غالب مجادلة:

قمنا بتقديم دعوى قضائية في المحكمة المركزية في حيفا ضد 26 طرفا لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة في موضوع وقضية الحج والعمرة

قسم كبير من الأشخاص الذين قدمنا ضدهم دعوى جاء بسبب انهم لم يستقيلوا ولم يبتعدوا عن هذا المشروع بل استمروا في أخطائهم ونهجهم الذي لا يتفق مع شريعتنا الإسلامية

لجنة التنسيق للحج والعمرة:

هنالك اشخاص لا يريدون لنا النجاح ولا الوحدة ويعملون من اجل التفرقة

اليوم خرج لنا غالب مجادلة بدعوى قضائية يريد من خلالها ان يحاسب كل من على الكرة الارضية مستندا بذلك على تقرير لجنة تقصي الحقائق

نائب رئيس الحركة الإسلامية للشق الجنوبي:

غالب مجادلة في الوسط العربي رجل سياسي وينتمي لحزب صهيوني ولا اعتقد أن من أجندات هذه الأحزاب مواضيع الحج والعمرة

ليس من شأن رجال السياسة خصوصا الذين ينتسبون للأحزاب الصهيونية ان يزاودوا على رجال رهنوا حياتهم وأنفسهم من اجل خدمة الإسلام والمسلمين

رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية:

افضل عدم الرد على ما جاء في الدعوى القضائية فلنا محامون سيعالجون الأمر

أقيم مؤخرا في مكتب الوزير السابق غالب مجادلة في باقة الغربية مؤتمر دار فيه حديث عن قضايا التسجيل للحج والعمرة، وعن لجنة تقصي الحقائق وعن الجمعية الجديدة التي اقيمت برئاسة مجادلة بهدف تسجيل حجاج ومعتمرين. وكشف مجادلة خلال الاجتماع عن تقديم دعوى قضائية باسم الجمعية في محكمة حيفا ضد 23 شخصية عربية من البلاد الذين يتعامل قسم منهم في قضايا الحج والعمرة، والقسم الآخر تم شملهم في الدعوى بسبب أمور تتعلق في لجنة تقصي الحقائق التي عينت قبل فترة.

غالب مجادلة

ومن بين الشخصيات البارزة في الدعوى القضائية: رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان، رئيس الحركة الإسلامية للجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية للجناح الجنوبي الشيخ حماد ابو دعابس، رئيس لجنة التنسيق للحج والعمرة سليم شلاعطة، رئيس لجنة المراقبة في لجنة التنسيق للحج والعمرة الشيخ هاشم عبد الرحمن وشخصيات أخرى، بالاضافة لثلاث وزارات وهي الداخلية والخارجية والمالية، حيث طالب اصحاب الدعوى "ان يتم فحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وما شمله من بنود لم تنفذ"، على حد تعبيرهم.

شارك في المؤتمر أعضاء الجمعية الجديدة وهم: بشير ابراهيم ابو فرخ من باقة الغربية، واصف محمد كبها من بسمة، حسام وتد من جت المثلث، مصطفى محمود كراد من دبورية، سلطان ابو مديغم من رهط، محمد ياسين وسعد خليلي من طمرة، رياض عمر رعد من قلنسوة، سامي فهمي زيد من كفرقرع، احمد مناع من مجد الكروم، صبيح الكيلاني من يافة الناصرة.

افتتح الجلسة غالب مجادلة قائلا: "في الواقع الهدف من هذا المؤتمر هو اعتراف الأوقاف الأردنية ووزارة الأوقاف بتصريح للمؤسسة القطرية للحج والعمرة التي قمنا بتأسيسها مؤخرا، والتي تنتسب اليها شخصيات عربية مسلمة تتعامل في موضوع الحج والعمرة منذ سنوات طويلة ولها ثقة طيبة في مجتمعنا العربي في هذا المضمار، وهذه المبادرة جاءت إثر الفشل الذريع للجنة التنسيق للحج والعمرة التي ادانتها لجنة تقصي الحقائق إدانة شديدة وواضحة حول الفشل التنظيمي، وهذا ظاهر في بنود لجنة تقصي الحقائق التي عينتها لجنة المتابعة العربية برئاسة محمد زيدان الذي التزم بأن ينفذ جميع التوصيات التي ستتطرحها تلك اللجنة، لكن زيدان لم يبحث التوصيات".

