بيان لجنة الموظفين:

إدارة بلدية الطيبة مستمرة بنهجها تجاه الموظفين حيث قامت بإبعاد موظف عن العمل وذلك بحجة أنه لم يأخذ موافقة القائمة بأعمال المدير العام المحامية جاليت ليفي للخروج في أجازة لمدة ثلاثة أيام بالرغم من أنه أخذ موافقة المسؤول المباشر عنه

ان هذا النهج الانتقامي ومحاولة التنكيل لهو مرفوض قطعاً، وستعمل اللجنة وبكل قوة لوقفه وننوه أن محاربة ادارة البلدية للموظف ولرئيسة لجنة الموظفين تأخذ طابعاً شخصياً الامر الذي لا يتماشى وفقا للمعايير القانونية والسلوكية السليمة المتعارف عليها في السلطات المحلية

تعقيب بلدية الطيبة:

سوف نرد على ما ذكر ببيان يوم الاحد

تعقيب الداخلية:

قسم القوى العاملة في وزارة الداخلية رفض تعيين المحامية جاليت ليفي لمنصب مدير عام بلدية الطيبة، كما اوعز القسم بأن يتم ترشيح شخص اخر وفقا لتعليمات الوزارة

عممت لجنة الموظفين في بلدية الطيبة برئاسة العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى بيانا احتجاجيا على تصرفات رئيس اللجنة المعينة للبلدية اريك برامي. وجاء في البيان: "كما هو معلوم فإن لجنة الموظفين في بلدية الطيبة أعلنت بالسابق عن خطوات احتجاجية منها تشويشات بالعمل لمدة ساعتين وبعدها تم الاعلان عن الاضراب (ولكن لم يدخل الى حيز التنفيذ)، وذلك احتجاجاً على المعاملة الفظة لإدارة البلدية والتهديدات المتكررة للموظفين بالفصل وبشكل عشوائي. نريد إعلام الجمهور عامة وجمهور الموظفين خاصة انه بعد إعلان الإجراءات الاحتجاجية بدأت إدارة بلدية الطيبة بتضييق الخناق على لجنة الموظفين والتعامل معها بصورة غير مقبولة في بلديات اخرى. فقد أرسل رئيس اللجنة المعنية مكتوب خطي يمنع كل فعالية أو عمل للجنة الموظفين خلال ساعات العمل أي حتى الساعة الرابعة عصراً وبذلك يريد منع لجنة الموظفين المنتخبة من ممارسة عملها القانوني. نحن نقول أن عمل اللجنة هو قانوني وأن القانون يعطي الموظفين الحق في التنظيم المهني والعمل النقابي وتوجد حالات يمكن للجنة التدخل فيها او حلها فقط في ساعات العمل".

اريك برامي

وتابع البيان: "السؤال الذي يطرح نفسه: هل تريد أن تعمل إدارة اللجنة المعينة قانون جديد؟، وهل من المعقول أن تفتح لجنة الموظفين مكاتب في بيوتها في ساعات متأخرة في الليل لاستقبال الموظفين في أمور تخص حقوقهم؟، وكيف يمكن فحص أمور تخص الموظفين أمام القسم المؤهل ببلدية الطيبة بعد ساعات الدوام؟. إن هذا يدل وبشكل واضح على محاولة إنهاء عمل اللجنة خلال ساعات العمل وليس كما تدعي البلدية أنها موجودة بخطة إشفاء".

يوم دراسي حول حقوق الموظفين 
وأضاف البيان: "نريد إعلام الموظفين أن لجنة الموظفين طلبت مؤخراً من رئيس اللجنة المعينة موافقة لتنظيم يوم دراسي بموضوع حقوق الموظفين عن طريق الجمعيات للتطوير المهني بقسم من وقت العمل في نهاية اليوم ولكنه رفض ذلك. (ساعة ونصف فقط). كذلك فإن إدارة بلدية الطيبة مستمرة بنهجها تجاه الموظفين، حيث قامت بإبعاد موظف عن العمل وذلك بحجة أنه لم يأخذ موافقة القائمة بأعمال المدير العام المحامية جاليت ليفي للخروج في أجازة لمدة ثلاثة أيام بالرغم من أنه أخذ موافقة المسؤول المباشر عنه . ان ابعاد هذا الموظف يتنافى مع قوانين العمل . كذلك قامت ادارة اللجنة المعينة بخطوات أحادية الجانب حيث طلبت من مساعدات الحضانات بأن يعملن خلال العطلة في أعمال بديلة لعملهن على الرغم أن هذا الأمر يناقض قوانين العمل، وعلى الرغم من توجه رئيس لواء المثلث الجنوبي جميل أبو راس لقسم القوى العاملة ببلدية الطيبة بأن هذه الخطوات مناقضة لقوانين العمل وطالبها بوقف هذه التعليمات حتى يتم البت بالأمر بلجنة التسويات التي شكلت بين مركز السلطات المحلية والهستدروت إلا انه فرض عليهن العمل خلال عطلة الربيع في أماكن غير أماكن عملهن".

