أبرز ما جاء في البيان: 

 إدارة جامعة حيفا رخّصت ثلاثة نشاطات لحركة "إم ترتسو" الفاشية لإنكار النكبة

 إدارة الجامعة اعترفت أنها تتجسّس على حسابات الطلاب في موقع "فيسبوك"!

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن الجبهة الطلابية في جامعة حيفا، جاء فيه: "عقدت الجلسة الأولى لمحكمة الطاعة في جامعة حيفا، يوم الخميس 5.6.2014، لبحث ملف الاتهامات الذي تقدم به عميد الطلبة وجهاز الأمن العام في الجامعة بحق 5 من الطلاب الجامعيين العرب من كتلة الجبهة الطلابية وأبناء البلد، وتم خلال الجلسة التي استمرت اربع ساعات الاستماع إلى شهادات مسؤولي الجامعة وإلى أجوبة وإدعاءات الطلاب الجامعيين، الذين ترافع عنهم المحاضر الحقوقي د. يوسف تيسير جبارين، مدير مركز "دراسات".

وتابع البيان: "يذكر أن الخمسة طلاب هم: طارق ياسين، أمير عيساوي، محمد طه وسامر عساقلة من "الجبهة الطلابية" والطالب أحمد مصالحة من "أبناء البلد الطلابية" وشهدت الجلسة نقاشات مطوّلة حول تعامل الجامعة مع الطلاب العرب ومع النشاط السياسي والاجتماعي داخل الحرم الجامعي. وقد حضر جلسة الطاعة للتضامن البروفيسور اسعد غانم، ورجا زعاترة سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة حيفا، وفادي أبو يونس مركّز الدائرة الطلابية في الحزب الشيوعي والجبهة بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب العرب واليهود. وتداولت المحكمة القضية العينية التي منعت من خلالها الجبهة الطلابية وأبناء البلد من تنظيم فعالية جماهيرية من أجل إحياء ذكرى النكبة بينما سمحت لكتلة "إم ترتسو" العنصرية من تنظيم فعاليات وأنشطة بهذا الصدد، وكانت الجامعة قد وجهت تهمة "إحياء ذكرى النكبة" و "الإخلال بالنظام العام"، "عدم الاستجابة لأوامر عميد الطلبة وجهاز الأمن في الجامعة وطالبت إنزال العقوبات بحق الطلاب".

تجميد عمل كتلتي الجبهة الطلابية وأبناء البلد
وأضاف البيان: "وبعد الاستماع إلى إدعاءات وشهادات ممثلي الجامعة المتمثلة بالبروفيسور حنان الكسندر عميد الطلبة وجهاز الأمن الجامعي، تمحور الدفاع الذي قدمه د. يوسف جبارين حول المعايير المزدوجة في سياسة الجامعة وانتقائية سيادة القانون في الحيز العام فيها، وتقويض الهامش الديمقراطي في الجامعة والمعايير التمييزية المزدوجة في تنفيذ القانون الجامعي، وخصّ د. جبارين بالذكر المظاهرة المقابلة التي نظمتها كتلة "ام ترتسو" العنصرية بدون اي تصريح بينما لم يقدم أمن الجامعة أية شكوى بحقهم. كما وتطرق الطلاب في شهاداتهم إلى عدم تعامل جهاز الأمن بجدية مع التحريض من قبل عناصر اليمين والتغافل عن عبارات "الموت العرب" في العام الماضي بحيث لم يتقدم بشكوى أو حتى تحذير إلى الطلاب وهذا يدل على التساهل مع كتل اليمين داخل الحرم الجامعي وملاحقة عمل الكتل الطلابية العربية عدم الاعتراف بخصوصيتها القومية والثقافية والاجتماعية. وبعد تقديم الادعاءات تم تعيين جلسة استمرارية يوم الاثنين القادم بتاريخ 16.06.2014 من اجل انهاء المداولات. ومن الجدير ذكره انه على صعيد المداولات في المحاكم حول تجميد عمل كتلتي الجبهة الطلابية وأبناء البلد فقد أعلنت الجامعة عن تقصير فترة التجميد والتنازل عن الغرامة المالية مقابل سحب الاستئناف الذي تقدم به مركز "عدالة"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.