النائب د.باسل غطّاس:

الانتهاك الذي يمارس في حق العّمال الفلسطينين في المستوطنات الاسرائيلية يعبر عن نوع من العبودية الحديثة 

استغلال العمّال الفلسطينين يشكل رافعة لإقتصاد للإحتلال الإسرئيلي وجزء من نظام الابرتهايد

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن النائب د.باسل غطاس جاء فيه:"عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة امس الاربعاء، بحثاً سريعاً حول انتهاك حقوق العمال الفلسطينين في منطقة غور الاردن. وقد بادر لهذا البحث في اللجنة النائب د.باسل غطاس بناءً على تقرير نشر في صحيفة "ذا ماركر" والذي يستعرض حالات استغلال شنيع لعمّال فلسطينين في منطقة غور الاردن وفي أراض تابعة لكيبوتس جينوساور تحديداً".

وزاد البيان:"وأشار التقرير الى ان راتب العامل الفلسطيني في المستوطنة يتراوح بين 6-8 شاقل للساعة ! حيث يعمل العامل الفلسطيني لمدة 16 ساعة متواصلة يومياً و7 ايام في الاسبوع دون الحصول على قسيمة راتب ودون الحصول على ادنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع البيان:"وقال النائب غطّاس أن الانتهاك الذي يمارس في حق العّمال الفلسطينين في المستوطنات الاسرائيلية يعبر عن نوع من العبودية الحديثة وأكد أن هذا الاستغلال يكشف عن ظلم وشراسة الاحتلال الذي يفرض واقعا ن يُستعبد فيه العامل الفلسطيني الذي فرض عليه العمل لدى المشغل والمستوطن الاسرئيلي من أجل لقمة العيش. وقد نوه النائب غطاس بعمل كيبوتس غينوسار أللاخلاقي وغير القانوني وسخر من رمز الاشتراكية والمساواة الصهيونية للكيبوتس مؤكدا أنه لا توجد اشتراكية كولونيالية".

وأضاف البيان:"كما طالب النائب غطّاس الجهات المسؤولة كوزارة الاقتصاد والإدارة المدنية بتطبيق قانون العمل على المناطق المحتلة، خاصةً في منطقة غور الاردن التي يتم بها انتهاك حقوق العمال بشكل ممنهج دون اي رقابة قانونية. وقد استند غطّاس في مداخلته على قرار محكمة العدل العليا في سنة 2007 الذي يلزم المشغلين الاسرائيلين بتطبيق قانون العمل الاسرائيلي على العمال الفلسطيينين في المناطق المحتلة والتي يعمل بها الاف العمال الفلسطينين الحاصلين على تصريح عمل في الزراعة . وأضاف أن استغلال العمّال الفلسطينين يشكل رافعة لإقتصاد للإحتلال الإسرئيلي وجزء من نظام الابرتهايد".

وإختتم البيان:"واستعرض عبد الحليم داري من جمعية "خط للعامل" الانتهاكات التي يتعرض اليها العّمال الفلسطينين بناءً على التقرير الذي اعدته الجمعية العام المنصرم الذي كشف عن انتهاك الحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينين وساعات العمل الشاقة والظروف الصحية الصعبة والتي قد تصل الى حالات شلل شبه كامل وحالات وفاة دون الحصول على اي نوع من المستحقات. وطلبت الجنة من الجهات المسؤولة كوزارة "الأمن" ووزارة الاقتصاد ووزارة العدل العمل بشكل سريع على تقليص الفجوات في امجال قانون العمل بين عمّال المستوطنات والعمال داخل اسرائيل. كما أوصت اللجنة بتوفير ظروف ملائمة وآمنة في للعمّال. هذا وستعقد اللجنة جلسة اضافية لمتابعة تطورات القضية" إلى هنا نص البيان.