أبرز ما جاء في لائحة الاتهام:
خطط المتهمان بمشاركة شخص آخر وهو زكريا عزيري لإضرام النيران بهوائية تابعة لشركة بيلفون للهواتف الخليوية والتي نصبت داخل شقة سكنية في المدينة

المتهمون ارتدوا القفازات وصعدوا على سطح المبنى في حوالي الساعة 01:36 بعد منتصف الليل من اجل اضرام النيران في الهوائية، على الرغم من ادراكهم بوجود سكان وقاطنين في المبنى

قام ثلاثتهم بسكب مادة مشتعلة كانت معهم داخل الشقة واضرموا النيران فيها، ما ادى الى انفجار ضخم فيها، تسبب بإنهيار المبنى 

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا صبيحة اليوم الأحد عن طريق المحاميين عنبال برنسون وعنان غانم لائحة اتهام خطيرة البنود الى هيئة القضاة في المحكمة المركزية في المدينة، بحق الشاب محمد خليل جارحي (27 عامًا) والشاب عمر ممدوح حلواني (18 عامًا) من سكان عكا القديمة. ووجهت النيابة العامة في لائحتها اصابع الإتهام نحو الشابين ببنود اتهام برز من بينها "التخطيط لتنفيذ جريمة، واضرام النيران والقتل من خلال ارتكاب مخالفة" وتهم أخرى.

وبحسب بنود لائحة الاتهام فإن تفاصيل الجريمة تعود ليوم 17.02.2014 عندما خطط المتهمان بمشاركة شخص آخر وهو زكريا عزيري لإضرام النيران بهوائية تابعة لشركة بيلفون للهواتف الخليوية والتي نصبت داخل شقة سكنية في المدينة.
ومضت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل ان "المتهمين ارتدوا القفازات وصعدوا على سطح المبنى في حوالي الساعة 01:36 بعد منتصف الليل من اجل اضرام النيران في الهوائية، على الرغم من ادراكهم بوجود سكان وقاطنين في المبنى، حيث قام ثلاثتهم بسكب مادة مشتعلة كانت معهم داخل الشقة واضرموا النيران فيها، ما ادى الى انفجار ضخم فيها، تسبب بإنهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق في الجهة الشرقية منه، وطابقين في الجهة الجنوبية الغربية".
وتابعت لائحة الاتهام:"ان انهيار المبنى ادى الى وفاة خمسة مواطنين وهم الزوجان رايق ونجاح سرحان وابنهما نصر الدين سرحان البالغ من العمر 9 سنوات، والزوجان محمد وحنان بدر، رحمهم الله".

"أضرما النيران وعلقا بين انقاض المبنى"
واضافت لائحة الاتهام:"ان المتهمين ومعهما زكريا عزيري حاولوا الفرار من المكان هاربين حيث قفزوا على سطح مسجد محاذي، الا ان احد المتهمين وهو محمد جارحي وعزيري لم يتمكنا من الهرب وعلقا بين انقاض المبنى وتم تخليصهم مع الجرحى والمصابين والقتلى من سكان المبنى".
يشار الى ان النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.