نهج انتقامي 
وذكر البيان: "لقد كان اخر سلسلة النهج الانتقامي لهذه اللجنة المعينة أن رئيسة لجنة الموظفين قدمت أجازة سنوية بتاريخ 27/3/2014 للفترة ما بين 13/4/2014-17/4/2014 كما قدم اخرون اجازة في نفس الفترة. فماذا فعلت القائمة بأعمال المدير العام؟؟ قلصت الاجازة الى يومين بدلا من خمسة أيام وبدون أي تفسير على الرغم بأن المسؤولة المباشرة أوصت على خمسة أيام". ثم جاء في البيان: "لجنة الموظفين تتساءل لماذا وحسب أي مقاييس قررت المحامية جاليت ليفي الموافقو على يومين من خمسة أيام ؟؟. لقد قيل لرئيسة لجنة الموظفين أن الموظفين أخذوا يومين اجازة وسمح لك بأخذ يومين فقط ؟ مع العلم ان هذه المعلومة غير صحيحة، فيوجد موظفين اخذوا أكثر من يومين وبنفس الفترة. ولنفرض أن هذا صحيح فإن الموظف الذي قدم اجازة ليومين قدمها بناءاً على اعتبارات شخصية وظروف تخصه هو وبينما الموظف الذي طلب خمسة أيام طلب بناءاً على اعتبارات شخصية وظروف تخصه وتلزمه بأخذ عدد معين من الأيام".

سلوك تعسفي 
وأضاف البيان: "ان هذا النهج الانتقامي ومحاولة التنكيل لهو مرفوض قطعاً، وستعمل اللجنة وبكل قوة لوقفه، وننوه أن محاربة ادارة البلدية للموظف ولرئيسة لجنة الموظفين تأخذ طابعاً شخصياً الامر الذي لا يتماشى وفقا للمعايير القانونية والسلوكية السليمة المتعارف عليها في السلطات المحلية. إن التعليمات الجديدة بعدم إعطاء مدراء الاقسام صلاحية للتوقيع أو الموافقة على أجازة ما هي إلا محاولة طرطرة الموظفين. فإن طلبات الاجازة تبقى عند المحامية جاليت ليفي والموظف يبقى ينتظر حتى اللحظة الاخيرة للحصول على توقيع طلب الاجازة، ولا احد يعلم ما هي المعادلة أو المقاييس التي حسبها توافق أو لا توافق المحامية جاليت ليفي على الاجازة". ثم قال البيان: "من الجدير ذكره أن المسؤول عن القوى العاملة والأجور يسرائيل شبيتسر من وزارة الداخلية ارسل مكتوبا بتاريخ 30/1/2014 وبعدها أكد بمكتوب آخر أنه ليس بالإمكان تعيين المحامية جاليت ليفي في منصب مديرة عام للبلدية ومع ذلك فإن الموظفين لا يعلمون ما يدور حولهم وتوجد بلبلة لديهم وتساؤلات، فهل من صلاحيات المحامية جاليت ليفي إصدار التعليمات كمديرة عامة للبلدية أو كقائمة بأعمال المدير العام على الرغم من إصدار تعليمات واضحة من وزارة الداخلية بهذا الخصوص. الموظفون يطلبون توضيح ومن حقهم معرفة من يصدر اليهم التعليمات وما هي صلاحياته. من هنا نطلب من إدارة اللجنة المعينة وقف نهجها وسلوكها التعسفي تجاه الموظفين ولجنة ألموظفين ونتوجه إلى وزارة الداخلية وكل الجهات المختصة للتدخل لوقف هذا النهج لأننا نتواجد في دولة ديمقراطية يحكمها قانون وسلوكيات عمل سليمة. وإذا استمر هذا الوضع سنصَعِد إجراءاتنا الاحتجاجية وسنعمل على جميع الأصعدة والمسارات القانونية المتاحة لنا. وأخيراً ضغوطات إدارة اللجنة المعينة لن تثنينا عن عزمنا وستزيدنا إصراراً وقوة وثبات".

تعقيب بلدية الطيبة
وجاء تعقيب من قبل بلدية الطيبة:" سوف نرد على ما ذكر ببيان يوم الاحد".

تعقيب الداخلية
وجاء تعقيب من وزارة الداخلية: "قسم القوى العاملة في وزارة الداخلية رفض تعيين المحامية جاليت ليفي لمنصب مدير عام بلدية الطيبة، كما اوعز القسم بأن يتم ترشيح شخص اخر وفقا لتعليمات الوزارة".

 جاليت ليفي

نسرين حاج يحيى