النائبة حنين زعبي:

هذا القرار يهضم حق مجموعات سكانية ويشير إلى العقلية المعطوبة التي ترسم السياسات في وزارة المعارف وتنتج التمييز الصارخ وانتهاك الحقوق 

عوني بطحيش: مدير مدرسة المخلص في الناصرة:

56 % من طلاب مدارس الناصرة إضافة إلى 70% من الطلاب العرب في مدارس حيفا يدرسون في مدارس خاصة معترف بها وغير رسمية، بسبب تقصير الدولة بالاعتراف بهم وإيجاد خانة ملائمة لهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الكنيست، جاء فيه: "تقوم مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة بفحص التمييز العنصري بحق المواطنين العرب والحريديم في مشروع وزارة المعارف "مخيمات صيفية مجانية" ضمن برنامج المدرسة الصيفية للوزارة، وهذا بعد الشكوى التي تقدم بها النائب دافيد أزولاي عن حزب شاس. وقال رئيس اللجنة النائب أمنون كوهين أن المعطيات التي جاء بها أعضاء الكنيست للوزير لم تسعفهم أبدًا فهو لم يبدي أي رغبة بتوسيع إطار المخيمات وشمل الأطفال العرب والحريديم في مثل هذه البرامج وهذا يعتبر تمييزًا عنصريًا واضحًا، وبذلك يتم توسيع الفجوات الإجتماعية والإقتصادية أكثر فأكثر. ووجه كوهين انتقادًا لاذعًا لممثلي مركز الحكم المحلي في البلاد حول مهادنتهم وسكوتهم على الباطل والسياسات التمييزية بحق سكانهم، وإن غدًا لناظره قريب فسيتوجه إلينا المركز بهدف دعمه في نضاله من أجل تحصيل هبات الموازنة وعند ذلك الحين سنقوم بمحاسبته على سلوكياته".

وأضاف البيان: "وقالت السيدة ليئورا شمعوني، ممثلة مراقب الدولة: لقد بدأت مفوضية شكاوى الجمهور بفحص القضية ومعالجتها بالسرعة القصوى وستقوم بإبلاغ جميع الأطراف المعنية إذا كان قرار الوزارة موضوعيا ومر عبر أجراءات سليمة أم أن القرار كانت تشوبه اعتبارات تمييزية صارخة وواضحة، وطلبنا تبريرًا من وزارة المعارف في الأيام القريبة لكي يستنى لنا التدخل قبل البدء بالمخيمات الصيفية. وأما مقدم الشكوى، النائب دافيد أزولاي قال: لقد توجهنا بطلب ينم عن احترام وتقدير كبيرين لوزير التربية والتعليم، ولكم يتكلف عناء الرد، ولربما هذه التربية التي توجه عمله، والوزير يتفاخر بدوره راعٍ للمساواة والعدل، وأما الواقع فيكذب هذه الإدعاءات، والسياسة التمييزية التي تقودها وزارة المعارف تضر بأولاد اليهود المتدينين وبالأولاد العرب واستعرض نحن نبارك كل الخطوات التي تهدف إلى إيجاد أطر تربوية ولكن لا نوافق على التمييز ولا نرى أي ذنب لطلاب ولدوا وتعلموا في مدارس لليهود المتدينين أو في مدارس عربية وهذا لا يشكل سببا لهضم حقوقهم، يجب تصحيح هذا الغبن فورا".
وتابع البيان: "أما النائب شلومو نهاري فقد قال: نحن نوافق على تقوية وتمكين التعليم الرسمي ولكن لا يكون ذلك على حساب باقي تفرعات جهاز التربية والتعليم، ويجب رؤية الأمور بمنظار الواقع والتوقف عند معطيات في غاية الأهمية كنسبة الأهالي الذين أرسلوا أبناءهم للتعلم في المدارس الخاصة عبر السنوات الماضية، ويجب الإعتراف بالفوارق بين الجهازين. هذه السياسية الكارثية التي يقودها وزير المعارف شاي بيرون تهدف إلى إخراج طلابنا من دائرة طلاب إسرائيل، وحتى في أيام الوزيرة شلوميت ألوني لم تكن سياسة من هذا النوع. قال النائب موشي جافني: حتى رأي المستشار القضائي للوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار بالرغم من مهنيته وموضوعيته، وحتى في قانونالميزانية السنوي تم الإشارة إلى أهمية التعامل بقدم المساواة مع جميع أجهزة التربية والتعليم وتمويلهم بشكل متساوٍ وفقًا للاعتبارات المهنية ولكن هذه الخطوات تدل على تغيير وتجاوز لنص القانون وأرى لزامًا على المستشار القضائي إعلام الوزير تبعات هذه القرارات".
وقال البيان: "وقالت النائبة حنين: هذا القرار يهضم حق مجموعات سكانية ويشير إلى العقلية المعطوبة التي ترسم السياسات في وزارة المعارف وتنتج التمييز الصارخ وانتهاك الحقوق وهذا يدل على سياسة ممنهجة تهدف إلى المس بحقوق المدارس الخاصة، العربية ومدارس الحريديم. وأشار عوني بطحيش، مدير مدرسة المخلص في مدينة الناصرة: 56 % من طلاب مدارس الناصرة إضافة إلى 70% من الطلاب العرب في مدارس حيفا يدرسون في مدارس خاصة معترف بها وغير رسمية، بسبب تقصير الدولة بالاعتراف بهم وإيجاد خانة ملائمة لهم، وبموجب القانون عليها أن تقوم بتمويل التعليم الخاص وهذا يناقض إدعاءات الوزير المركزية. وأشار ممثل مركز الحكم المحلي في البلاد،  بيني كبالو: رؤساء السلطات المحلية ينفذون القرارت الحكومية والوزارية، ولا يستطيعون معارضتها، وأنا بدوري قمت بالإشارة إلى الإشكاليات العديدة التي يجلبها مثل هذا المشروع والإجراء التربوي، وعرضته أمام الوزير، وبحسب رأيي ما زال بمقدورنا إصلاح العطب.
وقالت السيدة يهوديت كيدش، مديرة وحدة التعليم الابتدائي في وزارة التربية والتعليم: يشارك في المشروع الحالي ما يقارب ال 250 سلطة محلية تحتوي على: مدارس رسمية، مدارسة رسمية – دينية ومدارس من الوسط الحريدي والوسط العربي والدرزي، لا يمكن بذلك قبول الإدعاء أن هنالك تمييزًا في هذا المشروع فهنالك تمثيل لكافة الشرائح المجتمعية، والمدارس الخاصة لا يمكنها الانضمام لكون المشروع والبرنامج يهدف إلى تقوية وتعزيز مكانة التعليم الرسمي والعام. وقالت المستشارة القضائية للوزارة، دوريت مورج: هنالك تفضيلًا للتعليم الرسمي وذلك انعكس في قرارات المحكمة العليا وأيضًا الوزير يتمتع بهذه الصلاحية وبعمل بها بموجب القانون ولا يمكن الطعن بها"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.