النائب إبراهيم صرصور للوزير ( نفتالي بنط ) :

نتابع باستنكار شديد موقفك المعارض وبشدة لتنفيذ الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما اتفق عليه مع بداية المفاوضات برعاية أمريكية

خصوصا وأن ثلاثة دفعات سابقة قد تم تنفيذها ، الأمر الذين يدعونا للاعتقاد أن اعتراضك لا علاقة له بالمبادئ ، وإنما هو جزء من (بروباغاندا ) رخيصة هدفها تحسين وضعك السياسي في أية انتخابات قادمة ، حتى لو أدى موقفك هذا إلى إشعال المنطقة نارا تلظى

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النائب ابراهيم صرصور جاء فيه: "على أثر قيادة وزير الاقتصاد الإسرائيلي ( نفتالي بنط ) للجناح المعارض وبشدة لاتفاق الإفراج عن أسرى سياسيين من عرب الداخل القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، والذين كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة والتي أحبطتها الحكومة الإسرائيلية مما أدى إلى تدهور كبير في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ، بعث النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، برسالة إلى وزير الاقتصاد يطالبه فيها بالعودة عن موقفه المعارض للإفراج عن أسرى الداخل ، معتبرا الإفراج عنهم : " استحقاقا أخلاقيا وسياسيا في ذات الوقت ، يتطلب من إسرائيل الإفراج الفوري عنهم دون تأخير ".

تابع البيان: "وقال في رسالته : " نتابع باستنكار شديد موقفك المعارض وبشدة لتنفيذ الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما اتفق عليه مع بداية المفاوضات برعاية أمريكية ، خصوصا وأن ثلاثة دفعات سابقة قد تم تنفيذها ، الأمر الذين يدعونا للاعتقاد أن اعتراضك لا علاقة له بالمبادئ ، وإنما هو جزء من (بروباغاندا ) رخيصة هدفها تحسين وضعك السياسي في أية انتخابات قادمة ، حتى لو أدى موقفك هذا إلى إشعال المنطقة نارا تلظى . من المفيد جدا أن تتنبه إلى ما للأسرى السياسيين ( الأمنيين ) من فلسطينيي الداخل من وضعية خاصة في إطار صفقات التبادل التي أُبْرِمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة ، حيث كانت " صفقة جبريل " في العام 1985 ، آخر الصفقات التي شملت أسرى أمنيين من الداخل/إسرائيل ، رفضت بعدها الحكومات الإسرائيلية القبول بالإفراج عنهم أو عن بعضهم في إي إطار سواء كان تحت مسمى ( تبادل أسرى ) ، أو دفعات الإفراج عن الأسرى في إطار ( اتفاقية اوسلو ) ، بدعوى أن هؤلاء الأسرى هم شان داخلي إسرائيلي ... هذه الحقيقة حولت حياة أسرانا السياسيين ( الأمنيين ) داخل السجون الإسرائيلية إلى جحيم ، فلا هم إسرائيليون حينما يتعلق الأمر بحقوق الأسير حسبما نصت عليه القوانين واللوائح الإسرائيلية : تحديد مدد الحكم المؤبد ، زيارات دورية إلى الأهل ، زيارات مفتوحة داخل السجون ، تخفيض مدة الثلث من المحكومية بعد انتهاء الثلثين ، الحصول على العفو الرئاسي ... الخ ... فهم يُحرمون من كل ذلك بعكس الأسرى الأمنيين اليهود الذي يحظون بكل هذه الحقوق رغم ارتكابهم لمخالفات أشد عنفا وقسوة من التي ارتكبها أسرانا بعشرات المرات ، وذلك كما سيأتي في اللائحة المقارنة المرفقة ، والتي تبين الفروق الواضحة بين وضعية أسرانا مقارنة باليهود ...ولا هم فلسطينيون حينما يتعلق الأمر بصفقات تبادل الأسرى ، أو عمليات إطلاق للأسرى بموجب اتفاقات سياسية ، بحيث ترفض إسرائيل شملهم فيها بحجة أنهم إسرائيليون ، وهكذا يتحول أسرانا إلى رهائن دون مبرر أو وجه حق ." ...

