النائب طلب أبو عرار:

يجب الغاء اعلان مناقصة لمدير قسم التربية في مجلس القصوم التي من شروطها تعلم التوراة ومرور امتحان في مجلس الحاخامات الاعلى في اسرائيل

أبرز ما جاء في البيان: 

طالب النائب أبو عرار الوزيرين التحرك بسرعة لإلغاء الاعلان، وتعديله بما يلائم متطلبات الوظيفة وفق منشور المدير العام لوزير الداخلية

استغرب النائب أبو عرار هذا التصرف من قبل رئيس مجلس اقليمي القصوم، الامر الذي يدل على ان المجلس لا يعمل على استيعاب موظفين عرب من القرى التي يخدمها المجلس، الامر المخالف لأسس، وقواعد التواصل مع الجمهور من قبل المجلس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار، جاء فيه "ارسل النائب طلب ابو عرار، رسالة مستعجلة الى وزير الداخلية جدعون ساعر، والى وزير المعارف شاي بيرون، طالب فيها الغاء اعلان لمناقصة لإدارة قسم التربية والتعليم صدر عن مجلس القصوم الاقليمي، الذي يخدم قرى عربية في النقب. وجاء مطلب الغاء اعلان المناقصة، لاحتواء شروط الوظيفة ( بالنص الحرفي كما جاء في الاعلان باللغة العربية) في قسم "أ" من متطلبات الوظيفة ما يلي:" معه اثبات من الحاخامات والتي اعترف بها من اجل ذلك من مجلس الحاخامات الاعلى في اسرائيل" "كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وفي بند "ب" من متطلبات الوظيفة جاء: "معه مصادقة بأنه تعلم برنامج كامل في مدرسة عالية لتعليم التوراة، او في المجموع الكلي 6 سنوات على الاقل بعد ان بلغ الثامنة عشرة". وفي البند "ج" جاء في متطلبات الوظيفة:" اجتاز 3 امتحانات على الاقل من مجموع الامتحانات التي يجريها مجلس الحاخامات الاعلى في اسرائيل". وجاء في الاعلان ايضا ان الوظيفة ليست شاغرة، وفي المتطلبات الإضافية، جاء في المناقصة:" اجادة اللغة العبرية بمستوى عال، اجادة اللغة العربية – مفضل" " كما جاء في البيان. 

وتابع البيان "وبين طلب أبو عرار في رسالته للوزيرين، أن هذه المتطلبات لا تمت بصلة لهذه الوظيفة، وهذه الشروط مفصلة لرجل متدين يهودي، وتمنع العرب من التقدم للوظيفة رغم أن الوظيفة لمجلس عربي، وعليه طالب النائب ابو عرار الوزيرين التحرك بسرعة لإلغاء الاعلان، وتعديله بما يلائم متطلبات الوظيفة وفق منشور المدير العام لوزير الداخلية. واستغرب النائب ابو عرار هذا التصرف من قبل رئيس مجلس اقليمي القصوم، الامر الذي يدل على ان المجلس لا يعمل على استيعاب موظفين عرب من القرى التي يخدمها المجلس، الامر المخالف لأسس، وقواعد التواصل مع الجمهور من قبل المجلس. وأضاف ابو عرار:" هذه محاولات لتهويد مجلس عربي في فترة ادارة معينة من قبل وزارة الداخلية" " بحسب ما جاء في البيان.