إياد سعيد إغبارية في مقاله:

 إذا كانت الصلاة بالمسجد الأقصى خروجا عن القانون فنحن خارجون عن القانون

إذا كان دعم قضية شعبنا العادلة خروجا عن القانون فنحن خارجون عن القانون

إذا كان الدفاع عن وجودنا والتصدي لمطالبات ترحيلنا خروجا عن القانون فنحن خارجون عن القانون

من جديد، تطل علينا حكومة اليمين المتطرف بأفكارها "النيرة" ورؤيتها "الثاقبة" لتزف لنا "بشرياتها" التي تبخل علينا بها حقيقة، وتصر على أن تحافظ على "تواصلها" معنا من خلال تصريحاتها الثمينة التي نطالعها بين الفنية والاخرى، فمرة يطل علينا ليبرمان ليطلعنا على خطط الترانسفير (الطرد) التي يتبجح بها مرة، ومرة أفكاره حول وجوب قيام دولة فلسطينية (نعم، ليبرمان يريد إقامة دولة فلسطينية)، ولكن ليس هنا، بالأردن. وتارة يخرج علينا سيده بخطط السلام "الوردية" التي يؤمن بها ويعدنا بقرب قيام الدولة (أي دولة؟! لا، إنها ليست الدولة الفلسطينية)، بل الدولة اليهودية العتيدة. هي "بشريات" بالحقيقة "نثمنها" كثيراً ونقدر جهودة المبذولة في سبيل تحقيق "السلام"، كما ونود أن نقدم شكرنا لهذه الحكومة التي تسلينا كثيراً بأحاجيها وألغازها وكلماتها المتقاطعة التي نقضي ساعات ظريفة في حلها، فمثلاً خذ هذا اللغز الذي أطلقه أحد الوزراء بالحكومة حيث قال: "نحن نريد السلام ولكن لن نسمح بقيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر لأن قيام مثل هذه الدولة خطر إستراتيجي علينا" (الشاطر يحلها).

 قبل أيام صرح نتنياهو بأن حكومته تدرس (من جديد) إمكانية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون بعد أن ظننا أن سيعبر عن أسفه بسبب قيام أجهزة مخابراته بالعمل في أوساطنا تحت غطاء شركات مدنية، فإذا به يزداد عتواً ويصعد موقف حكومته تجاه الجماهير العربية بالبلاد، وصراحة، لا يفاجئنا هذا الصلف بقدر ما يشعرنا بالإشمئزاز من نوعية الطروحات التي تصر على التعامل مع العربي في هذه البلاد على أنه مشكلة يتوجب حلها بطريقة أو باخرى.

 إن هذه الدولة الحريصة على "القانون" كانت بالأمس تتجسس على الناس بإستخدام شركة إتصالات مدنية، وهناك العديد من التقارير التي نشرت بالسابق تؤكد بأن الدولة مارست، ولا تزال تمارس، أعمال التجسس، التنصت، الرصد، مراقبة الحواسيب وشبكات الإتصال الأرضية واللاسلكية وقامت بإنتهاك خصوصيات الناس خلافاً للقانون. عدا عن لجؤ الدولة (وبإعترافها شخصياً في بعض الحالات) إلى القيام بعمليات إختطاف أو قتل خارج القانون (وضحايا أسطول الحرية لا يزالون شاهداً)، وكلنا نعلم أن هناك العديد من الوزراء (السابقين وغيرهم...) الذين تم إدراج أسمائهم على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية بحيث قام الإنتربول (الشرطة الدولية) بإستصدار أمر بإلقاء القبض عليهم حال دخولهم دول أجنبية.. ونحن هنا لسنا بصدد الشماته بقدر ما هي لفت نظر إلى "لا تعايرني بالقانون يا أبو قانون!!".

 ثم نود أن نوضح بعض النقاط التي غالباً ما يغفلها المسؤولين بالدولة حينما يبدأون بالتلويح بأصابعهم في وجوهنا، خاصة عندما نقوم بالمطالبة بحقوقنا ونطالب بالمحافظة على وجودنا:
 إذا كانت الصلاة بالمسجد الأقصى خروجا عن القانون.. فنحن خارجون عن القانون. إذا كان الدفاع عن وجودنا والتصدي لمطالبات ترحيلنا خروجا عن القانون.. فنحن خارجون عن القانون. إذا كان دعم قضية شعبنا العادلة خروجا عن القانون.. فنحن خارجون عن القانون. إذا كان إصرارنا على نيل حقوقنا خروجا عن القانون.. فنحن خارجون عن القانون.

لذا، إذا كان هناك حكماء في هذه الحكومة فلينزلوا عن هذه الشجرة.. وإلا فليوسعوا سجونهم وليرفعوا جدرانها.
كما ولا بد من التنويه في هذا المقام حول واجب أبناء شعبنا في هذه البلاد بأن يتصدوا جميعاً لأي محاولة إقصاء أو تغييب أي حزب أو حركة (دينية كانت أو سياسية على إختلاف التوجهات) هو تهديد لنا جميعاً، ويجب أن نتصدى له بالوقوف صفاً واحداً رافضين لهذه الممارسات التي ترمي إلى إرهابنا وتخويفنا بالقانون بعد أن فشلت محاولات القمع الأخرى على مدار العقود الماضية، يجب عدم السماح للمتطرفين من تكميم أفواهنا وتقييد تحركاتنا بشكل ينافي كل مبادئ الحريات (وبالأساس حرية التعبير وحرية العمل السياسي)، لأن إضعاف أي من حركاتنا وأحزابنا هو خطر يتهددنا جميعاً، فمهما إختلفت الرؤى فإن الهدف يبقى واحداً، وكل الأحزاب تناضل من أجل الحفاظ على الوجود والعيش بكرامة على أرضنا التي ولدنا فيها، وليس لنا غيرها.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net