النائب باسل غطاس:

هنالك ضرورة ملحة لايجاد حل عادل وجذري للضائقة التي تعيشها قلنسوة ويتوجب على الدولة تأهيل الأراضي للبناء من اجل بناء البيوت بدلًا من توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية

 مسعود غنايم:

هذه الحالة هي عينة تمثيلية حول الأزمة التي تمر بها البلدات العربية وعلى الجهات الرسمية والمسئولة التعامل بشكل مغاير مع المجتمع العربي ضمن فهم أوسع وأعمق للاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة بناءً عليه ومنع حالة التجاوزات القانونية

عيساوي فريج:

هذا النقاش يأتي في سياقٍ متصل مع القضية التي طرحت حول البناء في القرى الدرزية والفارق الوحيد ان النقاش حضره وزير الداخلية وممثلين كبار من مؤسسات الدولة وهذا من اجل تعزيز الفوارق بين الدروز والمسلمين

وصل الى موقع العرب بيان من لجنة الكنيست، جاء فيه: "قامت لجنة الداخلية وحماية البيئة برئاسة النائبة ميري ريغيڤ نقاشًا حول الاقتراح الذي تقدم به النائب احمد الطيبي والذي يتناول موضوع هدم البيوت في مدينة قلنسوة. تجدر الإشارة ان الجلسة شهدت حضورا مكثفًا لاعضاء الكنيست العرب، وترأس الجلسة وأدار النقاش النائب داڤيد تسور".

وأضاف البيان: "في بداية النقاش استعرض النائب د. احمد الطيبي الاسباب التي جاءت به لطلب عقد جلسة بهذا الخصوص وعلى وجه السرعة: "الحديث عن مأساة حقيقية التي تعيش حالات من الهلع جراء التهديدات بإخلاء المنازل وهدمهن، بحجة ان البيوت متواجدة في منطقة معرفة على انها منطقة مجاورة لاحد الأنهر والوديان على الرغم من وجود بيوت على مقربة من الوادي وتم ترخيص البناء فيها والحديث يدور عن عائلات اصحاب خلفية اقتصادية - اجتماعية متدنية، وفي هذه البيوت يقطن كبار السن، اولاد ايتام وشاب صاحب إعاقة عقلية، وتعتبر عملية الطرد هذه جريمة ومآساة انسانية وفيها اعتداء على حق الناس بالممسكن، خصوصًا انهم اصحاب الأرض فعليًا وقانونيًا، واذا لم ينجح اعضاء الكنيست ايقاف سياسة هدم البيوت فلا مكان لنا بالكنيست. وقد صرح احد ابناء العائلات المهددة بالهدم: لقد قمت ببناء البيت الجديد عوضًا عن القديم لاحتمي من البرد الشديد للذي كنىا نعاني منه في المنزل القديم ولست من هواة مخالفة القانون ولا من هواة الاستفزاز واثارة غضب الآخرين، وانا ادعوكم جميعًا للقيام بزيارة إلى بيتي ورؤية الأوضاع عن كثب وبأم أعينكم. وأضاف المحامي قيس ناصر: نحن نحاول جاهدين كل الوقت فتح قنوات للحوار والتفاوض مع الجهات المسؤولة والمختصة من أجل الوصول إلى تسوية وحل جذري للقضية ينطلق من حقوق الانسان والمواطن ولكن للأسف لم نستطيع إلى الان".

وجاء في البيان: "وقد قال المحامي اشر زليچير، ممثل النيابة: موقف الدولة ينبع من سيادة القانون، ونحن نعرف ان الحديث يدور عن بيوت كبيرة وفخمة والمحكمة اصدرت امرًا بخصوص الشروع بتنفيذ الهدم، علاوة على ذلك فإن الإستئناف الذي تقدمت به العائلات جلب عليهم المزيد من الويلات جزاء تغريمهم بمبالغ طائلة.
وقال ممثل الرقابة على البناء في تلك المنطقة: وادي الكسندر الذي يمر جانب البيوت هو السبب الفعلي للوضع الراهن وللإشكاليات القانونية والبنيوية، تجدر الإشارة إلى ان هذا الادعاء اثار حفيظة الحضور وقام بتوتير أجواء الجلسة من خلال المشادات الكلامية بين النواب. وأما النائب دوڤ حنين فقد قال: انتم لم تتواجدوا في المنطقة العينية، وانا قمت بزيارة خاصة إلى هناك، وكل هذه التوصيفات حول حجم البيوت وموقع الوادي وسيرانه تبدو لي غريبة ولا تمت للواقع بصلة، وانا شخصيًا من اشد الداعمين للحفاظ على الوديان، ولكن في ذلك المكان تحديدا يمر تيارات من مياه المجاري والصرف الصحي وهي بعيدة عن البيوت. وأضاف زميله النائب د. حنا سويد: التخطيط والمراقبة الفعلية لم تتواجد في هذا المرقع تحديدا، لا وجود لأي وادٍ ولا لشيء من هذا القبيل. وأضاف رئيس بلدية قلنسوة، السيد سلامة باسط: انا شخصيًا اسكن بحانب ما يسمى الوادي وهنالك العديد من البيوت المرخصة في المنطقة على مقربة اكثر من البيوت المهددة بالهدم".

وأضاف البيان: "وقام اعضاء الكنيست بطرح القضية العينية في سياق اشكالية التخطيط والبناء في المدن والقرى العربية وقد قال النائب مسعود غنايم: هذه الحالة هي عينة تمثيلية حول الأزمة التي تمر بها البلدات العربية، وعلى الجهات الرسمية والمسئولة التعامل بشكل مغاير مع المجتمع العربي ضمن فهم أوسع وأعمق للاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدة بناءً عليه ومنع حالة التجاوزات القانونية. وقال النائب عيساوي فريج: هذا النقاش يأتي في سياقٍ متصل مع القضية التي طرحت حول البناء في القرى الدرزية، والفارق الوحيد ان النقاش حضره وزير الداخلية وممثلين كبار من مؤسسات الدولة، وهذا من اجل تعزيز الفوارق بين الدروز والمسلمين، وهذا منبع للإحباط اننا نضيع وقتنا في نقاش ضمن الالية الديمقراطية التي بحوزتنا دون اتخاذ قرارات فعليك وعملية وملزمة لحل الضائقة.
 وقال النائب باسل غطاس: هنالك ضرورة ملحة لايجاد حل عادل وجذري للضائقة التي تعيشها قلنسوة، يتوجب على الدولة تأهيل الأراضي للبناء من اجل بناء البيوت بدلًا من توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية. اختتم النقاش النائب داڤيد تسور: بحسب وجهة نظري فهنالك امكانية للوصول إلى تفاهم بين الطرفين حول القضايا التخطيطية من خلال حوار بين العائلات والجهات المختصة، وأنا اطالبهم فحص القضية العينية ومحاولة ايجاد حلول تمنع اخلاء البيوت وهدمهم".