الدكتور يوسف تيسير جبارين رئيس مركز دراسات:

الرسالة تنضم إلى الموجة الخطرة من العنصرية والعنف التي تجتاح البلاد وتشمل الملاحقة السياسية للناشطين السياسيين أمثال الباحث والزميل قيس ناصر هذه التهديدات تهدف إلى تخويف وردع النشطاء بيننا وعلينا التعامل معها بجدية

نحن في دراسات سنقدم شكوى للشرطة حول ما جاء في رسالة التهديد ونطالب الشرطة أن تعمل بجدية من أجل اكتشاف الأطراف المسئولة عن الرسالة والتي تقف من خلفها

المحامي قيس ناصر :

الرسالة لن ترهبني ولن تمنعني من الاستمرار بأداء واجبي القانوني وخدمة شعبي ومجتمعي ضمن الأدوات القانونية والقضائية التي بحوزتي وأعتقد أن الرسالة تعبر عن الحالة الراهنة والتصعيد الجاري، والعنصرية المتفشية في الشارع الإسرائيلي تجاه القيادات السياسية والناشطين في المجتمع العربي

وها أنا أحصل على رسالة تهديد بسبب عملي في هذا المضمار وأنا أطالب وأناشد جميع الأطراف المعنية ونقابة المحامين في إسرائيل أن تأخذ دورها وتستنكر هذا العمل الجبان لأن المضايقات والهجوم الأرعن قد طرق أبواب المحاميين العرب أعضاء النقابة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز دراسات جاء فيه: "تلقى مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، رسالة تهديد تشمل قرار "بولسا دي نورا"، أي لعنة الموت، من قبل مجموعة متطرفة وتضمنت الرسالة جملة من التهديد والوعيد لأعضاء الطاقم وعلى الأخص المحامي قيس يوسف ناصر بإدعاء أنه يقوم التحريض على إسرائيل واتهامها بسلب الأراضي العربية. وكان مركز دراسات قد أصدر ورقة بحثية حقوقية حول سياسات هدم البيوت العربية كتبها المحامي ناصر ولاقت العديد من الأصداء في البلاد وخارجها حيث فضحت سياسات التخطيط العنصرية ضد الأقلية العربية".

المحامي قيس ناصر

أضاف البيان: "وقد جاء في الرسالة التي وصلت هذا الأسبوع إلى صندوق بريد المركز أن المجموعة إياها قد أصدرت حكمًا بلعنة الموت على المحامي ناصر وأنها تبحث الآن في ملفات باقي أعضاء المركز، وتنصلت المجموعة من أي ارتباط بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وتمحورت الرسالة حول عمل الباحث والمحامي قيس يوسف ناصر من خلال إدعائه أن دولة إسرائيل استخدمت سياساتها التخطيطية من اجل السيطرة ومصادرة أراضي المواطنين العرب وأيضًا بناءًا على محاضراته، أبحاثه وعمله الجماهيري والإعلامي الذي يوجه فيه أصبع الاتهام للدولة وسياساتها التمييزية والعنصرية. ومن الجدير بالذكر أن حكم "بولسا دي نورا" كان قد صدر ضد رئيس حكومة إسرائيل يستحاق رابين في أعقاب عملية السلام واتفاقيات أوسلو مع الطرف الفلسطيني وكانوا قد أطلقوا حكمًا يقضي بقتله. وحول حكم الموت أدعت المجموعة أنها ستقوم بإجراءات عديدة وبمنهجية بطيئة من أجل الوصول إلى غايتها وذلك عن طريق إلصاق المحامي قيس يوسف ناصر بفيروسات تضعضع وضعه الصحي تدريجيًا ومن ثم الانتقال إلى سائر أعضاء وطاقم المركز" بحسب البيان.

اختتم البيان: "وقد قال الدكتور يوسف تيسير جبارين، رئيس مركز دراسات: هذه الرسالة تنضم إلى الموجة الخطرة من العنصرية والعنف التي تجتاح البلاد وتشمل الملاحقة السياسية للناشطين السياسيين أمثال الباحث والزميل قيس ناصر. هذه التهديدات تهدف إلى تخويف وردع النشطاء بيننا وعلينا التعامل معها بجدية، ونحن في دراسات سنقدم شكوى للشرطة حول ما جاء في رسالة التهديد ونطالب الشرطة أن تعمل بجدية من أجل اكتشاف الأطراف المسئولة عن الرسالة والتي تقف من خلفها. أما المحامي قيس ناصر فقد قال: هذه الرسالة لن ترهبني ولن تمنعني من الاستمرار بأداء واجبي القانوني وخدمة شعبي ومجتمعي ضمن الأدوات القانونية والقضائية التي بحوزتي وأعتقد أن الرسالة تعبر عن الحالة الراهنة والتصعيد الجاري، والعنصرية المتفشية في الشارع الإسرائيلي تجاه القيادات السياسية والناشطين في المجتمع العربي، وها أنا أحصل على رسالة تهديد بسبب عملي في هذا المضمار، وأنا أطالب وأناشد جميع الأطراف المعنية ونقابة المحامين في إسرائيل أن تأخذ دورها وتستنكر هذا العمل الجبان لأن المضايقات والهجوم الأرعن قد طرق أبواب المحاميين العرب أعضاء النقابة. وفي خاتمة الرسالة تم إلصاق بذور برتقال، وتم تضمين ملاحظة على أن بذور البرتقال هي إشارة للموت. هذا وتنضم هذه الرسالة إلى موجات "تدفيع الثمن" التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة" الى هنا نص البيان.

يوسف جبارين