النائب امنون كوهين :

بالرغم من وضوح القانون والتعليمات التي تلزم الوزارة والوزير ان تعمل بروح مبدأ المساواة وتهتدي بقيمه إلا انه ضرب بعرض الحائط هذه القيم الحقة بل ويقوم بتمرير سياسة تمييزية تهضم حقوق مجموعات سكانية معينة

النائبة حنين زعبي:

هذا القرار يهضم حق مجموعات سكانية ويشير إلى العقلية المعطوبة التي ترسم السياسات في وزارة المعارف وتنتج التمييز الصارخ وانتهاك الحقوق وهذا يدل على سياسة ممنهجة تهدف إلى المس بحقوق المدارس الخاصة العربية ومدارس الحريديم

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "شارك النائب امنون كوهين، رئيس لجنة المراقبة البرلمانية في النقاش الدائر حول المخيمات الصيفية التي تقوم بإقصاء المدارس العربية ومدارس الحريديم، وزير المعارف، شاي بيرون: انتخبت لكي أقوم بتقوية التعليم الجماهيري والعام".


الوزير بيرون 

واضاف البيان: "شهدت الجلسة التي عقدت في لجنة المراقبة البرلمانية نقاشًا حادا وسجالا كلاميا بين أعضاء كنيست عديدين ووزير المعارف شاي بيرون، تناولت الجلسة موضوع المخيمات الممولة من قبل وزارة المعارف، في ظل الادعاء الذي تقدم به مجموعة من أعضاء الكنيست ان الوزارة تقوم بالتمييز في تخصيص الموارد وتوزيعها بين سكان المدينة ذاتها وعلى وجه الخصوص تغبن العرب والحريديم".

وتابع البيان: "وقد قال رئيس اللجنة، النائب امنون كوهين (شاس): "بالرغم من وضوح القانون والتعليمات التي تلزم الوزارة والوزير ان تعمل بروح مبدأ المساواة وتهتدي بقيمه إلا انه ضرب بعرض الحائط هذه القيم الحقة، بل ويقوم بتمرير سياسة تمييزية تهضم حقوق مجموعات سكانية معينة، وأما النائب داڤيد ازولاي (شاس) فقد قال: "السياسة التمييزية التي تقودها وزارة المعارف تضر بأولاد اليهود المتدينين وبالأولاد العرب واستعرض حالة مدينة عكا كمثال. نحن نبارك كل الخطوات التي تهدف إلى إيجاد أطر تربوية ولكن لا نوافق على التمييز ولا نرى أي ذنب لطلاب ولدوا وتعلموا في مدارس لليهود المتدينين او في مدارس عربية وهذا لا يشكل سببا لهضم حقوقهم، يجب تصحيح هذا الغبن فورا.

وجاء في البيان: "وقال النائب اوري مقليب: "الكثير من المواطنين في هذه البلاد يكرهون العرب والحريديم ويميزون ضدهم، وإذا كانت اعتبارات وزارة المعارف تربوية ومبنية على قدم المساواة بين أولئك الذين يستطيعون تمويل تكاليف مشاركة أبنائهم بالمخيمات الصيفية وبين آخرين الذين لا يستطيعون ذلك فكيف من تبرير القرارات التي اتخذت بحق المواطنين العرب والحريديم، وقالت النائبة حنين زعبي (التجمع): "هذا القرار يهضم حق مجموعات سكانية ويشير إلى العقلية المعطوبة التي ترسم السياسات في وزارة المعارف وتنتج التمييز الصارخ وانتهاك الحقوق وهذا يدل على سياسة ممنهجة تهدف إلى المس بحقوق المدارس الخاصة، العربية ومدارس الحريديم".

واردف البيان: "ورد الوزير شاي بيرون على تصريح النواب المتناقشين في الجلسة: اعتقد ان الجمهور العربي هو أكثر شريحة مستفيدة من هذا المشروع، ففي المدارس الأخرى هنالك عملية انتقائية ضمن عدد طلاب قليل. وفي التعليم الخاص هنالك تمويل يعادل الـ 0% مقابل التعليم العام الذي يعادل الـ 100% وأنا انتخبت لتقوية الأخير والحفاظ على نمط حياة كل مجموعة والحفاظ على خصوصيتها الثقافية، وأما النائب موشي غافني: "أحفادي يتعلمون في مدارس التعليم الخاص ولكنهم يعملون وفقا لمناهج وأنظمة وزارة المعارف ومع ذلك فإنهم يعانون من اكتظاظ طلابي كبير ومن تمييز صارخ، وهذا ما تقوم الوزارة باستنساخه في مخيماتها الصيفية" بحسب البيان.