النائب صرصور:

على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك بأن أسرانا قطعة منا ومن حقهم علينا أخلاقيا وسياسيا مطالبة السلطات المعنية الإفراج عنهم أسوة بالأسرى الأمنيين اليهود الذي قتلوا عربا مسالمين بدم بارد 

 جميع إجراءات الحكومة الإسرائيلية ومخططاتها الخبيثة للالتفاف على استحقاقات المرحلة والتي هي جزء من الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى لن تجلب لها استقرارا ولن تضمن لها أمنا

وصل الى موقع العرب بيان من النائب صرصور، جاء فيه: "في رسالة مفتوحة للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ، دعا النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، لتحويل يوم الأسير الفلسطيني في 17-4-2014 ، إلى رافعة للنهوض بملف الأسرى عموما وأسرى الداخل خصوصا ، وذلك في مرحلة تعتبر الأكثر حساسية ومصيرية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية ، معتبرا : " إطلاق مشروع تتحول معه المدن والقرى والتجمعات العربية إلى ورشات توعية وتعبئة للجماهير دعما للأسرى السياسيين الذين ضحوا بزهرة شبابهم وما زالوا ، دفاعا عن كرامة الوطن والشعب ، هو اقل ما يمكن أن يقدم لهم في هذه المرحلة التي أصبح فيها ملفهم مفتاح السلام والحرب في الشرق الأوسط ، بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية ونقضها للاتفاق بخصوص الإفراج عن الأسرى القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، والتي تشمل أربعة عشر أسيرا عربيا من مواطني الدولة ، وذلك في إطار الدفعة الرابعة التي كان من المقرر تنفيذها في 29.3.2014".

وأضاف البيان:" وقال : "ما أكثر القضايا التي تفرض نفسها على أجنداتنا كشعب فلسطيني وكأمة عربية في كل أماكن تواجدها ، والتي تحتاج كلها إلى متابعة ومعالجة في ظل خلل خطير في توازن القوى بيننا وبين جلادينا ، الأمر الذي يستدعي استثمار كل منعطف وكل مناسبة في سبيل استنفار كل الطاقات الكامنة في شعبنا ، وتحريكها في اتجاه الحفاظ على الوجود وحماية الهوية وانتزاع الحقوق . يبرز ملف الأسرى السياسيين عموما وأسرى الداخل الفلسطيني خصوصا كواحد من الملفات الساخنة التي تحتاج منا جميعا إلى مزيد من الاهتمام والملاحقة لما تحمله من مخزون ديني ووطني وقومي هائل ، ولما تمثله من رمزية ذات وزن نوعي فريد في مسيرة القضية الفلسطينية كلها . لذلك نعتبر الدعوة إلى إطلاق مشروع توعوي وتعبوي لدعم السرى في يوم الأسير الفلسطيني يوم 17.4.2014 ، هو أقل ما يمكن أن نقدمه للأسرى الذين ضحوا بحياتهم وراء القضبان في سبيل حماية الكرامة والوجود والحق في الحياة الكريمة لشعبنا كله".

وجاء في البيان: "وأشار إلى أن : " تمادي الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها التنفيذية المختلفة ذات الصلة بملف الأسرى السياسيين ، في عدوانها عليهم ولا سيما الاعتداء الأخير المتمثل في رفض حكومة نتنياهو الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تشمل أربعة عشر أسيرا سياسيا من عرب الداخل يقضون مددا تتراوح بين 24 – 31 سنة داخل السجون ، محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية الأصيلة ، هذا التمادي يجب أن يدفع المجتمع العربي في الداخل إلى الارتفاع إلى مستوى التحدي ، والنهوض بملف الأسرى بما يليق بتضحياتهم وصبرهم ، وسداد بعض الدين لأهلهم الذي عانوا بصمت على مدى ثلاثة عقود لا يمكن لأحد أن يتصور مدى ما لاقوه من ظلم خلالها ، وخصوصا الأمهات والآباء والزوجات والأبناء".
وأضاف : "على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك بأن أسرانا قطعة منا ، ومن حقهم علينا أخلاقيا وسياسيا مطالبة السلطات المعنية الإفراج عنهم أسوة بالأسرى الأمنيين اليهود الذي قتلوا عربا مسالمين بدم بارد ، وصدرت في حقهم أحكام مؤبدة ، ثم هم يعيشون الآن أحرار بعد أن قضوا بضع سنين في السجون الإسرائيلية عاشوا فيها ينعمون بكل الحقوق التي جعلت من سجنهم نزهة ، في الوقت التي حرم فيه أسرانا من كل الحقوق ، وظلوا يتجرعون العلقم الإسرائيلي دون أمل في إفراج قريب رغم تطاول الزمن وامتداده . نحن على يقين أن جماهيرنا لن تتوانى في الدفاع عن كل قضايانا المقدسة وعلى رأسها قضية الأسرى ، وتقديم الدعم لنصرتها . يجب أن نبعث برسالة قوية إلى حكومة نتنياهو تفيد بأن تنكرها لالتزامها تجاه الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بما فيهم أسرى الداخل ، كفيل بإشعال المنطقة ، واندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تعيد للأمة كرامتها . "..

وأكد النائب صرصور على أن : " جميع إجراءات الحكومة الإسرائيلية ومخططاتها الخبيثة للالتفاف على استحقاقات المرحلة والتي هي جزء من الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها قضية الأسرى ، لن تجلب لها استقرارا ولن تضمن لها أمنا ... الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في هذه المرحلة ثابت وراسخ من وراء حق الأسرى في الحرية ، ولن تكون عودة لأي نوع من المفاوضات بدون تنفيذ إسرائيل ما تعهدت به من الإفراج عن الأسرى القدامى جميعا دون استثناء بما فيهم أسرى الداخل ، وأنها ستتحمل كل النتائج المترتبة على نقضها للعهود وعدم الوفاء بالوعود المبرمة برعاية دولية . بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أدعو جماهيرنا بكل أطيافها إلى هبّة جماهيرية نشاطوية واسعة ، نصرة لقضية الأسرى الذين طال غيابهم وعظم كربهم في هذه المرحلة الحاسمة ... تعالوا حتى نُشعر إسرائيل أن أسرانا ليسوا وحدهم . الأسرى وقضيتهم أمانة في أعناق الجميع ، فهم قضيتنا جميعا وليست قضية أسرهم وحدها ، ومسؤولية تحريرهم تقع على عاتق كلّ فرد ، أو هيئة ، أو جماعة في هذه الأمة ، كلٌّ على قدر استطاعته . نضع بهذا قائمة بأسمائهم أمام قطاعات مجتمعنا كلها ، ليعرفوا أن القضية جد ، وتحتاج إلى عمل حقيقي . وعليه فلا بد من موقف شجاع نضع فيها خلافاتنا السياسية جانبا ، وأن نضغط في اتجاه تنفيذ عملية الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة خصوصا بما في ذلك أسرانا من الداخل بكل طرقة ممكنة ، لعلنا بذلك نسد بعض الدَّيْنِ الذي طوقوا به أعناقنا عقودا طويلة".