تفتقره الأحزاب العربية في ضرورة خلق خطاب إعلامي موحد لها من خلال مجموعة ضاغطة موحدة تعمل مع بعضها البعض للتجاوب مع تطلعات المواطنين. في المرحلة الحالية وبعد رفع نسبة الحسم هنالك توجه لقائمة عربية واحدة، وهذا هو الطرح السليم ولكن تبقى حلقة مفرغة في قضية تفاعل اللجنة القطرية للسلطات المحلية ولجنة المتابعة مع بعضهما البعض. هنالك فرصة لإقامة قائمة عربية مشتركة تشكل بالتالي لجنة متابعة للجماهير العربية مع فصلها عن اللجنة القطرية كجسم مهني. هنا تبرز عملية لتجميع الموارد التنظيمية والتي يمكن ان تتعزز من خلال مهنيين ومختصين من المجتمع العربي.

في هذه الحالة بالذات سيتم توضيح الخطاب السياسي والخطاب المجتمعي الجماهيري على حد سواء. عندما تحتم المرحلة الحالية التوحد فلا بد من التوحد لان متطلبات المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها. من خلال النموذج الذي اطرحه هنا تتشكل دائرتان الأولى قائمة واحدة للجماهير العربية وهي بالتالي تشكل لجنة المتابعة والتي تستمد شرعيتها من المواطنين كونها منتخبة والدائرة الثانية اللجنة القطرية تتفاعل مهنيا في الدائرة ذاتها لعلاقتها المباشرة مع المواطنين. إن الوضع الحالي ومع وجود عدة مؤسسات أو مظلات للجماهير العربية في البلاد سيصعب من مهمة التجاوب مع توقعات المواطنين. زيادة على ذلك وجود قائمة عربية واحدة والتي تشكل لجنة المتابعة ستسمح بدخول الوجه الأكاديمي والمهني إليها كونها ستشكل إجماعا في أوساط المواطنين، مما سيؤدي أيضاً إلى رفع نسبة التصويت في انتخابات الكنيست المقبلة للقائمة العربية الواحدة.

لا شك أن المهمة صعبة نتيجة للتقطب الحزبي الحاصل ولكنها ليس مستحيلة ، على العكس تماما هي التي ستقوي ثقة المواطنين بالأحزاب العربية وحتى أنها ستزيد من الوعي السياسي والمجتمعي في الأوساط الشبابية والتي كان لها تأثير كبير في الانتخابات الأخيرة. لابد من تكوين هذا المجمع الحزبي والسياسي والمهني والخروج من المأزق السياسي العالق حتى يومنا هذا بين الأحزاب العربية بشكل خاص والتي تؤثر بشكل او بآخر ومن خلال السلطة المحلية على المواطنين. ما أفرزته انتخابات السلطات المحلية العربية الأخيرة كان مؤشرا واضحا لجميع الأحزاب حول ضرورة تغيير نهجها البرلماني والتوافق فيما بينها على خطاب موحد يخدم الجماهير العربية في البلاد وإذا لم تبدأ الأحزاب بإيجاد صيغة مشتركة واليوم قبل الغد سيكون من الصعب أن تتمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة، مما سيضعف لجنة المتابعة وحتى اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية. عملية التأثير المجتمعي متأثرة من عملية التوافق السياسي وعملية التوافق السياسي تحتم إجماعا بين الأحزاب تحت مظلة القائمة الواحدة المنتخبة والتي تستمد شرعيتها من المواطنين، وعلى أي حال غالبية المواطنين في المجتمع العربي ينتظرون هذا الإجماع دون تأجيل أو تأخير.

*الكاتب بلال شلاعطة: هو إعلامي وعامل اجتماعي جماهيري ومختص في الإدارة العامة

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net