وأضاف : " عندما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق أخلاقي ، فنحن نعني تلك السياسة العنصرية التي تمارسها الجهات ذات الاختصاص ابتداء من جهات التحقيق والإدعاء ، مرورا بالمحاكم ، وانتهاء برؤساء الدولة على اختلافهم ، حيث يتم التعامل مع الأسرى العرب من الداخل بطريقة مختلفة تماما عن تعاملها مع الأسرى اليهود المصنفين كأمنيين ارتبكوا مخالفات مماثلة لتلك التي ارتكبها العرب ولربما اشد في بعض الأحيان ، ليحظوا بعدها بكل الحقوق داخل السجون إلى حد الإفراج عنهم جميعا إلا النادر بعد مدد قصيرة من السجن رغم إن المحاكم قد أصدرت ضدهم أحكاما مؤبدة . نؤكد هنا لو أن إسرائيل تعاملت من الأسرى العرب من مواطنيها كما تعاملت مع الأسرى اليهود من مواطنيها ، لما وصلنا إلى هذا النقاش ، ولكان أسرانا أحرارا منذ سنين طويلة أسوة باليهود ، بدل أن يظلوا في السجون لأكثر من ثلاثين سنة دونما حقوق ولو في حدها الأدنى . هذا بالإضافة إلى أن التعامل بميزان واحد مع الطرفين معناه مساواة بين الدماء وأحزان العائلات من الطرفين ، إلا إذا كنتم تعتقدون أن دم اليهود أغلى وأقدس من الدم العربي ، وأن حزب الأم والأب اليهوديين أحق بالرعاية والاهتمام من ألم وحزن الأبويين العربيين . أما حينما نقول أن الإفراج عن أسرى الداخل هو استحقاق سياسي أيضا ، فلأنه وفي غياب العدالة الإسرائيلية في هذا الملف ، كان على القيادة الفلسطينية أن تهتم بقضيتهم لأنهم كانوا في مرحلة ما نتيجةً لصراع انتهى إلى اتفاق بموجبه تم الإفراج عن قياداتهم في الجانب الفلسطيني ، بينما ظلوا وأهلهم يتجرعون المرارة داخل سجونكم ، الأمر الذي لا يقبله الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا . هذا من جهة ، أما من الجهة الأخرى فلأن ملف الأسرى أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مفاوضات السلام ، ولن يكون هنالك سلام بدون الإفراج عنهم ، الأمر الذي يفهمه الأمريكان والمجتمع الدولي ، وآن الأوان أن تفهموه انتم أيضا . الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، كانوا جزءا من حالة النضال الوطني الفلسطيني ، ويجب أن يكونوا جزءا من الحل لهذا الصراع . هذا منطقي وطبيعي ، وعليك أن تتفهمه مهما كان اعتباراتك السياسية . لا يخفى عليه أيضا أن قاعدة عدم شمل أسرى من عرب الداخل قد كسرت في إطار ( صفقة شاليط ) ، بحيث تم الإفراج في إطار هذه الصفقة عن خمسة من أسرى الداخل هم : سامي خالد يونس ، محمد احمد جبارين ، علي عبدالله عمرية ، محمد منصور زيادة ، مخلص أحمد برغال ، و وئام محمود عماش من الجولان المحتل ... وعليه فلا جدوى من التمسك باسطوانة مشروخة لا تعدو في نظرنا أكثر من عذر هو أقبح من ذنب " كما جاء في البيان

اختتم البيان: "وأكد النائب صرصور في رسالته للوزير ( بنط ) على أن : " الحقائق المتعلقة بهذا الملف تدعوك أيها الوزير إلى إعادة النظر في موقفك جذريا ، ونتطلع إلى أن تدعم مسألة الإفراج عن الأسرى اليوم وليس غدا ، وإن كان أملنا في ذلك – للحقيقة – ضعيف جدا ، إلا أننا أردنا بهذا الرسالة أن نضع الحقائق للتاريخ ، لعلك تأخذها بعين الاعتبار" الى هنا نص البيان .