وقال: "نحن الآن بصدد مفاوضات مع وزير الأوقاف الأردنية الدكتور هايل عبد الحفيظ داوود، نسأل الله أن يتمم حوارنا معه بالتوفيق وأن نقوم بتنفيذ مشروعنا وهو تسجيل حجاج ومعتمرين الى السعودية إن شاء الله".

وعن الدعوى القضائية قال مجادلة: "هذا مسار قضائي آخر، حيث قمنا بتقديم دعوى قضائية في المحكمة المركزية في حيفا ضد 26 طرفا لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة في موضوع وقضية الحج والعمرة، فعلى سبيل المثال الوزارات الخارجية، الداخلية، المالية لها علاقة غير مباشرة، بينما الشخصيات الفاعلة والعاملة فشلت فشلا ذريعا حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدانهم بالفشل التنظيمي ومعاناة الحجاج والمعتمرين، لذلك قمنا بتقديم دعوى استنادا الى تقرير تقصي الحقائق المالي والتنظيمي، حيث إن المحكمة ستبحث الموضوع".

وتابع مجادلة قائلا: "قسم كبير من الأشخاص الذين قدمنا ضدهم دعوى، جاء بسبب انهم لم يستقيلوا ولم يبتعدوا عن هذا المشروع، بل استمروا في أخطائهم ونهجهم الذي لا يتفق مع شريعتنا الإسلامية ولا ديننا الإسلامي ولا حتى القانون، وقريبا ستتداول المحكمة في قضيتنا، وانا واثق ان مسجل الجمعيات وكل الأطراف المهنية التي لها علاقة في جمعيات التنسيق للحج والعمرة ستكون مع الحق".

تعقيب لجنة التنسيق للحج والعمرة
وعقب مدير لجنة التنسيق للحج والعمرة الشيخ مصطفى عازم قائلا: "نرى أن هنالك من يحملون ملفات ويلوحون بها على أساسات فارغة، وهذه الدعوى ايضا مربوطة فيما جاء في ملف لجنة تقصي الحقائق، لا سيما أن اللجنة التي شكت لتلك اللجنة رافقتنا في موضوع العطاءات ووجهت لنا اسئلة كثيرة، وذكرنا لهم اننا ما زلنا نرغب في التطور، وكل من لديه اي اقتراح فنحن على استعداد تام لسماعة، لكن هنالك اشخاص لا يريدون لنا النجاح ولا الوحدة ويعملون من اجل التفرقة، واليوم خرج لنا غالب مجادلة بدعوى قضائية يريد من خلالها ان يحاسب كل من على الكرة الارضية مستندا بذلك على تقرير لجنة تقصي الحقائق".

وتابع قائلا: "أحد البنود التي ذكرت في تقرير تقصي الحقائق هو أنه توجد شفافية في التسجيل للحج، ونحن نتحدى اي شخص سجل في لجنة التنسيق للحج والعمرة وتم شطب اسمه، اذ اننا نعمل وفق التعليمات والقوانين المتبعة بيننا وبين الأوقاف الأردنية. اما بالنسبة للعمرات فلا توجد عليها منافسة لانها تعطى حسب عطاءات تصدرها وزارة الاوقاف، وكل انسان يستطيع التسجيل للعمرة التي يرغب بها، ولا اعرف أين هي الشفافية في التسجيل؟ أما بالنسبة للمكاتب فمعروف ان كل جمعية او اي مؤسسة قائمة لها محاسب ومحامي، وامور الجمعية تدار من خلال مكتب محاسب ولا توجد اي اشكالات في ذلك، والتقصي الذي يلوح به مجادلة وصل لوزارة الاوقاف الاردنية وتشكلت لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزارة وقالوا لمجادلة امامي ان "التقرير وصلهم وقاموا بفحصه وتبين لهم بأن لا أمور صحيحة فيه، بل كل الامور المالية مثبتة ومدروسة، واذا قال اشخاص بان هنالك اعتداء على اموال الجمعية، فهذه امور تعتبر محلية"، والقصد هنا مصاريف اللجنة التي تصرف على المكاتب والهواتف والسفريات من اجل خدمة المعتمرين".

