لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي:

الشبهات تدور حول  مدير عام هستدروت المعلمين "يوسف فسرمان" ورئيس قسم الثقافة والرياضة في هستدروت المعلمين "يوسف افرات" ومدير عام قسم الادارة الاقتصادية السابق في هستدروت المعلمين "رونين افيرام " واخرين

 تم تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش بمنازل ومكاتب المشتبهين وتم ضبط وثائق كثيرة اضافة الى التحقيق مع 7 مشتبهين وعشرات الضالعين وقد صادق مؤخرا رئيس هيئة التحقيقات في شرطة اسرائيل على استنتاجات طاقم التحقيقات

كشفت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الإثنين أنه " مؤخرا، أنهت وحدة التحقيقات القطرية (لاهف 433) من جملة تحقيقاتها في قضية شبهات حول الضلوع بتنفيذ جرائم رشاوى مع تعدي على الخصوصيات، الاحتيال وخيانة الامانة العامة وذلك من قبل موظفين بارزين في نقابة "هستدروت المعلمين" وبما يتضمن مدير عام هستدروت المعلمين "يوسف فسرمان"، رئيس قسم الثقافة والرياضة في هستدروت المعلمين "يوسف افرات" ومدير عام قسم الادارة الاقتصادية السابق في هستدروت المعلمين "رونين افيرام " واخرين" وفقا للشرطة.

وتابع بيان الشرطة:"هذا ويشار إلى أن التحقيقات في ملف هذه القضية كانت قد بدأت خلال عام 2013 عقب شكوى قدمت للشرطة استنادا على تحقيق خاص، كانت قد نشرته إحدى الوسائل الاعلامية (صحيفة وموقع "اسرائيل اليوم") العبري، الذي تخلله ادعاءات حول تلقي موظفين بارزين في هستدروت المعلمين رشاوى من صاحبة وكالة سفريات خاصة، والتي تقوم بتوفير خدماتها السياحية لهستدروت المعلمين وذلك مقابل تلقيهم الرشاوى، وقام المشتبهين بالعمل جاهدا على مواصلة استخدام وكالتها كمزودة لخدماتها السياحية في هستدروت المعلمين" بحسب ما ورد في البيان.

وجاء في بيان الشرطة أيضا:"ينوه على أنه تم خلال التحقيقات، وتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيشات بمنازل ومكاتب المشتبهين، تم ضبط وثائق كثيرة، اضافة الى التحقيق مع 7 مشتبهين وعشرات الضالعين. وقد صادق مؤخرا، رئيس هيئة التحقيقات في شرطة اسرائيل على استنتاجات طاقم التحقيقات، التي اكدت بدورها وجود قاعدة أدلة راسخة ضد المشتبهين بالاحتيال، خيانة الامانة العامة مع تجاوز قانون الدفاع عن الخصوصيات، بينما ضد قسم اخر من المشتبهين تم التوصل الى قاعدة أدلة راسخة ايضا للضلوع في جريمة الرشاوى. والى كل ذلك، سيتم في الايام القليلة المقبلة إحالة كامل مادة ملف التحقيقات في هذه القضية الى النيابة العامة في تل ابيب لدراسته، ولإتخاذ باقي القرارات بشأنه وبشأن المشتبهين الضالعين فيه" إلى هنا نص البيان.