د. يوسف جبارين:

نبيّن خصائص الحكم المحلي النموذجي الذي يعتمد على قيادة تضع الأهداف الإستراتيجية للبلد وتقود العمل بشكل ديمقراطي يضمن الشفافية والمساءلة من قبل أهل البلد

بالإضافة إلى ضمان جودة الحكم والإدارة السليمة والقدرة على إحداث تغيير نوعي ورغم سياسات التمييز العنصري في توزيع الموارد فان للسلطة المحلية العربية دور مركزي وريادي في إحياء وتنمية الهوية الوطنية والقومية والثقافية للبلد

المحاضر الجامعي والباحث في مركز دراسات د. مهند مصطفى :

قضية فوضى الحيز العام في المجتمع العربي تنعكس سلبا على المصلحة العامة وعيا وواقعا وان تنظيم الحيز العام يقع في غالبه على مسؤولية السلطة المحلية فبدون تنظيم الحيز العام فإن الكثير من معضلات الحكم المحلي ستبقى قائمة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز دراسات جاء فيه: "بادر المركز الجماهيري في أم الفحم إلى تنظيم ندوة خاصة حول "الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل" وذلك تحت رعاية رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان. وشارك في اللقاء العشرات من النشطاء الاجتماعيين والأكاديميين، إضافة للعديد من أعضاء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة. وقد تمحورت الندوة حول نتائج أبحاث الكتاب الجديد الذي أصدره مركز "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، حول تحديات الحكم المحلي العربي والذي قام بتحريره د. يوسف جبارين ود. مهند مصطفى. وافتتح اللقاء السيد محمد صالح، مدير المركز الجماهيري أم الفحم، الذي رحب بالحضور، وأكد على أهمية احتضان مثل هذه الفعاليات والأنشطة الجماهيرية والعلمية من أجل رفع نسبة الوعي تجاه القضايا الهامة التي تشكل تحديًا جماعيًا أمام مجتمعنا العربي عمومًا وأمام أهالي منطقة أم الفحم خصوصًا".

أضاف البيان: "أما رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان فقد رحب بالحضور وأثنى على مشاركتهم في مثل هذا اللقاء لما يحمله من معانٍ وأبعاد كبيرة على تطوير الحكم المحلي، وشكر المبادرين والمنظمين لهذه الندوة الحيوية والتي تستطيع ترشيد سلوك منتخبي الجمهور وطاقم الموظفين في الحكم المحلي، وأثنى الشيخ حمدان على كتاب الأبحاث حول الحكم المحلي الذي أصدره مركز دراسات وأكد على أهمية دور الابحاث التنموية التي يتناولها المركز من اجل النهوض بالبلدات العربية وضمان رفعتها في الجوانب الخدماتية والثقافية. وتحدث د. يوسف جبارين، رئيس مركز دراسات، عن أبحاث مركز دراسات في مجال الحكم المحلي مشيرا أن نتائج هذه الابحاث تندمج مع سيرورة عالمية تتجسد بالانتقال والتحول الرؤيوي من الحكم المركزي إلى الحكم "اللا مركزي" الذي يتم التعبير عنه أساسا بالحكم المحلي. وقال د. جبارين ان نجاح هذا التحول يعتمد بالأساس على تطوير القدرات القيادية المحلية في كل بلد من أجل ضمان القدرة على التأثير وعلى نجاعة العمل وعلى استدامته، مبينا خصائص الحكم المحلي النموذجي الذي يعتمد على قيادة تضع الأهداف الإستراتيجية للبلد، وتقود العمل بشكل ديمقراطي يضمن الشفافية والمساءلة من قبل أهل البلد، بالإضافة إلى ضمان جودة الحكم والإدارة السليمة والقدرة على إحداث تغيير نوعي. وأكد د. جبارين انه رغم سياسات التمييز العنصري في توزيع الموارد فان للسلطة المحلية العربية دور مركزي وريادي في إحياء وتنمية الهوية الوطنية والقومية والثقافية للبلد، وأن على قيادة الحكم المحلي أن تجعل منه رافعة لحياة ثقافية وتقدمية تعزز من انتماء المواطن لبلده ولشعبه، الأمر الذي يؤثر إيجابا على المناخ الاجتماعي بالبلد وعلى استعداد المواطنين لخدمة البلد والقيام بواجباتهم المستحقة للسلطة المحلية" بحسب البيان.

اختتم البيان: "وأما المحاضر الجامعي والباحث في مركز دراسات د. مهند مصطفى فقد ركز محاضرته على السياسة المحلية مبينا المفارقة بين نسبة المشاركة العالية في الانتخابات في المجتمع العربي مقابل غياب المحاسبة الجماهيرية حيث ان المشاركة العالية كان يجب ان يرافقها محاسبة جماهيرية واهتمام بالشأن العام ومراقبة السلطة المحلية وهذا ما هو مفقود في المجتمع العربي. وأشار الى قضية فوضى الحيز العام في المجتمع العربي مما ينعكس سلبا على المصلحة العامة وعيا وواقعا، وأشار ان تنظيم الحيز العام يقع في غالبه على مسؤولية السلطة المحلية فبدون تنظيم الحيز العام فإن الكثير من معضلات الحكم المحلي ستبقى قائمة. وتحدث المحامي نضال حايك عن الأزمة التي تعصف بالحكم المحلي العربي والتي تنعكس على قدرة السلطة المحلية بالقيام بدورها السلطوي التنفيذي وتتلخص في قضايا مركزية وهي عدم قدرة السلطة المحلية ممارسة فكرة "سيادة القانون" وتذويتها من قبل المواطنين بل في العديد من بلداتنا العربية تقوم السلطة المحلية بالإخلال فيها وممارستها بازدواجية وفقًا لمصالحها الفئوية والانتخابية الضيفة، وأما القضية الثانية فهي تآكل الثقافة الانتخابية الديمقراطية من خلال العودة إلى الهويات الفرعية والحمائلية وإجراء "انتخابات تمهيدية" في داخل هذه الأطر التقليدية والتي تعتمد على إقصاء الشباب والنساء منها ويتم فيها انتخاب أشخاص ممن التزامهم الأول يكون لعائلاتهم على حساب مصلحة أهل البلد عمومًا" الى هنا نص البيان.