ومضى قائلا:" لقد راينا الدعوى القضائية التي وجهت لنا ولغيرنا، وقرانا كل ما ورد بها، وخسارة على الحبر الذي صرف عليها، والامر الغريب ان هنالك بندا في الدعوى يعاتبون فيه جهات رسمية اسرائيلية لتركهم الحركات الاسلامية والمسلمين السفر لاداء الحج والعمرة، وكان الامر يحتاج لموافقة مجادلة واعوانه كي نسافر للحج والعمرة، كما تطرق مجادلة الى قضية الاسعار، مع العلم أن وزارة الاوقاف شرحت له مرارا وتكرارا ان اسعار العمرة والحج لعرب 48 توضع وتحدد عن طريق عطاءات، ونحن نؤكد اننا نحصل على اقل الاسعار في العالم، لذلك فاننا لا نعطي اهمية لمثل هذه الدعاوى".

واردف قائلا:" لا بد من الاشارة ان لجنة التنسيق للحج والعمرة هي الوحيدة التي استطاعت ان تجمع كل هيئاتها التي تعمل سوية، فلدينا اشخاص من الحركات الاسلامية والجنوبية كذلك من الاحزاب وهنالك اشخاص لا ينتسبون لأية جهة، فنحن دائما نسعى للوحدة والفوضى التي كانت، وألغيت كليا، وليس كما يدعي مجادلة ان كل العاملين لدينا هم من الحركة الاسلامية الشمالية".

تعقيب نائب رئيس الحركة الإسلامية للشق الجنوبي الشيخ صفوت فريج
أما نائب رئيس الحركة الإسلامية للجناج الجنوبي الشيخ صفوت فريج فعقب على الدعوى القضائية التي سجل فيها الشيخ حماد ابو دعابس بالقول: "غالب مجادلة في الوسط العربي رجل سياسي وينتمي لحزب صهيوني، ولا اعتقد أن من أجندات هذه الأحزاب مواضيع الحج والعمرة، فله أولا أن يحدد فيما إذا يريد أن يعمل في السياسة أم في خدمة الحجيج هو ووفود الرحمن. من غير المقبول أن يتم رفع شكاوى ودعاوى قضائية على قيادات إسلامية تمثل جماهير واسعة من الغالبية العظمى من ابناء الوسط العربي، بحجة تقصير وتهم مبطنة. ليس من شأن رجال السياسة خصوصا الذين ينتسبون للأحزاب الصهيونية ان يزاودوا على رجال رهنوا حياتهم وأنفسهم من اجل خدمة الإسلام والمسلمين. ان هذه الدعاوى ستضر بالدرجة الأولى به ثم بقوافل الحجيج والمعتمرين".

وتابع: "بما يخص الحركة الإسلامية ورئيسها الشيخ حماد ابو دعابس، هذه الشخصية التي يعرفها كل وسطنا العربي بنظافتها ونزاهتها وانحيازها التام لخدمة الاسلام والمسلمين، لا يستطيع مجادلة ومن استشاره أن يقوم باتهام شخص لا ينبغي ان يتم اتهامه، لذلك فاننا نطالبه بالاعتذار وسحب هذه الدعاوى التي قدمها وان لم يفعل ذلك فإن هذا الامر يثبت ما قلته بأنه لم يأتِ من اجل خدمة مشروع الحج والعمرة".

تعقيب محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان قال: "افضل عدم الرد على ما جاء في الدعوى القضائية، فلنا محامون سيعالجون الأمر".

تعقيب الحركة الاسلامية الشق الشمالي
هذا، وحاولنا الحصول على رد رئيس الحركة الاسلامية للجناح الشمالية الشيخ رائد صلاح، حيث كانت تعقيبهم "ان الشيخ رائد صلاح يتواجد في خارج البلاد، وقد يكون الرد بعد عودته ان شاء الله".

تعقيب الشيخ هاشم عبد الرحمن
هذا وحاولنا ايضا الاتصال بالشيخ هاشم عبد الرحمن للحصول على تعقيبه، لكن لم يتسنَ لنا الحديث معه، وفي حال وصول اي تعقيب من طرفه فسوف نسعى الى نشره.

تعقيب وزارة المالية لداخلية الخارجية
وفي حديثنا مع جهات مطلعة في الوزارات الاسرائيلية الثلاث: الداخلية، المالية والخارجية، اكدوا لنا جميعا "على انهم تلقوا الدعوى وسوف ينتظرون موعد التداول في القضية في المحكمة".