جلعاد اردان :

موقفنا واضح جدا هناك الكثيرون من موظفي سلطة البث سنبقيهم للعمل في سلطة البث الجماهيري

عندما نناقش انتقال عمال من مكان الى آخر علينا ان نناقش شروط العمل في مكان العمل الجديد سلطة البث هي اتحاد قانوني يختلف عن الموانئ قيام اتحاد سلطة البث هو وفق القانون لهذا هناك حاجة لتغيير القانون بند 65 من القانون يحدد حد الاجور ضمن الميزانية العامة لسلطة البث

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "باشرت اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون البث العام برئاسة عضو الكنيست كارين الهرار يوم الاثنين بقراءة القانون والتصويت على بنود 2-6، مع العلم انه تم تعديل البند الذي يتعلق بمكانة اقامة اتحاد البث الجماهيري وتمت اضافة جملة- انه حسب القانون تم مكان اقامة الاتحاد ليكون في القدس. حسب طلب النائب يوني شطبون كتب "حسب قانون اساس القدس".

جلعاد اردان

واضاف البيان: "وتم في الجلسة رفض اقتراح قانون الذي تقدم به عضو الكنيست نيسيم زئيف لتعريف اتحاد البث الجماهيري كاتحاد البث الجماهيري اليهودي" كما تم رفض اقتراح عضو الكنيست يوني شطبون بتعريف الاتحاد على انه "اتحاد البث للجمهور الاسرائيلي".

وتابع البيان: "وزير الاعلام، جلعاد اردان قال: " موقفنا واضح جدا، هناك الكثيرون من موظفي سلطة البث سنبقيهم للعمل في سلطة البث الجماهيري". عضو الكنيست ميخال بيران تساءلت عن سبب فصلهم من العمل وتوظيفهم من جديد ولالغاء اقدميتهم بالعمل؟ " وفي رد على سؤالها قال وزير الاعلام اردان: "عندما نناقش انتقال عمال من مكان الى آخر علينا ان نناقش شروط العمل في مكان العمل الجديد، سلطة البث هي اتحاد قانوني، يختلف عن الموانئ، قيام اتحاد سلطة البث هو وفق القانون، لهذا هناك حاجة لتغيير القانون، بند 65 من القانون يحدد حد الاجور ضمن الميزانية العامة لسلطة البث، كي نتمكن من معرفة ماذا سيجري في السنوات المقبلة"، واردف قائلا: "الهستدروت تدعي عدم وجود بند كهذا في اي جسم آخر ولهذا نقوم في هذه الايام باجراء مفاوضات".

وجاء في البيان: "قال عضو الكنيست ايتان كابل: "بمجرد لدينا وزير مسؤول عن سلطة البث هذا يعني اننا ادخلنا السياسة الى سلطة البث". وقالت المستشارة القضائية للجنة ايتي بندلر قالت :"السؤال هو من هو الموزير الذي ستُلقى عليه المهمة، هل ستقوم الحكومة بالاتفاق على وزير ،ام انه وزير الاعلام المسؤول عن القانون؟" هذه وظيفة كبيرة ومهمة لوزير الاعلام؟ اي وزير، رأيت انه من المهم ان اوضح ان هذه من مسؤولية وزير الاعلام وانه لن تفوح من الموضوع رائحة فساد سياسي كما كان في السابق"، عضو الكنيست عيساوي فريج تسائل اذا كان اقتراح القانون الموجود امامنا يشبه المذكرة التي ارسلت للحصول على ردود فعل".

المستشارة القضائية للجنة، ايتي بندلر قالت :" المذكر التي وزعت كانت من اجل الحصول على ملاحظاتكم، في حال كانت لديكم ملاحظات بامكانكم تقديمها لنا"، واضافة: "وجود مذكرة تشبه الى حد كبير الاقتراح الاصلي يعني انهم لم يكن هناك اي مجال لتقديم الملاحظات، كانت هناك بعض الملاحظات والتي قبلنا بها، ولهذا الاقتراح هذا غير مشابه للمذكرة" بحسب البيان.