يحمل هذا المشروع في طياته ابداعات فنية ورسالة سياسية ووطنية واضحة ضد الخدمة العسكرية والفتنة الطائفية، حيث شهدت مدينة الناصرة، انطلاقة مشروع "تساهل ما بستاهل- مجندون ضد الاحتلال" من خلال تظاهرة سياسية-فنية شارك فيها سبعون فنانا متطوعا من ممثلين، عازفين وراقصين
نظم مشروع "تساهل ما بستاهل" الشبابيّ والسياسيّ الفني يوم السبت ، في ساحة العين بمدنية الناصرة، برنامجًا مناهضًا للخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيليّ، ولمشاريع الفتنة الطائفيّة .
واكد القائمون على البرنامج :" يحمل هذا المشروع في طياته ابداعات فنية ورسالة سياسية ووطنية واضحة ضد الخدمة العسكرية والفتنة الطائفية، حيث شهدت مدينة الناصرة، انطلاقة مشروع "تساهل ما بستاهل- مجندون ضد الاحتلال" من خلال تظاهرة سياسية-فنية شارك فيها سبعون فنانا متطوعا من ممثلين، عازفين وراقصين ".
هذا وإلى جانب التجند الشبابي الواسع، شارك ايضا العديد من الشخصيات السياسية والتمثيلية -وبعضها من سبق أن رفض أداء الخدمة العسكرية الإجبارية- إلى جانب رافضين حاليين للخدمة العسكرية أبرزهم وأبرزهم الرافض، عمر زهر الدين سعد، الذي قرر أن يقضي إجازته المؤقتة خارج السجن بين رفاقه في هذا المشروع وكذلك عروة غالب سيف، عضو لجنة المبادرة الدرزية، والذي اعلن خلال المشروع عن رفضه لأداء الخدمة العسكرية بأي ثمن. كما وشارك وفد عن الطلاب الثانويين اليهود الذين وقعوا مؤخرا على عريضة يعبرون فيها عن رفضهم لأداء الخدمة العسكرية.
أمجد شبيطة، السكرتير العام للشبيبة الشيوعية والذي يدير الجانب السياسي للمشروع، إلى جانب عضوي سكرتارية الشبيبة الشيوعية، عرفات بدارنة وأوري فلطمان، قال: "شبيبتنا الشيوعية، عضو مبادر وفعال في كافة الأطر والتحركات الوحدوية الوطنية المناهضة للمخططات السلطوية الهادفة إلى تجنيد شبابنا على أرضية الفتنة الطائفية والعدمية القومية، وإلى جانب دورها في هذه الأطر فإنها تؤدي دورا خاصا باطلاقها لهذا المشروع إلى جانب عدد كبير من الطواقم الفنية التي استجابت لمبادرة الشبيبة هذه."شبيطة أكد أن هذه الحملة تأتي وسط حذر شديد من الوقوع في فخ الخطاب الطائفي الذي تريد المؤسسة زجنا به ونعتقد أنها نجحت للأسف من خلال ردود فعل اقتصرت على تبني الخطاب نفسه، كما أشار شبيطة إلى أن هذه الحملة تحمل البعد الانساني المبدئي من خلال تبني الموقف الأخلاقي لرافضي الخدمة العسكرية اليهود إلى جانب الدعم التام لأبناء شعبنا الدروز في نضالهم من أجل اسقاط قانون الخدمة الإلزامية عليهم."