أبرز ما جاء في البيان:

بدأ اللقاء بجلسة عمل وبحث كافة الامور التي تهدف لتطوير المدينة من ناحية الدعم الذي تقوم به وزارة الداخلية

وعد متصرف اللواء افي هيلر بعقد جلسة عمل اضافية خلال الايام القادمة لمواكبة المطالب والقضايا لايجاد الحلول الفورية واللازمة لحل المشاكل وتلبية حاجات المدينة وسكانها

طلال القريناوي رئيس البلدية:

قضية انتقال مدينة رهط من العنقود 1 الى العنقود 2 ليس في في صالح المدينة وان هذا الانتقال سيؤدي الى خسارة العديد من هبات الموازنة المستحقة من الوزارة

على وزارة الداخلية العمل على سد الفجوات في منح هبات الموازنة وإعطاء مدينة رهط حقها بالكامل وان اوضاع لجنة التخطيط المحلية في المدينة كانت على شفا الهاوية والتي تعاني من أزمة كبيرة

عمم مرزوق الكتناني ، الناطق بإسم بلدية رهط بيانا صحفيا، وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"حل في نهاية الاسبوع الاخير افي هيلر، متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية يرافقة كبار المسؤولين في اللواء الجنوبي ضيوفا على بلدية رهط، حيث التقوا رئيس البلدية طلال القريناوي والقائم بأعماله ونوابه وكبار الموظفين في البلدية". 

وأضاف البيان:"وبدأ اللقاء بجلسة عمل وبحث كافة الامور التي تهدف لتطوير المدينة من ناحية الدعم الذي تقوم به وزارة الداخلية، وذلك بالاستناد الى اوضاع المدينة وخلفية احتياجاتها لمشاريع وبرامج تطويرية حيث قام رئيس البلدية بعرض كل هذه التفاصيل أمام الحضور".

سد الفجوات
وتابع البيان:"وقال رئيس البلدية:"ان قضية انتقال مدينة رهط من العنقود 1 الى العنقود 2 ليس في في صالح المدينة، وان هذا الانتقال سيؤدي الى خسارة العديد من هبات الموازنة المستحقة من الوزارة، بالاضافة الى جباية ديون الأرنونا والتي لا تتعدى الـ 22 مليون بعد التخفيضات، وهذا المبلغ لا يكفي لسد احتياجات المدينة، والديون المتراكمة بسبب ضريبة المجاري والتي تتعدى الـ 20 مليون شيكل على المواطنين، ناهيك عن قضية البطالة منوها الى ايجاد الحلول اللازمة لذلك، والى قضية التعويضات نتيجة الاضرار التي سببتها العاصفة الشتوية قبل عدة اشهر، مؤكدا ان كافة السلطات المحلية لم تتلق هذه التعويضات حتى الأن". وتابع رئيس البلدية يقول:"ان قضية العجز المالي في المركز الجماهيري لعام 2013 والذي يتعدى الـ 1.5 مليون شاقل، وان هذه القضية تثقل كاهل البلدية وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذه القضية، بالاضافة الى قضية تقسيم الميزانيات بما يتعلق بمكب النفايات "دودائيم" حيث يجب ان يكون التقسيم هنالك بشكل عادل بين المدن والقرى المشتركة في استخدام الموقع".
وزاد رئيس البلدية،قائلا:" على وزارة الداخلية العمل على سد الفجوات في منح هبات الموازنة وإعطاء مدينة رهط حقها بالكامل، وان اوضاع لجنة التخطيط المحلية في المدينة كانت على شفا الهاوية، والتي تعاني من أزمة كبيرة، وانه لا يعقل في مدينة رهط والتي يزيد تعداد سكانها عن 65 الف نسمة يوجد فيها فقط مهندس واحد ومفتش واحد ومراقب لخدمة مدينة كاملة، مضيفا الى انه من اجل العمل وفق القوانين والأنظمة ومراقبة البناء ومنع الاستيلاء على الاراضي العامة، ومن هنا فانه يترتب على الوزارة ان تدعم اللجنة المحلية للبناء والتخطيط بالقوى البشرية والمعدات المحوسبة وعدد كافي من المفتشين والمراقبين، وبالتالي على الوزارة ان تعطي الصلاحيات الكافية للجنة المحلية لتصبح لجنة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق للبت في جميع القضايا في مدينة رهط". واضاف رئيس البلدية:"سنعمل بكل الجهود من اجل فتح مدرسة زراعية في القريب العاجل لخدمة سكان مدينة رهط لكي نطوّر اقتصاد المدينة وننهض بها الى الامام".

