الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار في المحكمة لا يمكن الافراج عنه مستقبلا في حال صادقت الكنيست الاسرائيلي على هذا القانون

من المتوقع ان يلقى هذا القانون دعما من حزب "الليكود" وكذلك أحزاب الائتلاف الأخرى مع تأكيد زعيمه حزب "تنوعاه" تسيبي ليفني معارضتها لهذا القانون

من المتوقع ان يصوّت الوزراء في اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الاسرائيلية الأحد القادم على مشروع القانون الذي يضع العراقيل ويصعّب من عمليات الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، والذي جاء بمبادرة من أعضاء كنيست في الائتلاف الحكومي والمعارضة.

مشروع القانون المقترح وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الجمعة، في حال قررت المحكمة الاسرائيلية الحكم مدى الحياة بشكل تام، فإنه يمنح للقضاة الحق في اتخاذ قرار ولاسباب خاصة يمنع بموجبه منح العفو أو تخفيف العقوبة من قبل رئيس الدولة، وهذا يشمل جرائم القتل بحق الأطفال في اسرائيل وليس فقط الأسرى الفلسطينيين من "العيار الثقيل" وفقا لوصف من تقدم بهذا المشروع، وهذا يعني بأن الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار في المحكمة لا يمكن الافراج عنه مستقبلا، في حال صادقت الكنيست الاسرائيلي على هذا القانون.

وقد تقدم بهذا المشروع للقانون كل من أعضاء الكنيست ايليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، دافيد تسور من حزب "تنوعاه"، ياريف ليفين من حزب "الليكود"، روبرت ايلطوف من حزب "اسرائيل بيتنا"، يسرائيل حسون من حزب "كاديما"، بالاضافة الى 3 أعضاء من حزب "البيت اليهودي".

وأشار الموقع بأنه من المتوقع ان يلقى هذا القانون دعما من حزب "الليكود" وكذلك أحزاب الائتلاف الأخرى، مع تأكيد زعيمه حزب "تنوعاه" تسيبي ليفني معارضتها لهذا القانون، كونه يمس بشكل كبير في حيز المبادرة للحكومة الاسرائيلية، ويمس في المحادثات التي ستجري حول نتائج لجنة "شمغار" التي تدرس المعايير لاطلاق سراح الأسرى في الفلسطينيين في اطار صفقات تبادل الأسرى.