مشاكل في المدينة
وأضاف البيان:"وتطرق رئيس البلدية الى مشكلة استيلاء المواطنين على الاراضي العامة والتي هي مشكلة كبيرة بحد ذاتها تواجه البلدية، ولهذا يجب ايجاد الحلول لاحتواء ذلك لان الاراضي العامة يجب ان تستخدم لبناء المراكز الرياضية والمدارس والمؤسسات العامة بالرغم من حصولنا بصعوبة على بعض الميزانيات.  واضاف رئيس البلدية:" تواجهنا مشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم تتعلق برياض الاطفال وايجاد المباني الملائمة لاستئجارها، حيث ان 154 روضة في مدينة رهط ومبلغ التأجير المخصص للمبنى هو 800 شيكل فقط، في حين لا تجد البلدية مواطنا واحدا يقوم بتأجير مبنى بـ 800 شيكل شهريا، وهذه مشكلة بحد ذاتها، مؤكدا انه على وزارة الداخلية ايجاد حل لهذه القضية". وتطرق رئيس البلدية الى قضية شركة "مياه رهط" والتي تستخدم مباني ومنشأت عديدة كالمضخات والأنابيب وغيرها من المعدات ويترتب عليها دفع تعويضات بقيمة 150 مليون شاقل للبلدية، وعليها ان تدفع هذا المبلغ، وإلا فأن البلدية ستتقدم الى المحكمة بطلب التعويض او ان تدفع شركة "مياه رهط" قيمة الضريبة المضافة لبلدية رهط او تعوضها بأعمال اخرى مقابل ذلك كما يحدث في المدن اليهودية . وفي الختام عرض الرئيس صور للنفايات المتراكمة في منطقة "رجيم الذيب" وفي المدخل الجنوبي للمدينة ومنها التي تقع تحت منطقة نفوذ سلطه بني شمعون، بحيث ان مجلس بني شمعون يطالب بلدية رهط بالتكاليف مقابل احتواء هذه النفايات".

وجاء في البيان أيضا:"هذا وقد قام وفد وزارة الداخلية لواء الجنوب برفقة رئيس البلدية ونوابة بجولة في المدينة للتعرف عن قرب على الازمة السكانية الخانقة التي تواجه سكان المدينة والتي جراء ذلك يستولي المواطنين لبناء مأوى لهم، وعلى الوزارات المختصة ايجاد الحلول. وانهى وفد وزارة الداخلية للواء الجنوب جولته في المشروع الاسكاني "رهط جنوب" للاطلاع على ما وصل اليه هذا المشروع من التقدم، بيد أن هناك عقبات كثيرة تواجه اكمال المشروع وخاصة من ناحية سلطة توطين البدو بشأن الاسعار والتطوير والتسويق". واكد افي هيلر، متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية، ان اللجنة المحلية للبناء والتخطيط ستحصل على صلاحيات كبيرة ومن اجل مساعدة السكان وتوفير عليهم عناء السفر الى اللجان الاخرى. هذا ووعد متصرف اللواء، افي هيلر، بعقد جلسة عمل اضافية خلال الايام القادمة لمواكبة المطالب والقضايا لايجاد الحلول الفورية واللازمة لحل المشاكل وتلبية حاجات المدينة وسكانها. وفي الختام شكر افي هيلر رئيس بلدية رهط ونوابه على حسن الاستقبال ، مشيرا انه اطلع عن كثب على مدينة رهط من خلال جولته في المدينة، مؤكدا انه رأى التطور الهائل في المدينة" إلى هنا نص البيان.